English
به ستاد دیه خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

سکه‌هایی که مردان را نقره داغ می‌کنند

سه تن از نمایندگان مجلس با اشاره به مشکلات پرداخت مهریه در روزهای افزایش نرخ طلا اعلام کردند ریاست قوه قضائیه می‌تواند با اتخاذ سازوکار حقوقی نسبت به این موضوع خط مشی مشخصی را تعیین کند.

روزنامه 19 دی - فاطمه محمدی: طلا به بالاترین قیمت خود در تاریخ رسیده و رکورد جدیدی را در دنیا به ثبت رسانده و اضافه بر آن مشکلات داخلی کشور تأثیر مستقیم خود را بر سکه گذاشته؛ این قیمت بی‌سابقه موجب شده تا طلاق، مهریه و تورم، دردی پس از درد دیگر را بر جوانان تحمیل کند.

هر چند که دادگاه‌ها سکه بهار آزادی را تقسیط می‌کنند و منافع زن و مرد را باید با هم در نظر گرفت اما اگر خیلی هم به عقب برنگردیم، شاهدیم که کسانی که در سال ۹۵ با سکه یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومانی ازدواج کردند امروز با سکه ۱۱ میلیونی مواجه هستند.

هم اکنون نزدیک به هزار مرد به دلیل مهریه در حبس به سر می‌برند که ۱۶ درصد آمار زندانیان مالی ناشی از جرائم غیرعمد را به خود اختصاص دادند؛ این فقط آمار افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده است.

بگذریم از اینکه مجلس یازدهم هفتم خردادماه آغاز به کار کرد و با وجود مشکلات و پرونده‌های زیاد در محاکم قضایی کشور تنها سه نماینده برای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس داوطلب شده‌اند زیرا به گفته حجت الاسلام حسن نوروزی که از ابتدا داوطلب عضویت در این کمیسیون بود، «اعضای این کمیسیون سفرهای خارجی ندارند لذا این کمیسیون متقاضی ندارد».

برای پرسش درباره این موضوع مهم که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به دنبال خود دارد با تمام اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تماس گرفتیم اما به غیر از دو نفر بقیه آنان راهکار یا برنامه‌ای نداشتند یا پاسخگو نبودند. در ادامه گفت‌وگوی خبرنگار ما با سه نماینده مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:

ورود رئیس قوه قضاییه مشکلات پرداخت مهریه را آسان می‌کند

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش قیمت سکه و مشکلاتی که برای خانواده‌ها به وجود آورده به خبرنگار 19 دی گفت: از جنبه حقوقی، مهریه دینی به گردن شوهر است که به محض مطالبه زوجه، باید آن را پرداخت کند و اگر شوهر استطاعت مالی نداشته باشد بر اساس قوانین موجود به عنوان معسر دادگاه می‌تواند حکم به اعسار یا حکم به تقسیط بدهد.

1

علی اصغر عنابستانی افزود: اگر دادگاه تشخیص دهد که وضعیت مالی زوج به شکلی است که امکان پرداخت مهریه را به صورت تقسیطی هم ندارد، می‌تواند حکم به اعسار کامل دهد که این به رویه سیستم‌های قضایی مربوط می‌شود.

وی گفت: ریاست قوه قضائیه می‌تواند با یک سازوکاری نسبت به این موضوع اظهار نظر و خط مشی را مشخص کند همان‌طور که پیشتر هم این دست اتفاقات رخ داده و به عنوان مثال ابلاغ شد که کسی برای مهریه بازداشت نشود و ابتدا به اعسار رسیدگی شود و اگر کسی معسر شناخته نشد، اقدامات بعدی صورت گیرد.

این نماینده مجلس یازدهم که عضویت در کمیسیون تدوین این مجلس را نیز عهده دار است، ادامه داد: در موضوع تقسیط هم با ابلاغ یا بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه مسئله آسان‌تر می‌شود به شکل اینکه تقسیط مهریه بر اساس شرایط درآمدی زوج صورت گیرد یا میزان اقساط طولانی‌تر شود.

وی تأکید کرد: البته باید زوجه را هم در نظر گرفت زیرا اگر مبلغ ناچیز باشد، مشکلات زوجه را هم برطرف نمی‌کند و ممکن است ماهانه درصد کمی از یک سکه را دریافت کند.

فرهنگ‌سازی از زندانی‌های مهریه می‌کاهد

عنابستانی به جنبه دیگر این قضیه اشاره کرد و گفت: آنچه مهم است از نظر اجتماعی باید فرهنگ‌سازی شود تا همه مسئولان و مردم ازدواج‌ها را با مهریه پایین شکل دهند و مهریه به عنوان وسیله‌ای برای مهرورزی برای دو طرف محسوب شود نه وثیقه‌ای برای ازدواج.

وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر مهریه وثیقه‌ای برای ازدواج شده که البته آمارها نشان می‌دهد تأثیری هم به عنوان وثیقه و ضمانت در حفظ کانون خانواده‌ها نداشته است.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: مهریه در واقع بذل و عنایتی است که زوج به زوجه می‌کند و میزان آن باید به اندازه استطاعت زوج و قابل پرداخت باشد.

وی گفت: متولیان فرهنگی باید پای کار بیایند و شرایط به سمتی برود که میزان مهریه در کشور اسلامی ما آن‌قدر کم باشد که در همان ابتدای ازدواج، زوج آن را به زوجه بپردازد و زوجه هم در زندگی خودش استفاده کند و مشکلات بسیاری که امروز با آن دست به گریبان هستیم کاهش یابد؛ همان گونه که حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها بالافاصله مهریه خود را گرفت و آن را تبدیل به وسایل زندگی کرد.

عنابستانی گفت: به لحاظ قانون هم می‌شود برای مهریه سقف گذاشت و به دفترخانه‌های ازدواج بیش از آن مقدار اجازه ثبت نداد؛ این امر شدنی است که باید در کمیسیون اجتماعی روی آن فکر و تبادل نظر شود و تا جایی که امکان پذیر است به دلیل شرایط خاصی که با گران شدن یک باره سکه به وجود آمده برای مهریه سقف گذاشته شود.

مهریه‌های کم و متفاوت از سوی متولیان فرهنگی دنبال شود

یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از لحاظ دینی، فرهنگی و عرفی زیاد بودن تعداد سکه در مهریه، قابل توجیه نیست چه رسد به وضعیت کنونی که گرانی بیش از حد طبیعی سکه، مشکل را دوچندان کرده است.

1

سید کریم حسینی با بیان اینکه فرهنگ غلط مهریه‌های بالا نباید رونق بگیرد، گفت: البته برخی خانواده‌ها دست به فرهنگ‌سازی خوبی زدند و تعداد سکه را محدود و نوع مهریه را متفاوت کردند که قابل الگوپذیری است.

وی در پاسخ به این سؤال که برای کسانی که به دلیل مهریه بالا هم اکنون در زندان هستند و برخی که تا پایان عمر باید قسط بدهند چه راهکاری دارید؟ گفت: ورود برخی بنیادها و مؤسسات انقلابی و فرهنگی برای آزد کردن زندانی‌های مهریه تا حدود زیادی حلال مشکلات بوده که اگر سایر نهادها کمک کنند بسیار مؤثر است.

این نمانیده مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس قوه قضاییه می‌تواند وارد عمل شود و دستوری بدهند که از زندانی‌های مهریه کاسته شود؟ گفت: بله؛ ورود مناسبی که آیت‌الله رئیسی در بسیاری از موضوعات داشتند راهگشا بود و در این خصوص هم اگر ورود پیدا کنند می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.

رسیدن به تفاهم اخلاقی قبل از ازدواج بهترین جایگزین مهریه بالاست

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار 19 دی گفت: ریاست قوه قضاییه اقدامات ارزشمندی در دستور کار دارند و با بازدیدی که من از زندانیان مهریه داشتم شاهد بودم که حقوق شهروندی آنان در زندان رعایت می‌شود.

شهباز حسن‌پور با بیان اینکه در بحث مهریه هم اقدامات خوبی به دستور آیت الله رئیسی صورت پذیرفته تا از تعداد زندانیان مهریه کاسته شود، گفت: یکی از دلایل اساسی مهریه، تحکیم بنیان خانواده است اما خانواده‌ها و زوجین بایستی توجه داشته باشند که بحث تفاهم اخلاقی بالاتر از هر مهریه‌ای و یکی از بهترین سرمایه‌های زندگی است.

وی تأکید کرد: اگر به بحث اخلاق، هم کف بودن و درک و فهم مشترک پیش از عقد ازدواج توجه جدی‌تری شود آمار اختلاف‌ها و زندانی‌های مهریه کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.

 1

این نماینده چهار دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که مجلس چطور می‌تواند به جوانان کمک کند تا زندانی‌های مهریه کمتر شود؟ گفت: هر لایحه‌ای که از طرف دولت و دستگاه قضا در بحث تحکیم بنیان خانواده و حل مسائل و مشکلات ازدواج به مجلس بیاید، نماینده‌های این مجلس از آن استقبال می‌کنند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با نماینده‌های مجلس یازدهم، در خصوص ازدواج و مشکلات جوانان و افزایش سن جمعیت کشور دغدغه داشتند لذا با توجه به اینکه سرمایه هر کشوری جوانان و نیروی انسانی کارآمد است هر مشوقی برای بحث ازدواج جوانان از سوی دولت یا قوه قضائیه پیشنهاد شود به طور قطع مورد استقبال مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

حسن‌پور ادامه داد: مجلس یازدهم آماده همکاری با دولت و قوه قضاییه است تا بتوان از مشکلات مردم کاست.

مجلس یازدهم باید بر اقتصاد و اشتغال جوانان تمرکز کند

وی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما مهمترین اقداماتی که مجلس در این خصوص باید در دستور کار خود قرار بدهد چیست؟ اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید به چند مؤلفه به صورت جدی توجه کند که نخست بحث اشتغال جوانان است که اگر به صورت جدی در دستور کار مسئولان نظام قرار گیرد با کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن مواجه خواهیم شد.

این نماینده مجلس افزود: دومین مورد بحث معیشت است که دولت و مجلس باید عنایت ویژه‌ای به این مهم داشته باشند تا جوانان بتوانند زندگی مشترک را تشکیل دهند و در ادامه با مشکل مواجه نشوند.

آموزش سبک زندگی از مهد کودک تا دانشگاه در دستور کار مسئولان قرار گیرد

وی اضافه کرد: سومین مورد بحث آموزش است که فراگیری آموزش‌های سبک زندگی و اخلاق در خانواده و زندگی مشترک باید از مهد کودک تا دانشگاه در دستور کار قرار گیرد.

متولیان آموزش سبک زندگی، به مسئولیت خود عمل کنند

حسن‌پور در پاسخ به این سؤال که مانع کار چیست؟ گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که ما امروز با آن مواجه هستیم این است که سازمان‌های متولی به مسئولیت خودشان توجه ندارند به عنوان مثال بحث آموزش زوجین باید حتماً در دستور کار سازمان بهزیستی باشد و نهادهای فرهنگی از جمله دانشگاه‌ها، صدا و سیما حوزه علمیه، وزارت ارشاد و رسانه‌ها باید به وظایفشان در این حوزه عمل کنند اما آن‌گونه که باید به این بحث مهم پرداخته نمی‌شود.

انتهای پیام /

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۷:۵۱
تعداد کلیک: ۱۰۷

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه می باشد.