چک بلیت ورود به زندان است

به گزراش روابط عمومی ستاد دیه کشور، اسلام افشون مدیر نمایندگی ستاد دیه یزد با اعلام آمار محکومان جرایم غیرعمد این استان گفت: هم اکنون 230 زندانی بابت ناتوانی درپرداخت دیون غیرکلاهبرداری در بند حضور دارند که از این تعداد 155 بدهکار بابت صدور چک‌های بانکی گرفتار زندان شده‌اند.

وی با اشاره به این که تقریبا نیمی از پرداختی‌های مالی در کشور از طریق اوراق بانکی چک صورت می‌گیرد، افزود: با وجود تسهیل شرایط خرید و فروش از طریق چک ، نوسانات بازار و به ویژه عدم آگاهی از توان پرداخت، ضمانت بدون اطمینان، بلند پروازی و ... موجب گردیده سالانه عده بسیاری به همین دلیل، یعنی مصایب ناشی از صدور چک روانه زندان شوند.

افشون با بیان این که هم‌اکنون از مجموع مددجویان تحت حمایت ستاد دیه در استان را 10 نفر را زنان شامل می‌شوند، گفت: تمامی محکومان نسوان بدهکاران مالی ناشی از صدور چک هستند و این امر نشان می‌دهد که حبس ناشی از چک مختص به مردان نیست و بسیاری بانوان که  اغلب آن‌ها جوانانی هستند با صدور این گونه اوراق خود را به خطر انداخته و هر روز به تعدادشان افزوده می‌شود.

وی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در خصوص زنان گفت: شاید حبس خانمی بابت موضع چک تاجر بودن یک بانو را به ذهن متبادر نماید اما برای نمونه در کثرت پرونده‌های می‌توان به ماجرای زنی اشاره داشت که برای راه‌اندازی شغلی از جانب همسرش اقدام به صدور چک نموده و در ادامه به دلیل جهل به عواقب یک چنین اقدامی در بند ندانم‌کاری بسرمی‌برد. در این پرونده مرد خانواده چوبداری بوده است که با صدور چک چند راس گوسفند خریداری نموده اما به دلیل بیماری دام‌ها و عدم توان پرداخت به زندان می‌افتد و به دنبال آن همسرش را هم درگیر ماجرا می‌کند. دردآور است که یک زن با وجود عواطف لطیف مادری و مشکلات فراوان معیشتی در همین موضوع یاد شده در حبس گرفتار باشد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه یادآور شد: آن‌هایی که به سادگی نسبت به صدور یا حتی ضمانت از طریق این برگه تجاری اقدام می‌کنند کافی است که یک‌بار دارنده چک مطالعه نموده یا کمی به عواقب کاغذی به ظاهر بی‌ارزشی که در دست دیگران می‌سپارد فکر کند. ای کاش این عزیزان می‌دانستند قریب به اتفاق افراد دقیقا با همین تک برگ‌ها گرفتار شده‌اند. ای کاش صادر کنندگان این اسناد تجاری بدانند که در صورت عدم پرداخت وجه اگر مبلغ چک تا ۱۰ میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس، از ۱۰ میلیون تا ۵۰ ریال به مدت ۶ ماه تا ۱ سال حبس و از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالاتر تا ۲ سال حبس خواهند داشت.

افشون یادآور شد: سال گذشته در استان یزد تعداد 122 زندانی به علت محکومیت‌های مالی در بند بودند که با کمک ستاد دیه استان تا مبلغی در حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای آزادی آن‌ها جمع‌آور شد و از بند رهایی یافتند اما متاسفانه  باید به اطلاع برسانیم تقریبا نصف بدهکاران غیرعمد فعلی همچنان در شمار همین دسته از افراد دربند هستند که برای استخلاص از زندان به مبلغی معادل ۴۴ میلیارد تومان نیاز دارند.

انتهای پیام /