به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، «جمشید- ج» جوانی است که
به صورت قرارداری جذب یکی از بیمارستانها شده و از همین طریق مخارج خانه استیجاری
و نیازهای معیشتی را تامین میکرد اما در اتفاقی که ناخواسته در محل کار او رخ میدهد
وی با عنوان حقوقی تسبیب در ایراد صدمه بدنی شبه عمدی به لحاظ عدم رعایت نظامات
دولتی با طرح شکایت یکی از بیماران بستری شده در بخش گرفتار یک بدهی 43 میلیون
تومانی میشود.
جوانی که برای انجام عملی نه چندان سنگین به بیمارستان یاد
شده مراجعه نموده بود، بعد از انجام اقدامات جراحی به دلیل استفاده از داروهای بیهوشی
و اثر آن در بدن این بیمار تا ساعتها بعد عمل حالت عادی به خود نداشت. حال این که
در شرایط مشابه فردی که جراحی دارد نهایتا تا پنج ساعت بعد از عمل قادر است خود از
تخت بلند شده و به کارهای شخصی خود بپردازد.
با همین تجربه وقتی صدای زنگ پرستار از سوی همین مراجعه
کننده به صدا درمیآید جمشید که در آن روز و ساعت پرستار بخش مربوطه بوده بر بالین
وی حاضر شده و علت را جویا میشود. بیمار عنوان میکند که قصد استفاده از سرویس
بهداشتی را دارد. پرستار هم وی را کمک نموده تا از تخت بلند میشود اما بعد از
اینکه به آستان در میرسند او را رها میکند تا وی را که میبایست کنترل نسبی خود
را طبق تجربه داشته باشد معذب نکند. اما بر حسب این اتفاق در دومین گام بیمار نقش
بر زمین میشود و به طور جدی بینی و کتف او آسیب دیده و از هوش میرود.
افزون بر علت حراجی فرد بیمار در همان بیمارستان مجدد مورد
معالجه و پیگیری پزشکی قرار میگیرد اما در ادامه به علت هزینههای سنگین درمانی
فرد آسیب دیده نسبت به عملکرد پرستار بخش طرح شکایت نموده و دادگاه صالحه نیز با
استناد به مواد 448، 449، 452، 462، 488، 506، 526، 549 و 493 قانون مجازات اسلامی
مسبب را به پرداخت یک دهم دیه کامله از بابت شکستگی استخوان بینی و شش درصد دیه
کامله از بابت جراحت پیشانی و پل بینی و زیر چانه در حق شاکی محکوم میکند.
اگر چه برای پرداخت ارزش ریالی این محکومٌبه که معادل 43
میلیون و 200 هزار تومان است دوستان، همکاران و بستگان جمشید سی ساله شهادت دادهاند
که وی تمکن مالی مناسبی ندارد و بر اساس همین دادگاه رسیدگی کننده دادخواست اعسار
او را قبول نموده است، اما مددجو در پرداخت 8 میلیون و 100 میلیون تومان تعیین شده
ناتوان بوده و بر اساس همین در آستانه حبس قرار دارد.
اگرچه ستاد دیه استان البرز طبق اساسنامه و عنوان ثبتی تنها
به زندانیان نیازمند بدهکار در محکومیتهای غیرعمد کمک میکند اما طبق تحقیقات به
عمل آمده از سوی گروه تحقیق این نهاد حمایتی نیازمندی این فرد برای دریافت کمک
محرز شناخته شده است.
انتهای پیام /