به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید حشمت‌اله حیات‌الغیب با اشاره
به آمار 1348 نفری زندانیان جرایم غیرعمد استان اظهار کرد: در قبال این دسته از
محبوسان اهمیت اعمال مجازات‌های در خارج از محیط زندان می‌تواند در دستیابی سریع‌تر
طلبکاران خصوصی به محکوم‌به درخواستی موثر باشد.
وی با اشاره به این که حبس یک بدهکار برای شاکی آن پول نمی‌شود، افزود:
نه فقط در قبلا بدهکاران دیات ناشی از حوادث رانندگی یا بدهی‌های مالی بلکه با هدف
اعمال برنامه‌های اصلاحی و تربیتی شایسته است از محکومانی که برای نخستین بار راهی
حبس شده و نوع محکومیت آن‌ها در تغایر با نظم عمومی یا عفت و عرف جامعه نیست در
محیطی غیر از زندان مجازات‌های لازم را صادر نماییم.
حیات‌الغیب با تاکید بر اصل قانونی اساسی دایر بر شخصی بودن مجازات‌ها
گفت:پیامد‌های حبس در بعد اقتصادی، اجتماعی و روانی صرفا متوجه اشخاص زندانی نیست،
بلکه تک‌تک اعضای یک خانواده و در نگاهی کلی‌تر یک محله، شهر یا حتی یک کشور را تحت
تأثیر قرار داده و با آسیب‌های متعدد و بعضا غیرقابل جبران تهدید می‌سازد، طبق نظر
شرع و بر حسب تصریح قانون شایسته است در این زمینه با توجه به موقعیت اجتماعی
افراد محکوم و همچنین با رعایت مشکلات احتمالی خانواده او نسبت به اشتغال‌های
رایگان در نهادهای دولتی و مردمی اقدام نماییم تا هم از تجربه و تخصص این افراد به
طور انتفاعی بهره‌مند شویم و هم بدهکار را در جهت ادای دین یاری نماییم.
وی با تقدیر از اقدامات ستاد دیه در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
گفت: تمام تلاش مسئولان، کارکنان و مددکاران زندان‌ها کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و
بازگشت زندانی به آغوش جامعه است که در
این زمینه افزون بر حساسیت دستگاه قضایی در فراهم نمودن شرایط آسان ارایه دادخواست
اعسار یا توجه حداکثری به تقاضاهای تعدیلی و تقسیط نهادهایی چون انجمن حمایت از خانواده
زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج نیز تلاش‌های درخوری داشته‌اند.
انتهای پیام /