به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، مراد فتحی در جلسه هیات امناء با تاکید
بر این که میانگین جمعیت زندانیان مالی در کردستان در فهرست کشور رتبه پانزدهم را
به خود اختصاص داده است گفت: حضور 457 زندانی غیرعمد با عنایت به بافت بومی این
استان و باورهای عمیق دینی چندان شایسته مردمان آن نیست و در راستای کاهش حداکثری
این افراد نیازمند همیاری تمامی نهادهای ذیربط هستیم.
وی با بیان این که تنها ۸ درصد
زندانیان استان را بدهکاران مالی و محکومان به پرداخت دیات کارگاهی یا رانندگی
شامل میشوند، افزود: ۱۰ مرکز
اصلاحی و تربیتی استان متاسفانه امروز میزبان افرادی است که نه با سوء نیت مجرمانه
بلکه بر حسب بدهی مالی، مهریه یا نفقه راهی حبس شدهاند حال این که حضور این افراد
نه تنها در جامعه مضر نیست بلکه به دلیل نقش خاص اینها در خانواده نبودشان بسیار
پرخطر است.
فتحی با اشاره به بدهی 40 میلیارد تومانی زندانیان غیرعمد اظهار کرد:
در روزهای باقی مانده از سال ضمن برگزاری جشنهای گلریزان میتوان جمع بسیاری از
این بدهکاران را آزاد نمود که در این زمینه ستاد دیه ظرفیتهای دارد و به دلیل
غیردولتی بودن محدودیتهایی هم مترتب آن است. خیرین شایسته است با حمایت این
مجموعه افزون بر دستگیری افراد دربند سلامت اجتماعی را نیز به دلیل آثار سوأء ناشی
از حبس افزایش دهند.
در ادامه این جلسه، محمد خسروی مدیر نمایندگی ستاد دیه کردستان نیز در
سخنانی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۱ محکوم
غیرعمد با رقم بدهی بالغ بر 14 میلیارد
تومان از بند حبس رهایی یافتهاند.
وی مبالغ کمکهای اعطایی از طریق ستاد دیه برای استخلاص این افراد را مبلغی
معادل 2 میلیارد ریال اعلام
نمود و افزود: از این کمکها بیش از یک میلیارد و 300 میلیارد
تومان به صورت کمک ویژه و 700 میلیون
ریال نیز از طریق ستاد دیه کشور پرداخت شده است.
انتهای پیام/