به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، ناصر عتباتی در جلسه بررسی رسیدگی
به مشکلات زندانیان جرایم مالی و مهریه اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی کلان
قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، دستگاه قضا در خصوص تحقق این دستورالعمل
و رویکرد در تلاش خواهد بود تا جمع کثیری از جمعیت 276 نفری زندانیان جرایم غیرعمد
را تا پایان سال جاری آزاد و به آغوش جامعه بازگردانیم.
وی با اشاره به این که هم‌اکنون هیچ زندانی بدهکار ناشی از دیات حوادث
کارگاهی و رانندگی در اردبیل وجود ندارد، افزود: بدهکاران مالی به دلیل وجود شکات
خصوصی هرگز تا پیش از تسویه محکوم‌به قادر به ترک زندان نخواهند بود و طبق گزارش‌های
ستاد دیه بر همین اساس برخی بدهکاران تا سالیان سال نیز در زندان حضور دارند قادر به
پرداخت دیون سنگین یا حتی سبک خود نیستند، در این راستا دستگاه قضا در پی چاره‌اندیشی
برای این قبیل افراد است که ضمن حل مشکلات آن‌ها حقوق شاکیان و طلبکاران نیز به
نحوی استیفا شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: چنانچه بدهکاری مدت طولانی در
زندان مانده اما امکان پرداخت بدهی را نداشته باشد شرع و قانون وی را به عنوان «معسر»
شناخته و قانون در این خصوص شرایط خاصی را برای وی تعریف کرده است.
عتباتی با تأکید بر اینکه قضات می‌بایست از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات
بدهکاران معسر استفاده کنند، تأکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌هایی همچون زندانیان مهریه
و مالی غیرعمد باید بحث تقسیط بدهی‌ها را مد نظر قرار داده و با عنایت به این که
محکومیت این افراد بابت عقود غیرمعوض است نسبت به اعطای این بدهی در خارج از زندان
تاکید داشته باشیم.
وی با اشاره به کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد این استان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته گفت: اگر چه امروز آمار بدهکاران ناشی از مهریه، چک و نفقه به
درصد کاهش داشته است اما وجود همین جمعیت 276 نفری زندانیان غیرعمد آسیبی جدی برای
خانواده‌های دردمند ایرانی است که از پی نداری راهی حبس شده‌اند.
انتهای پیام/