به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، نشست اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای
اسلامی عصر روز چهارشنبه (4 دی ماه) با حضور نمایندگان مجموعه‌های ذیربط در امر
ارتقای ایمنی جاده‌ها در محل این کمیسیون برگزار شد.
در این نشست عباسعلی رحیمی اصفهانی عضو کمیته حقوقی مردمی ستاد دیه کشور
اظهار کرد: طبق ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20 اردیبهشت
1395) حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است و پلیس موظف است
وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را متوقف کند.
پلیس با سرلوحه قرار دادن این وظیفه خطیر و عدم تفسیر به رای یا اجرای ناقص آن می‌تواند
از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از جراحات منجر به فوت و جرح و خسارت بکاهد.
وی ادامه داد: قانونگذار با رعایت منفعت عمومی و با لحاظ بسیاری از امور
به این تصمیم رسیده است که توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث به نفع
مردم است و برای همین نسبت به تصویب آن اقدام نموده است. در برهه‌ای که نرخ دیه تا
360 میلیون تومان رسیده و فرد در ماه‌های حرام اگر احیانا دچار یک چنین محکوم‌یتی شود
کارش واقعا برای تسویه با کرام‌الکاتبین خواهد بود شایسته است بدون دلسوزی غیرمسئولانه
از تردد ولو یک موتور سیکلت که به نوعی آلت قتاله خیابان‌ها و جاده های ما محسوب می‌شود،
ممانعت به عمل آورد.
معاون تدوین تنقیح و انتشار قوانین
و مقررات ریاست جمهوری در دولت دهم، گفت: پلیس با توجه به گران شدن بنزین، سخت شدن
شرایط معیشتی با نیت خیر با تسامح نسبت به کنترل وسایل نقلیه موتوری دارنده بیمه‌نامه
اقدام می‌کند اما همین مامور مسئول و دلسوز بعضا توجه ندارند نگاه تساهل‌گرای او ممکن
است در صورت بروز یک حادثه که در جاده‌ها و خیابان‌های ما با این شیوه رانندگی غیر
قابل وصف دور از انتظار نیست چه فاجعه بزرگی را علیه قربانی و مرتکب رقم بزند. پرونده‌های
مربوط به قطع عضو یا قطع نخاع شدن افراد دیاتی به مراتب سنگین‌تر از قتل نفس یک یا
حتی دو انسان را به همراه دارند. تامین این میزان از محکومٌ‌به بدون پوشش حمایتی بیمه
می‌توان گفت جبران ناشدنی است. هر چند در حال حاضر صندوق تامین خسارات بدنی ابتدا
این رقم را متحمل می‌شود و بعدا نسبت به بازیافت آن اقدام می‌کند که نوعا مرتکب یا
خانواده را با عسرت و تنگدستی روبرو می کند. مضافا بر این که در صورت فوت و جرح و
از کار افتادگی مرتکب وی یا خانواده‌اش از حمایت‌های متصور بیمه‌ای محروم می شود.
وی با اشاره به تلاش هجده ساله ستاد دیه در زمینه‌سازی‌ها لازم برای به
تصویب رساندن قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال‌های 1387 تا 1395 گفت: تا پیش از شهریور
سال 1387 نظر همگی مسئولین فعال در حوزه ایمنی جاده‌ها دایر بر این بود که قانون شخص
ثالث به دلیل گذشت زمان هم ناقص است و هم ناقص اجرا می‌شود و برای همین در چند مرحله
ابتدا قانون 1387 تصویب و در سه دوره به طور آزمایشی اجرا شد. در نهایت با رفع تمامی
اشکالات و وضع ضمانت‌های اجرایی قوی در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 قانون جدید بیمه
اجباری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و با ابلاغ این قانون مترقی ورودی
به زندان‌ها از روزی 60 راننده زندانی به کمتر از یک نفر در روز تقلیل یافت ضمن
این که به طور کامل از قربانیان جرایم رانندگی حمایت کامل بعمل می‌آید. برای همین با
قاطعیت باید گفت برای رهایی همین تعداد بدهکار دیه از زندان و کاهش صد در صدی ورودی
به زندان‌ها باید متمرکز بر اجرای قانون باشیم، نه اجرای دلخواه و صلاحدیدی و حتی
غلط قانون توسط برخی از ماموران.
عضو کمیته حقوقی مردمی ستاد دیه کشور با اشاره به این که 40 درصد از کشته‌های
رانندگی موتورسوران هستند، بیان کرد: هم‌اکنون نزدیک به 12 میلیون موتور سیکلت در کشور
وجود دارد که در کمال تعجب باید گفت بیش از 75 درصد این وسایل نقلیه و در نتیجه راکبین ان که
در معرض خطر بیشتری نسبت به رانندگان سایر وسایل نقلیه موتوری هستند، پوشش بیمه ای ندارند.
رحیمی‌اصفهانی بهترین اقدام برای کاهش هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی
صنعت بیمه برای جبران خسارات ناشی از تصادفات را منوط به کنترل بیشتر ماموران خدوم
راهنمایی رانندگی دانست و افزود: نظارت دقیق بر داشتن بیمه‌نامه فقط حفظ و حراست از
بودجه شرکت‌های بیمه‌گر نیست و امکانات بیشتر این مجموعه‌ها و به تبع آن کاهش نرخ بیمه‌نامه
و ارزان‌تر شدن آن را به دنبال دارد. این امر به نوعی هدایت جمع بسیاری از افراد جامعه
برای خرید بیمه‌نامه و استفاده از مزایای حمایتی آن برای خود و اشخاص ثالث می‌باشد.
انتهای پیام /