به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، علی مهربان با اعلام این خبر اظهار کرد: با اصلاح و در نهایت تصویب قانون بیمه اجباری
خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ورودی رانندگان
زندانی از روزی 60 نفر به دو الی سه نفر تقلیل یافت و در نهایت با اعمال آخرین اصلاحات
این قانون در اردیبهشت سال 1395 این قانون مترقی دائمی شد و بعد از تایید
شورای نگهبان وقتی ابلاغ شد جمعیت بدهکاران ناشی از تصادفات رانندگی را در
زندان‌ها به کمتر از 500 نفر کاهش داد که در ادامه این فرآیند کاهشی طی سه سال اخیر خوشبختانه این تعداد از
محبوسان گرفتار به کمتر از 100 نفر رسیده‌اند.
وی افزود: طبق گزارش‌های ارسالی جمعیت فعلی بدهکاران دیات رانندگی بیشتر به افرادی مرتبط می‌شود که زمان
وقوع حادثه آن‌ها و به تبع آن ایراد خسارات به پیش از تصویب قانون یاد شده در شهریور ماه 1387 باز
می‌گردد، یا هستند افرادی که در این جمع بیمه‌نامه آن‌ها در روز وقوع
سانحه منقضی شده بود یا شرکت بیمه‌گری که تقبل تعهدات را داشته به نحوی از انحا تعلیق یا تعطیل شده است.
قائم مقام ستاد دیه کشور اظهار کرد: اگر چه آمار ورودی‌های بدهکاران
دیات جانی ا مالی به زندان‌ها کاهش یافته است اما متاسفانه آمار تصادفات نه تنها کم نشده بلکه
طبق آمار منابع موثق نسبت به سال قبل یعنی سال 1397 افزایش هم داشته است که این امر با پیشرفت‌های صنعتی عصر و ایضا با سابقه دینی و تمدنی ما سازگار نبوده و ارایه اخباری از تلفات سالانه 17 هزار ایرانی و صدها هزار مصدوم و معلول زیبنده نام ایران و ایرانی نیست.
وی بیان کرد: اگر چه آمار بدهکاران دیه ناشی از حوادث رانندگی به برکت دوندگی هجده ساله ستاد دیه و همیاری دلسوزانه نمایندگان ادوار و مسئولین وقت در تمدید چند باره و در نهایت تصویب هیشگی قانون فعلی به
کمتر از صد زندانی نیازمند کاهش پیدا کرده اما شایسته است با عنایت به این که
در برخی از مواد همین قانون 66 ماده‌ای نیز قید شده و به صراحت تکالیف نهادهای ذیربط در
حوزه پیشگیری از وقوع سوانح تعیین گردیده برای کاهش جدی و عاجل تصادفات و به دنبال آن کاهش
پرداختی‌های سنگین و بعضا میلیاردی ناشی از قتل نفس یا ایرات مربوط به دیات مرتبط با پرونده‌های قطع نخاع یا قطع عضو از این ظرفیت موجود نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی با اشاره به رشدی 11.3 درصدی پرونده‌های تشکیل شده در صندوق تامین
خسارت‌های بدنی اظهار کرد: در دو سال گذشته (96 و 97) تعداد پرونده‌های تشکیل
شده در این مجموعه حمایتی از 24.855 به 27.658 پرونده رسیده است که این افزایش پرونده‌ها توجه بیشتر در امر پیشگیری را تایید و تصدیق می‌کند.
انتهای پیام /