به گزارش ایرنا - مینا اینانلو : طلاق در کنار
ازدواج، تولد و مرگ یکی از چهار واقعه‌ی مهم زندگی به شمار می‌رود که فروپاشی
مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده را به همراه دارد. امروزه، در مقایسه با گذشته آمار طلاق‌ها بیشتر شده و خانواده‌های بیشتری با
این معضل درگیر هستند. هر چند این امر به معنای این نیست که خانواده در گذشته با
این پدیده مواجه نبوده؛ اما باید اذعان کرد که ماهیت طلاق نیز مانند سایر پدیده‌های
اجتماعی در طی زمان تغییر کرده‌است. اگر در گذشته خانواده‌ها پس از آزمون راه‌های
دیگر به این نتیجه می‌رسیدند که طلاق آخرین راه حل است، امروزه طلاق برای بسیاری به عنوان نخستین راه برای به اتمام رساندن یک زندگی تلخ و بی فایده
به شمار می‌رود.
ازدواج و طلاق در آیینه آمار
بر اساس آمارهای موجود تعداد ازدواج‌های ثبت شده 881 هزارو 592 مورد در سال ۱۳۸۷ به 549
هزارو 861 مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در همین دوره زمانی تعداد طلاق‌ها از 110 هزارو 510 در سال 1387 به
174 هزار و 698 مورد در سال 1397 افزایش داشته است.
همچنین بر اساس آمارهای سال ۹۷ و چند ماه
اول سال ۹۸ از میان استان‌های مختلف،
استان تهران با ۳۶ هزار و ۹۰۱ مورد، خراسان رضوی با ۱۶ هزار و ۱۹۰ مورد و استان اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد به ترتیب بیشترین طلاق‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده
اند. علاوه
بر این حتی شاهد تعداد دفعات مکرر طلاق در افراد نیز هستیم.
بر اساس آمارهای موجود در سال ۹۶، ۹۱.۱درصد از طلاق‌ها در مردان برای بار اول و ۸.۲ درصد بار دوم و ۷ دهم درصد بار سوم و بیشتر به
ثبت رسیده است، همچنین ۹۱.۴ درصد طلاق زنان برای بار اول، ۸ درصد بار دوم و ۶ دهم درصد بار سوم و بیشتر به
ثبت رسیده است.
هرچند در این امر عواملی نظیر فقدان آموزش مهارت‌های
زندگی، تاب آوری و مهارت‌های ارتباطی نقش مهمی داشته‌اند، اما همواره مساله مهم همان بهنجار شدن و ازبین رفتن قبح
طلاق است که سبب شده است افراد بدون هیچ ابایی و در صورت عدم رضایت از یکدیگر، به دفعات
تصمیم به جدایی بگیرند. این آمار و شواهد نشان می‌دهد که طلاق به عنوان یک مساله
مهم اجتماعی دارای ابعاد و پیچیدگی بسیاری است که نیاز به بحث و بررسی و
سیاستگذاری‌های ویژه دارد.
طرح‌های پیشنهاد شده در زمینه طلاق و «مهریه»
به دلیل افزایش میزان طلاق و مسائل و مشکلات ملازم
آن در جامعه گهگاه شاهد طرح‌ها و برنامه‌هایی از سوی مسوولان هستیم. برای مثال
اخیرا در مجلس، نمایندگان طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که به دلیل افزایش زندانیان
مرتبط با عدم توانایی پرداخت مهریه، مهر زنان به ۱۴ سکه تعدیل شود و از این پس
مردان فقط برای عدم پرداخت ۱۴ سکه راهی زندان شوند و نه
بیشتر از آن و برای پرداخت مابقی مهر می‌توانند از راه‌های دیگری مانند قسط بندی
اقدام کنند.
«علی مهربان»، قائم مقام ستاد دیه در جلسه‌ای
که ۲۶اردیبهشت ۹۸ بر گزار شد، گفت: امروز با
تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه، اقدامات حقوقی
و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده و اگر چه رنگ اجرایی جدی نگرفته؛ اما در پی آن به
جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، مجازات‌هایی مانند
توقیف اموال و برخی محدودیت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته
شده است.
چند روز پیش نیز خبری با عنوان «طرح ممنوعیت زندان
برای مهریه» در رسانه‌ها منتشر شد که در آن «حسن نوروزی»، نماینده مجلس شورای
اسلامی اعلام کرده بود که دیگر بدهکاران مهریه زندان نخواهند رفت. نوروزی با
اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری یعنی زندان را از
طلاق برداشته‌ایم. او در گفت و گویی با اشاره به تغییرات دیگری در زمینه طلاق گفت:
خانم می‌خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب ۹۲ به اداره ثبت می‌رود و جلوی اموال او را می‌گیرد یا به دادگاه
حقوقی مراجعه می‌کند نه کیفری.
وی با اشاره به اینکه «از آن طرف آقایان نه مهریه می‌دهند
نه طلاق می‌دهند» گفت: ما به بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط
طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده‌ایم؛ یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با
تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر میشود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.
با وجود اینکه این طرح‌ها به منظور سر و سامان دادن
به وضعیت ناشی از طلاق و زندان مهریه در نظر گرفته شده‌اند؛ اما باید توجه داشت
مهریه کاملا یک امر خصوصی است و این امر از سوی جامعه خصوصا زنان همواره با مخالفت های بسیار رو
به رو است. مخالفت از آن روست که تصویب و اعمال چنین طرح‌هایی سبب سخت‌شدن شرایط برای زنان به دلیل وصول مهریه میشود.
از این رو در مصاحبه‌ای که با «مونیکا نادی»، وکیل پایه یک دادگستری داشتیم، بر آن شدیم تا به ارزیابی این طرح و تاثیرات
آن بر وضعیت زنان و مردان بپردازیم.
نقاط مثبت و منفی «طرح ممنوعیت زندان برای مهریه»
نادی در خصوص نقاط مثبت و منفی «طرح ممنوعیت زندان
برای مهریه» گفت: اینکه کسی به خاطر دَین مالی‌اش به زندان نیافتد، به عنوان یک
اصل پذیرفته شده مثبت در همه کشورها شناخته میشود. منتها این امر زمانی می‌تواند
موثر باشد که راه‌های دیگر وصول دین، شفاف، مشخص و قابل پیگیری باشد. یعنی اشخاص
اولا امکان پنهان‌کردن اموالشان را نداشته باشند، امکان انتقال به دیگران به ضرر
متعهدله را نداشته باشند و سیستم اداری باید آنقدر قوی باشد که بتواند دیون را به
راحتی وصول کند.
به خاطر همین چون در سیستم قضایی ما شفافیت اموال
وجود ندارد و این امر سخت و زمان بر و بسیاری از اوقات منجر به این میشود که فرد مدیون اموالش را منتقل کند، در عمل وصول دین وقتی زندان نداشته باشد، پیچیده‌تر میشود.
یعنی تجربه نشان داده است که افرادی که از پرداخت دیون مالی‌شان اعم از مهریه استنکاف
میکنند، وقتی جلب می‌شوند و به زندان میافتند خیلی سریع آن دیون وصول میشود.
وی افزود: از این رو عملا لغو زندان اگرچه برای
جلوگیری از افزایش زندانیان موثر است، خصوصا برای افرادی که تنها دین مالی دارند و
مرتکب جرمی نشده‌اند که بخواهند به زندان بیافتند و به عبارتی این امر یعنی
برداشته شدن زندان مهریه، جمعیت کیفری را کاهش می‌دهد و از میزان آسیب‌های جانبی
که رفتن یک فرد به زندان دارد چه برای شخص خود و چه برای خانواده اش جلوگیری می‌کند، اما از طرفی وصول مهریه را برای زنان دشوارتر می‌کند.
نادی افزود: زنان در جامعه ما از حقوق برابری خصوصا
در زمینه فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برخوردار نیستند. از طرفی وقتی وارد ازدواج هم
می‌شوند با حقوق برابر وارد ازدواج نمی‌شوند. بخاطر همین برای زنان، انتخاب مهریه
به عنوان کننده آن حقوق نابرابر و حداقل تحقق برابری اقتصادی شناخته میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: به همین دلیل وقتی
ما وصول مهریه را برای زنان سخت می‌کنیم و زندان را از عدم پرداخت مهریه برمی‌داریم عملا احقاق سایر حقوق زنان هم دشوارتر میشود. همچنین
در بسیاری از اوقات از آنجایی‌که طلاق از سوی زنان دشوار است و باید عسر و حرج آن
ثابت شود، معمولا زنان از فشاری که مهریه برای مردان دارد برای طلاق گرفتن استفاده
میکنند و در صورت برداشته شدن زندان و یا تقلیل تعداد سکه‌ها، این فرصت و امکان،
از زنان سلب میشود.
سخن آخر
نادی در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: بطور کلی در طرح‌های مهریه اولا قانونگذار در مسائل خصوص
افراد تا این حد نباید ورود پیدا کند. برای مثال اختیار تعیین سقف مهریه کند یا بگوید
این دین از سایر دیون مالی مستثنی است یا مقررات جدا گانه باید وجود داشته باشد. چون
نفس مهریه برای این تعیین میشود که زن را به برابری اقتصادی برساند. اگر چه ایده‌ال
این است که مهریه وجود نداشته باشد اما این امر برای زمانی است که شاخص‌های برابری
وجود داشته باشد. یعنی زنان از فرصت‌های برابر برای تحصیل، اشتغال و کسب درآمد
مناسب برخوردار باشند. بنابراین، در شرایط فعلی ایجاد محدودیت در مهریه زنان و
تعیین سقف در مورد تعداد سکه‌ها و یا برداشته شدن زندان برای مهریه عملا شرایط را برای زنان سخت خواهد
کرد و وصول مهریه را برای آنان به تاخیر می‌اندازد.
انتهای پیام /