«لعیا جنیدی» در مورد تصمیم جدید قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان
مهریه اظهار داشت: به طور کل به عنوان یک قاعده حقوقی کسی که مدیون به دیگری است باید
به عنوان یک امر حقوقی و نه کیفری تلقی شود و به تبع الزام به انجام تعهد مالی شود،
پس اینکه نباید به دین جنبه کیفری داده شود به عنوان یک سیاست کلی حقوقی در تمامی دنیا
درست است، به این معنا که مدیون بودن جرم نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان کرد: این موضوع به عنوان یک سیاست کلی درست
است و نباید به دلیل نگاه جنسیتی اصل سیاست را در این مورد نادیده بگیریم، اما اینکه
در موارد خاص، در مورد یک دین به دلیل نوع آن ممکن است سختگیری‌هایی اتفاق بیفتد نیز
سابقه وجود دارد، کما اینکه به دیون ناشی از چک فارغ از اینکه فرد سوء نیت داشته یا
نداشته است، جنبه کیفری می‌دهیم.
وی تصریح کرد: مثال دیگر وقتی است که دیونی منجر به حکم قطعی می‌شود، در
این فرض چنانچه طرف از ایفای دین فرار کند یا تدارکاتی ببیند تا در پی آن اموالش را
به نام دیگران انتقال داده و تعهداتش را اجرا نکند، برای آن جنبه جزایی در نظر گرفته
می‌شود.
جنیدی تاکید کرد: در مورد مهریه هم که بسیاری از بانوان به این منبع مالی
متکی هستند باید راهکارهای جایگزینی را که این نیاز آن‌ها تأمین و طلبشان پرداخت شود
به نحو موثر ایجاد کنیم تا در پی آن بتوان از راهکارهای جزایی صرفنظر کرد.
وی یادآورشد: اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد کنیم، نباید یک
ضمانت اجرایی موجود را از بین ببریم، بدون اینکه بگوئیم چه ضمانت اجرایی موثری را جایگزین
کرده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان کرد: این امر مطلوبی است که برای پرداخت مهریه
تا جایی که امکان دارد از راهکار کیفری استفاده نکنیم، اما مشروط بر اینکه ضمانت‌های
اجرایی موثر جایگزین داشته باشیم و تا زمانی که این امر محقق نشود، حذف ضمانت‌های اجرایی
گذشته به توانمندی مالی و تکیه گاهی که بخشش قابل توجهی از بانوان دارند، صدمه وارد
می‌کند، بنابراین نباید در این حوزه به طور یک بعدی تصمیم‌گیری شود.
انتهای پیام/