English
به ستاد دیه خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

داغی که بر دل و پیشانی می‌ماند

«مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟» همین جمله کوتاه باعث شده که جوانانی بدون ارتکاب جرمی چند سال از زندگی‌شان را در زندان بگذرانند.

در این میان استان‌های بزرگی چون تهران، اصفهان و شیراز به دلیل تنوع فرهنگی و همچنین تراکم جمعیتی در این زمینه بیش از دیگر شهرها و حتی استان‌های کشور میزبان زندانیان ناشی از تعهدات مهریه هستند. آمار کشوری می‌گوید که زندانیان مهریه بعد از زندانیان چک برگشتی، رتبه دوم زندانیان غیر عمد در کشور را دارند.

حبس مردانی که توانایی پرداخت مهریه‌ها را ندارند موضوع جدیدی نیست. شاید حبس قاطع‌ترین مجازات قضایی برای محکومان مهریه باشد اما قطعاً باوجود زمینه‌های لازم و آسیب‌های ناشی از آن در شرایط فعلی بهترین گزینه نباشد براین اساس طرح مجازات‌های جایگزین در این زمینه یک ضرورت به‌حساب می‌آید. در سال‌های اخیر در کنار تغییر سبک زندگی عموم مردم ازجمله عروسی‌ها و مراسم آن‌چنانی مهریه هم دستخوش تجملات شده است و دختران جوان به تعداد سکه‌های پایین یا معقول رضایت نمی‌دهند. قصه مهریه‌های بالا، این روزها با بالا رفتن بی‌رویه قیمت طلا و سکه پرغصه‌تر هم شده است. طوری که در همین روزهای گرانی، حدود هزار نفر به آمار مردان زندانی مهریه اضافه‌ شده است.

حالا سؤالی که دراین‌بین مطرح می‌شود این است که مقصر اصلی این وضعیت کیست؟ زنانی که ازنظر خودشان حق طبیعی‌شان را مطالبه می‌کنند، مردانی که به همسران خود اعتماد می‌کنند و مهریه‌ای بالاتر از توانشان را قبول می‌کنند یا حاکمیت و قانونی که برای این اوضاع آشفته راهکار درست و درمانی ندارد؟

ایجاد گروه تحقیق ستاد دیه در کشور

در همین رابطه علی مهربان، قائم‌مقام ستاد دیه گفته بود: «قوه قضاییه که همواره نگاه حبس زدا دارد، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و معاونت‌های پیشگیری و فرهنگی کارگروه‌های تخصصی برای حل این معضل تشکیل داده‌اند و رئیس دستگاه قضا در همین ماه صحبت‌های تخصصی خود را با مراجع تقلید مطرح کرد که در پی این تلاش‌ها امیدواریم تعداد زندانیان مهریه در آینده‌ای نه‌چندان دور به حداقل ممکن کاهش یابد.» او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این اشاره کرد که گروه‌های تحقیق ستاد دیه در سراسر کشور با همین دغدغه در همه زمینه‌ها فعال هستند و یکی از مواردی که در این فرایند موردتوجه هیئت‌امنای استان قرار می‌گیرد، تشخیص نیازمند بودن و عدم تمکن مالی محکوم برای پرداخت دین خود است.

۹۰ درصد پرونده‌های مهریه با ۱۰ سکه مختومه می‌شوند

مراجع قضایی می‌گویند جمعیت زندانیان مهریه در شرایط فعلی به ۲هزار و ۸۵۲ نفر رسیده است. این تعداد زندانی اگرچه نسبت به آمار چهار هزار و۵۰۰ نفری این بدهکاران در بهمن ۱۳۹۷ سیر نزولی داشته اما به دلیل غیرمعوض بودن این قبیل از تعهدات مالی باید تدبیری اندیشیده شود تا مجازات آن افرادی که ناتوان از پرداخت دیون مهریه هستند یا حتی استنکاف می‌کنند حبس نباشد.

این شرایط در حالی است که مرد همواره در قبال تعهد صد در صد مالی مهریه، به‌محض امضا در محضر جنبه رسمی پیداکرده و زوجه قابلیت وصول آن حق را در هر شرایطی داراست. از سوی دیگر گفته می‌شود ۹۰ درصد از پرونده‌های مهریه را با هر میزان تعهد صورت گرفته زوجات می‌توان با دریافت ۱۰ سکه مختومه کرد و این یک واقعیت مسلم است که زندان رفتن مرد بابت مهریه برای همسرش پول نمی‌شود اما با صرف درآمد ملی جهت نگهداری، رسیدگی‌های قضایی و صدالبته پیگیری‌های انتظامی طبق آمار روزی ۱۵۰ هزار تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد.

۹۵ درصد بدهکاران مهریه توان پرداخت ندارند

سال گذشته بود که دادستان تهران از عدم توانایی ۹۵ درصد از بدهکاران مهریه در تهران خبر داد. بر اساس این خبر ۸۶ درصد از بدهکاران مهریه توانایی پرداخت اقساط تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه، ۱۲.۵ درصد از ۵۰۰ تا یک‌میلیون و از یک‌میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و درواقع محکومان زندانی حداکثر پولی که می‌توانند پرداخت کنند، یک‌میلیون تومان است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی چنانچه مهریه در زمان عقد معادل ۱۱۰ سکه باشد زن طبق قانون توانایی مطالبه آن را دارد و مشمول قانون محکومیت‌های مالی می‌شود، در صورت عدم پرداخت دادگاه می‌تواند طبق درخواست زن حکم بازداشت مرد را صادر کند، حال اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه یا معادل آن در نظر گرفته شود در رابطه با مازاد آن تنها توانایی مالی مرد ملاک پرداخت قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که در صورت عدم توانایی مرد مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول محکومیت‌های مالی در ایران در نظر نمی‌گیرند و برای مرد حبسی را در پی ندارد.

احتمال حذف مجازات بدهکاران مهریه

حالا در آخرین گزارش‌هایی که منتشرشده احتمال حذف مجازات زندان برای بدهکاران مهریه به گوش می‌رسد. اوایل اردیبهشت بود که حجت‌الاسلام رئیسی در نشستی به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: «در دیداری که با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم موضوع زندانیان مهریه ازجمله موضوع مورد تأکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که معسر هستند و توانایی مالی مناسب برای تأمین بدهی ندارند، زندانی نشوند».

رئیسی درباره کاهش جمعیت کیفری نیز تأکید کرده بود: «باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد.» حالا پس از گذشت چند ماه موج اظهارنظر درباره این تصمیم احتمالی داغ شده، ازیک‌طرف فعالان حقوقی و از طرف دیگر مردم جنبه‌های مختلف ماجرا را بررسی می‌کنند. گروهی این تصمیم را در جهت ارتقای ارزش زن در جامعه می‌دانند و گروهی دیگر این تصمیم را موجب تضعیف زنان قلمداد می‌کنند.

وقتی زنان توانستند طلاق دهند، مهریه هم حذف شود

این در حالی است که برخی می‌گویند برای معضل مهریه و حبس مردان باید سازوکاری جدید صورت گیرد تا مهریه زنان حذف شوند. بااین‌حال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حذف مجازات بدهکاران مهریه رضایت ندارند. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از طرح مباحثی درخصوص حذف مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه، گفت: «هر زمان زنان توانستند طلاق بدهند، حذف مهریه هم، شدنی می‌شود».

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا، بابیان این مطلب اظهار کرد: «تلاش‌هایی که برای تحقق مطالبات فعلی زنان در چارچوب شریعت و قانون انجام‌شده چقدر نتیجه‌بخش و قابل‌اجرا بوده که حالا قرار باشد مهریه حذف و جامعه زنان را از حق مسلمشان محروم کنیم؟ مهریه جزء لاینفک عقد ازدواج و از حقوق مالی است که در فقه اسلامی و در قانون مدنی کشورمان به رسمیت شناخته‌شده است؛ حتی آنجا که مهر در عقد ذکر نشده است، زن را با توجه به نوع ازدواج، مستحق مهرالمثل و یا مهرالمتعه می‌داند، حال با چه راهکار فقهی و یا قضایی گفته می‌شود که مهریه حذف گردد؟»

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: «مهریه مالی است که باید توسط مرد به زن پرداخت شود و به‌محض عقد ازدواج این دین بر عهده مرد قرار می‌گیرد اما این مال، الزاماً سکه نیست، هر چیزی که مالیت داشته باشد و بتواند در تملک زن قرار گیرد، می‌تواند به‌عنوان مهریه تعیین شود و لذا مهریه ولو با تعیین یک شاخه گل می‌بایست در عقد ازدواج لحاظ شود. حال، اینکه در عرف برخی مهریه‌های سنگین تعیین و از سوی دیگر برخی این هزینه گزاف را تقبل می‌کنند و بعضاً موجب بروز مشکلات می‌شود آیا تاوانش را همه زنان جامعه باید بدهند؟»

شروط ضمن عقد جایگزین مهریه

با تمام این کش‌وقوس‌ها اما مشاوران حقوقی معتقدند گرفتن شروط ضمن عقد می‌تواند جایگزین بهتری برای مهریه باشد. خوب می‌دانیم که پس از ازدواج یک سری حقوق از زنان سلب می‌شوند.

ازجمله این حقوق می‌توان به‌حق طلاق، حق اشتغال، حق اولاد، حق تحصیل و یا حق سفر و خروج از کشور اشاره کرد. راهکار بهتر برای حل بحران مهریه این است که زنان در هنگام ازدواج به‌جای مهریه‌های سنگین که حالا پرداخت آن‌هم به‌صورت قسطی انجام می‌شود، حقوق اولیه خود را که به‌واسطه ازدواج سلب می‌شوند به دست آورند.

شروط ضمن عقد می‌تواند شامل هر خواسته مشروع و معقول و مشخص و معینی باشد بنابراین برابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین می‌توانند تمامی شروطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد برای یکدیگر بگذارند. امروز پیشنهاد تمام وکلا و کارشناسان حقوق به زوج‌های جوان این است که از شروط من عقد غافل نشوند و به‌جای مهریه از شروط ضمن عقد بهره‌مند شوند.

از سوی دیگر به هنگام جدایی قانون از زنی که شروط ضمن عقد را به‌جای مهریه‌های بالا انتخاب کرده است حمایت‌های بیشتری هم می‌کند. درحالی‌که سکه‌های مهرشده تا ۱۱۰ عدد قابل پرداخت است و این رقم با گرفتن وکیل حرفه‌ای از طرف مرد می‌تواند کمتر هم شود.

انتهای پیام /

۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۲
تعداد کلیک: ۱۱۶

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه می باشد.