این آمار زنگ هشداری بود از آنچه که نوسانات قیمت ارز و سکه بر جامعه
تحمیل کرده بود. مردان ناتوان از پرداخت مهریه تقسیط شده همسران سابق، یکی پس از دیگری
راهی زندان می شدند. رسیدگی به دادخواست تعدیل تقسیط مهریه تا به سر انجام برسد
هرکدام چند ماهی مهمان سازمان زندان ها شدند و بسیاری هم به علت غیبت در محل کار،
بیکار و خانه نشین شدند. تا اینکه بخشنامه رئیس وقت دستگاه قضا به داد زندانیان
مهریه رسید تا خارج از نوبت به دادخواست های تعدیل تقسیط مهریه آنها رسیدگی شود.
اما این پایان کار نبود. نوسانات قیمت سکه ادامه داشت و اجرای بخشنامه
به خصوص در شهرستان ها به خوبی انجام نشد تا نمایندگان مجلس به فکر قانونگذاری
افتادند. به گفته محمد کاظمی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با رسیدگی
خارج از نوبت با دادخواست تقسیط و تعدیل تقسیط مهریه موافقت کردند تاشاید لازم
الاجرا بودن قانون مانع از تعلل قضات شود و زندانیان مهریه برای تعدیل تقسیط مهریه
در اسرع وقت آزاد شوند.
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو
با رسالت با
انتقاد از افزایش زندانیان مهریه گفت: طی یک‌سال گذشته شاهد افزایش شدید قیمت سکه
بودیم که همین امر افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهریه را در پی داشت. این افزایش
زندانیان بسیار حاد بود در نتیجه رئیس محترم وقت قوه قضائیه بخشنامه ای صادر کردند
تا تعدیل تقسیط مهریه خارج از نوبت رسیدگی شود اما در عمل شاهد بودیم این بخشنامه
در محاکم به خصوص شهرستانها خوب اجرا نشد و همچنان شاهد حضور بدهکاران مهریه در
زندان ها هستیم.
این نماینده مجلس در ادامه با اعلام این خبر که در جلسه کمیسیون فرعی
در رابطه با طرحی که موضوع مهریه در آن مطرح است قرار شد دادخواست تعدیل تقسیط مهریه
خارج از نوبت رسیدگی شود، افزود: تصمیم گرفتیم با قانونگذاری، محاکم را مجبور کنیم
به موضوع اعسار و تعدیل تقسیط مهریه خارج از نوبت رسیدگی کنند و سریعا با این
درخواستها موافقت و زندانی آزاد شود.
وی تاکید کرد: دلیل افزایش زندانیان مهریه، عدم پرداخت مهریه توسط
مردان نیست بلکه ناتوانی از پرداخت مهریه هایی است که سال ها قبل تقسیط شده اند.
با گرانی قیمت سکه مرد دیگر توان پرداخت یک سکه در دو ماه را ندارد و راهی زندان
شده است وگرنه دلیل افزایش زندانیان به اجرا گذاشتن مهریه به طمع افزایش قیمت سکه
نیست.
کاظمی در پاسخ به این سوال که «برای سرو سامان دادن به وضعیت بدهکاران
مهریه قرار نیست تصمیمی گرفته شود تا چالش مهریه برای زنان و مردان تمام شود؟»
گفت: زمانی که مهریه سکه است زوج موظف است عین سکه را به زوجه پرداخت کند ما با
مباحث فقهی رو به رو هستیم. مهریه یک بحث شرعی دارد و نمی شود به دنبال تعدیل یا
حذف آن بود. اما به شخصه به این راهکار رسیده ام که اگر بشود برای سکه تا سقف 110
عدد طبق روال عادی فعلی، قانون حمایت از خانواده و قانون محکومیت های مالی عمل کنیم
و برای بیش از آن مقرر کنیم قیمت سکه در زمان جاری شدن عقد ازدواج به همراه نرخ
تورم سالانه در نظر گرفته شود. به اعتقاد من در این حالت هم منافع زوجه و هم منافع
زوج تامین خواهد شد. زیرا در حال حاضر مهریه بالای 200 سکه عملا اجرایی نمی شود
اما اینگونه زنان به دریافت مهریه کامل خود امیدوار می شوند و مردان نیز دیگر واهمه
افزایش چندباره قیمت سکه را ندارند.
راهکارهایی غیر از زندان برای ضمانت مهریه درنظر گرفته شود
این عضو کمیسیون قضائی مجلس باتاکید بر نگاه شرع در رابطه با بدهکاران
مالی نیز گفت: مطابق آیین دینی ما نمی شود فرد مفلس را به خاطر ناتوانی مالی زندانی
کرد شرعا زندانی کردن مفلس ایراد دارد بنابراین باید راهکارهایی غیر از زندان برای
ضمانت مهریه درنظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که «مردی که 500 سکه مهریه را تقبل می کند درحقیقت
با علم به ناتوانی مالی خود تن به بدهکاری داده است. چرا نباید این بدهکاری که دیون
خود را انجام نداده به زندان برود اگر ترس از زندان نباشد، ضمانت مهریه چه خواهد
بود؟» توضیح داد: درست است مرد بدهکار است اما زمان ازدواج خانواده عروس هم باعلم
به ناتوانی مرد مهریه را تعیین کرده اند.بنابراین دو طرف می‌دانستند امکان پرداخت
مهریه وجود ندارد و فقط برای رقابت و چشم و هم چشمی چنین مهریه معین شده است حال
که مرد ناتوان است فرقی با زمان ابتدای ازدواج ندارد.
قوانین مربوط به مهریه نیازمند بازنگری است
همراه با نوسانات قیمت سکه که همچنان ادامه دارد به‌یک‌باره تعداد
زندانیان مهریه افزایش یافت. البته دلیل این افزایش برعکس آن چیزی که در افکار
عمومی شکل‌گرفته طمع دریافت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه و طلا نبود بلکه آن‌هایی
که با تقسیط به‌صورت ماهانه در حال پرداخت مهریه همسران سابق بودند ناتوان از اجرای
تعهد قانونی خود راهی زندان شدند. دادخواست تعدیل قسط مهریه، راهکار این افراد بود
که با توجه به شلوغی محاکم باعث شد فرآیند رسیدگی به دادخواست آنها چندین ماه طول
بکشد و همین امر زندان‌ها را مملو از بدهکاران مهریه کرد. هم‌زمان رئیس وقت دستگاه
قضا با بخشنامه‌ای خواستار رسیدگی خارج ازنوبت به دادخواست‌های تعدیل تقسیط شد اما
در عمل این بخشنامه موفق نبود.
بنابراین نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که رسیدگی خارج از نوبت به
پرونده‌های مهریه قانونی و تخطی از آن قانون‌گریزی تلقی شود. ازاین‌رو با دکتر
عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی به‌نقد روند قانونگذاری در باب
مهریه پرداختیم که خواندن این گفت‌وگو خالی از لطف نیست.
عباس تدین، استاد دانشگاه شهید بهشتی و حقوقدان در گفت‌وگو با «رسالت»
در آسیب‌شناسی افزایش زندانیان مهریه با انتقاد از نحوه قانونگذاری گفت:«هر نهادی
که به‌طورکلی مبنای فقهی و شرعی دارد با چارچوب فقهی روبه‌رو است و باید با همان
نگاه فقهی بررسی شود. نهادی چون خانواده که بر مبنای اعتقادات شرعی استوارشده، با یافته‌های
فقهی و شرعی دارای یک پشتوانه مذهبی است؛ بنابراین شرایطی متفاوت از نهادهای غیرشرعی
دارد. البته توجه به اقوال فقها، بزرگان و مجتهدان که حامی نهادهای شرعی و فقهی
هستند حائز اهمیت است. محدودیت‌هایی که بر این نهادها مانند خانواده بار می‌شود خیلی
بیشتر از نهادهایی است که بُعد شرعی ندارند.
حال این قیود و چارچوب‌ها چون از فقه و شرع سرچشمه می‌گیرند باید در
فقه و شرع هم به دنبال راه‌کاری برای رفع مشکلات احتمالی گشت.»این وکیل پایه‌یک
دادگستری در ادامه افزود: «نهاد خانواده یک‌نهاد مقدس است و هدف از زندگی زناشویی
تعالی زن و مرد است. به همین دلیل زندگی خانوادگی بر مبنای بُعد مالی پایه‌گذاری
نشده و مبنا به کمال رسیدن دو نفر در کنار یکدیگر است. حال اینکه آیا در واقعیت و
در عمل این رویکرد و دیدگاه می‌تواند حقوق طرفین را تضمین کند؟ قطع به‌یقین اینگونه
نیست».
تدین با بیان این جمله که « قانون‌گذار با توجیه مبنای فقه و شرع، حقوق
و امتیازاتی به مرد داده است که این حقوق و امتیازات را در قانون برای زن برنشمرده
است. دقیقاً از همین نقطه مشکلات آغاز می‌شود» خاطرنشان کرد: «هرچند برخی اسم این
را تبعیض نگذاشته و گفته‌اند با توجه به جایگاهی که زن و شوهر در زندگی زناشویی و
اجتماعی دارند این حقوق تعیین‌شده است اما این پاسخ کمی سطحی و مقدماتی است».
وی ادامه داد: «چرا زن و مرد در برابر هم نباید مساوی باشند، در زندگی
خانوادگی احترام متقابل و مسئولیت‌های برابر نقش مهمی دارند و نباید با قوانین
باعث تفریق میان زن و مرد شد. همان‌گونه که حکم حکومتی داریم و درواقع احکام شرعی
را برمبنای حکم حکومتی و مقتضیات روز تغییر می‌دهیم، (مانند آنچه در دیه زنان رخ
داد و در تصادفات دیه زنان برابر مردان شد)، همان توجه به مقتضیات و حکم حکومتی می‌تواند
به ما کمک کند درزمینه مباحثی چون مهریه به تصمیم متناسب با قواعد فقهی و توجه به
شرایط امروز برسیم».
این استاد دانشگاه با انتقاد از اهرم فشار مهریه در زندگی مشترک توضیح
داد: «اگر مرد به‌راحتی می‌تواند همسر خود را بدون هیچ‌گونه توضیحی و فقط با
پرداخت مهریه طلاق بدهد حس امنیت برای زنان دچار تزلزل می‌شود و همین امر از مهریه
سنگین یک «ضمانت زندگی مشترک» ساخته است. باید فرهنگ‌سازی کنیم و آموزش دهیم تا
جوانان قبل از ازدواج آگاهانه با احترام به حقوق بنیادین یکدیگر وارد زندگی مشترک
شوند. همچنین باید قانون را به‌گونه‌ای تفسیر کنیم که احساس تبعیض ایجاد نشود تا
مانع اصرار بر مهریه در آغاز زندگی مشترک شویم و قوانین تضمین زندگی خانوادگی
باشند نه مهریه».
این حقوقدان که معتقد است باید شرایط طلاق برای هر دو طرف سخت شود، تأکید
کرد: «اگر روزی زن و شوهر به‌جایی رسیدند که درخواست جدایی از هم داشتند؛ باید با
قانونگذاری شرایط طلاق گرفتن را سخت کنیم نه اینکه مرد به‌راحتی طلاق دهد و زن
فقط بتواند با مهریه با این خواست مرد مقابله کند، که اگر این وضعیت ادامه پیدا
کند مهریه‌های سنگین همچنان در سند ازدواج ثبت خواهند شد. مهریه به‌عنوان ابزار
فشار در زندگی در نظر گرفته خواهد شد».
وی ادامه داد: «ما باید در قوانین بازنگری کنیم. قوانین را با توجه به
مقتضیات روز و دیدگاه فقهی و شرعی و با حکم حکومتی اصلاح کنیم تا با ایجاد تعادل و
توازن چالش مهریه را کنار بگذاریم. مهریه حق زن است اما اگر برای زن حقوقی برابر
با مرد در زندگی مشترک قرار دهیم، مهریه به نقش اصلی خود در صدر اسلام که همان مهر
و هدیه مرد به زن بوده بازمی‌گردد».
تدین به راهکارها اشاره کرد و گفت: «راهکارهای قانونی چون سخت کردن فرآیند
طلاق یا بیمه کردن مهریه می‌توانند در کاهش زندانیان مهریه تأثیرگذار باشند. چرا
نباید در خصوص مهریه نهاد بیمه داشته باشیم؟ همان‌طور بیمه‌ها که در تصادفات
رانندگی به کمک می‌آیند، در بحث مهریه هم می‌توانند کمک کنند تا نه‌تنها حق مرد تضییع
نشود، بلکه حق زن نیز که سال‌ها در زندگی مشترک زحمت کشیده محقق می‌شود».
این استاد دانشگاه با بیان این جمله که«هم ساختار قانونگذاری ما نیازمند
اصلاح است هم شیوه اجرایی و برخورد با مهریه نیازمند بازنگری است» افزود: «این
تعداد از زندانیان مهریه برازنده جامعه نیست. باید سعی شود از جایگزین مهریه
استفاده شود. برای مثال اگر سقفی برای مهریه می‌گذاریم بگوییم اگر سکه این تعداد
تعیین شد قابلیت پیگیری قضائی دارد و بیش از آن در دادگستری قابلیت اجرا ندارد اگر
می‌خواهند به‌جای سکه چیز دیگری به‌عنوان مهریه تعیین کنند».
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که«مجلس با تصویب رسیدگی خارج از نوبت
به تعدیل تقسیط مهریه سعی در کاهش زندانیان مهریه دارد آیا حذف ضمانت اجرایی
زندان، برای تحقق حق مهریه زنان تأثیر منفی نخواهد داشت؟» توضیح داد: «زندان امر
نامطلوبی است و برای مهریه اگر بیمه در نظر گرفته شود مطمئناً بسیاری از مشکلات حل
خواهد شد. اگر قرار است امکان زندان رفتن مردان برای مهریه را به صفر برسانیم نباید
حق زنان را محدود کنیم. به این معنا که مرد دارایی خود را از دسترس خارج می‌کند
بعد درخواست اعسار می‌دهد و بعد هم تعدیل قسط می‌خواهد، اگر زن 100 سکه مهر داشته
باشد 150 سال طول می‌کشد آن را دریافت کند. بنابراین این قانونگذاری تضییع حقوق یک‌طرف
است و فقط به سود مردان است ما قائل به حقوق برابر در زندگی مشترک هستیم نباید حق یکی
فدای حق دیگری شود.»
انتهای پیام/