علی اصغر یوسف‌نژاد اشاره به جلسه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس افزود: شرکت‌های
بیمه ای مکلفند مبلغ 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی
که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به
صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند که این مبلغ ضمن تخصیص در امر حبس زدایی از برخی رانندگان زندانی بخش قابل توجهی از آن در زمینه کاهش آمار تصادفات جرحی و فوتی صرف خواهد شد.
وی اظهار کرد: وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در
ردیف‌های مربوط به دستگاه‌های این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر،
هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه
واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه
یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
یوسف نژاد تصریح کرد: در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی
که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی و یا در اجرای قوانین
و مقررات مربوطه صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم
مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات
اداری مصوب 7/9/72 برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر
18 ماه از تاریخ وصول به رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه
را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه می کند. درخصوص شرکت‌های دولتی و موسسات
انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و موسات انتفاعی یاد
شده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) است.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در سال 1398 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی
واردات لوازم آرایشی مجموعا 10 درصد اضافه می‌شود. منابع حاصله به ردیف درآمدی
160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه‌ای به هیات امنای صرفه جویی ارزی
در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص
می‌یابد.
یوسف‌نژاد افزود: به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت
زنان معسر و سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت باشد،
وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا
سه هزار و 500 میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت سال 1395 را از محل
اعتبارات این قانون دریافت و هزینه کند.
وی اظهار داشت: مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری،
مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت
دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه
و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: صندوق
تامین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت
سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم الاجرا
شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
زندانی شده‌اند (یعنی پیش از شهریور سال 1387 متحمل پرداخت دیه شده‌اند)، تامین کند
تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
انتهای پیام /