به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، در تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص
ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای
عالی بیمه می‌رسد، به طور هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
بر این اساس وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در
ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه
شود.
طبق قانون بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند شده و مبالغ واریزی
شرکت‌های بیمه‌گر در شمار هزینه قابل قبول مالیاتی قرار می‌گیرد.
در این زمینه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و
سازمان اورژانس کشور موظف شده‌اند عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به انضمام هزینه‌کرد
وجوه به بیمه مرکزی گزارش دهند.
از سوی دیگر در بند (ب) تبصره ۱۱ صندوق
تامین خسارت‌های بدنی مکلف شده است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل
محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم
الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه زندانی شده‌اند، تامین کند، یعنی افرادی را که سانحه رانندگی منجر به دیه آن‌ها به قبل از شهریور سال 1387 بازمی‌گردد این قبیل از محکومین پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض
از تسهیلات ویژه بهره‌مند شده و اقدامات حبس‌زدایی با تعجیل در قبال این آزادی این مددجویان اعمال خواهد
شد.
انتهای پیام /