English
به ستاد دیه خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

اخبار

تردیدها در کارآمدی مهریه برای حفظ حقوق زن

برای کاهش مشکلات زندانیان مهریه باید به اتخاذ ساز وکارهایی مناسب در این زمینه همت گماشت تا ضمن حفظ حقوق زنان، پایداری زندگی مشترک را تضمین کرد.

به گزارش ایرنا، مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج به شمار می‌رود. در روایت ها و سخنان بزرگان دینی نیز همواره به این امر تاکید شده است و میزان آن به عنوان یک هدیه از طرف مرد محسوب می‌شود اما در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و در برخی موارد مهریه به طور نامعقول و بی ‌رویه افزایش یافته و اینک به یک مساله اجتماعی تبدیل شده است.

امروزه مقوله مهریه و ناتوانی پرداخت آن به وسیله مردانی که در زندان‌ها به سر می‌برند از جمله مباحثی به شمار می‌رود که نظر برخی مسوولان و کارشناسان را به خود جلب کرده است تا جایی که آنها به دنبال راهی برای کاهش جمعیت آماری در زندان‌ها هستند. تعیین سقفی خاص برای پرداخت مهریه یکی از راهکارهایی به محسوب می‌شود که در صورت عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه از میزانی خاص به پایین‌تر، افراد روانه زندان ‌نشوند.

اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه کشور در این باره می گوید: «رتبه دوم زندانیان غیرعمد را محکومان مهریه به خود اختصاص داده‌اند که آمار آنها حدود سه هزار و 600 تن است. این محکومان غالبا جوان و جویای کار هستند. محکومان مهریه به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت 110سکه روانه زندان‌ها می‌شوند. موضوعی که ستاد دیه پیگیر‌ی‌های زیادی در مورد آن انجام داده ‌است، برداشتن جنبه کیفری از مهریه‌های بالای 110سکه بود که با تصویب قانون تنها افرادی که ملائت مالی برای پرداخت 110 سکه را نداشته باشند روانه زندان می‌شوند و هیچ فردی در هیچ محکمه‌ای برای بالاتر از این میزان راهی زندان نمی‌شود. در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و شرایط سخت معیشت مردم، میزان 110سکه با این شرایط همخوانی ندارد و لازم است این معیار اصلاح شود که امیدواریم با بهره‌گیری از کارشناسان این حوزه، این میزان کاهش یابد به طوری که با شرایط امروز جامعه همخوانی داشته باشد».

در این میان به علت نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش ناگهانی قیمت طلا و سکه آمار محکومان مهریه نیز افزایش می یابد. نگرانی از وضعیت موجود سبب شده است تا زمزمه‌ هایی از کاهش آن یا تغییر اساسی قانون آن در مجلس به گوش برسد.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره کاهش کف مهریه پرداختی به 55 سکه بهار آزادی اظهار داشته است «مهریه باید طبق موازین شرع باشد. وقتی می‌گویم هم کُف بودن، هم کف بودن به معنای تناسب در همه زمینه‌ها تحصیلاتی، شخصیتی و مالی است. به نظر می‌رسد با شرایط اقتصادی امروز که سکه به سه برابر قیمت یک سال پیش رسیده است مهریه باید در یک حد معقولی باشد. راهکار دیگر این است که ما کلاً سکه را از مهریه برداریم یا کم کنیم و دارایی‌های دیگری مانند زمین و... را جایگزین کنیم تا در زمان مطالبه زوجه، زوج با مشکل پرداخت روبه‌رو نشود. ما در این کمیسیون سعی می‌کنیم طرح این موضوع را آماده کنیم تا بعد از کارهای کارشناسی دقیق، بتوانیم قانون جدیدی را در این زمینه به تصویب برسانیم».

همچنین شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره مهریه و شروط ضمن عقد می‌گوید «مهریه را نمی‌شود کم کرد اما بحث تعدیل مهریه وجود دارد. الان زوج‌های جوان بیشتر به طرف شروط ضمن عقد می‌روند این شروط جایگزین مهریه‌های نجومی می‌شود. چه اکنون و چه پیش از آن درباره اختیار کاهش مهریه هیچ مشکلی نداشته‌ایم و افزایش آن را شورای نگهبان نظر داد که بپس از عقد امکان افزایش سکه وجود ندارد اما برای کاهش آن مساله‌ای نبوده است. اینک به‌گونه‌ای پیش رفته که برخی زوجین سراغ حقوق غیرمالی مثل وکالت طلاق، نصف کردن دارایی و وکالت خروج از کشور می‌روند و این موارد را جایگزین مهریه‌های نجومی می‌کنند. تا زمانی که قانون عوض نشود این‌ها راهکارهای جایگزین است اما در قانون مدنی در ماده 11 و 19 پیش‌بینی شده و طبق شرع این اجازه داده شده که زوجین هنگام ازدواج توافق داشته باشند و سال‌هاست در حال انجام است».

از این‌ رو بررسی همه جانبه تعیین مهریه به منظور ریشه‌‌یابی مساله و ارایه راه ‌حل‌ های ممکن ضروری است. جعفر آزادی پور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری ازدواج‌های تجملی و مهریه های سنگین را عاملی برای افزایش طلاق دانست و گفت «برخی خانواده ها به علت چشم و هم چشمی و تجمل گرایی تعیین مهریه بالا را بسیار مهم می دانند و معتقدند اینگونه زندگی دخترشان تضمین می شود.» در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانیم.

پورجعفر در پاسخ به این پرسش که شرایط ضمن عقد تا چه اندازه می‌تواند مساله مهریه را تعدیل و از طلاق جلوگیری کند، گفت: خانواده‌ها باید بدانند که با تعیین مهریه‌های سنگین هرگز خوشبختی فرزندشان تضمین نمی‌شود زیرا مهریه بالا نمی‌تواند زندگی متزلزل شده آن‌ها را جبران کند، اگر چه بسیاری مخالف این عقیده هستند. در وضعیت فعلی جامعه، تمرکز بر مساله ازدواج و مهریه بسیار زیاده شده است که این موضوع باید با نواندیشی و جایگزین قوانینی جدید همچون شروط ضمن عقد واکاوی شود. در بحث‌هایی مانند ازدواج قوانین نمی‌تواند این مقوله را اصلاح کند زیرا قانون تنها تضمین دهنده به شمار می رود. استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر شاید بتواند در ایران نیز راهگشا شود. در آنجا زن و مرد زمانی که ازدواج می‌کنند بر پایه قانون تمامی دارایی‌هایشان میان یکدیگر تقسیم می‌شود و همه چیز مشترک است. این مساله بسیار منطقی به نظر می‌رسد.

این حقوقدان با بیان این موضوع که در سال‌های اخیر آمار طلاق عاطفی در میان خانواده‌های ایران و جوانانی که تشکیل خانواده می‌دهند، بسیار بالا رفته است، اظهار داشت: باید به جوانان فرصت داد تا آن‌ها با شناخت خود و نیازهایشان به امر ازدواج بپردازند. مهریه‌های سنگین و نامعقول همیشه به بن‌بست می‌خورد زیرا به نوعی معامله تلقی می‌شود که این موارد باید کاهش یابد. احساس امنیت و تفاهم از جمله مواردی هستند که باید در زندگی زوجین حس شوند تا زندگی بادوام و از روی شناخت 2 دوطرف شکل گیرد. با تعیین مهریه‌های بالا جنجال‌های داخل خانواده هر روز بیشتر و گرفتن مهریه به ابزاری تبدیل می‌شود تا مردان در ازای نپرداختن آن‌ها به زندان‌ها بروند. افزایش روزافزون قیمت سکه و عدم تعادل نرخ‌ها این فکر را به سر برخی زنان انداخت تا با اجرا گذاشتن آن مرد خود را در صورت نپرداختن به زندان بیاندازد و این گونه بقای خانواده را به دست اقتصاد پرفراز و نشیب بدهد.

پورجعفر در پایان با اشاره به این موضوع که مهریه و شروط ضمن عقد هر کدام مسایلی جداگانه و تعاریفی مخصوص به خود دارند، خاطر نشان کرد: در طرح شروط ضمن عقد مرد باید امتیازاتی مانند حق طلاق، حق تعیین مسکن، حق تحصیل و ... در قالب شرط ضمن عقد به زن بدهد و گاهی نیز در حین اجرای آن مهر را کم کند. البته این کار نیز از نظر عاطفی می‌تواند لطمه‌هایی را سبب شود زیرا زوج حس می‌کند که در حال انجام دادن تجارتی است. ازدواج شروع یک زندگی دوباره و پیمانی تا همیشه برای زن و مرد به شمار می‌رود و هرگز نباید به آن به عنوان یک معامله نگریست. قرار دادن موارد دیگر به جای سکه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و باوری بسیار غلط است. نگاه به ازدواج و حقوق خانواده باید بررسی شود.

بحث حقوق زنان و حق حضانت فرزند که برخی از مردان آن را دستاویزی برای مجبور کردن زن به ادامه زندگی می‌کنند، ظلمی نارواست که باید به ریشه این مساله و جنبه اجتماعی آن توجه شود و عرف جامعه را تغییر داد. زنی که از همسر خود جدا و حضانت فرزند خود را بر عهده دارد نیاز به حمایت قانونی دارد و باید در امنیت کامل به سر ببرد نه اینکه با تعیین مهریه‌های سنگین و قراردادن شروط ضمن عقد نامتعارف آن را جبران کرد و باز هم به نتیجه منفی رسید. در این زمینه رسانه‌ها می توانند با ساخت برنامه‌های کارشناسی و مستند به عنوان صدای مردم در آگاه‌سازی افراد نقش مهمی ایفا کنند.

انتهای پیام/

۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۴۱
تعداد کلیک: ۷۹

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (2 رای)
  • علی
  • ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲
  • 0
  • 0
    0

چرا اخبار قدیمی در سایت بارگذاری می کنید. چرا انعکاس نمی دهید که پس از گذشت نزدیک به 8 ماه از وضعیت اسفبار قیمت سکه هنوز مجلس مصوبه ای نداشته.

  • وطنم ایران
  • ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۴:۳۹
  • 0
  • 0
    1

ایا شما واقعا فکر میکنین با تقسیم اموال زوج با زوجه در زمان طلاق راهکار مناسبی هستش!؟ ما تو ایران و کشور اسلامی هستیم و قوانین ازدواج ما بر اساس دین و قران و پیغمبر اسلام بنا شده نه طبق قوانین اروپا و مسیحیت وغیره.. ضمنا الان خانم ها بخاطر افزایش قیمت
سکه رو آوردن به طلاق وقتی ببینن که میتونن اموال مرد رو هم بگیرنن اوضاع جامعه بهم میریزه و هدف میشه اموال اقایونی که با هزار بدبختی و قرض و وام هایی که گرفتن از دست میدن.و به عسرو و حرج میوفتن و اقایون ازدواج نمیکنن و دیگه نسلی از شیعه باقی نمیمونه!


امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ستاد دیه می باشد.