به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، ذبیح‌الله خدائیان در برنامه زنده
گفتگوی 18:30 اظهار کرد: اگر مهریه عین معین نباشد، اگر تمکن مالی داشت فرد فبها
اما اگر مال داشت و از پرداخت آن امتناع کرد طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های
مالی مصوب سال 1394 اموال را توقیف کرده و نسبت به آن در جهت تادیه اقدام می‌کنند
اما اگر توان مالی نداشت ظرف یک ماه مکلف است صورت تمامی اموال خود را به دادگاه
داده و در صورت احراز اعسار او دیگر حبس نخواهد داشت.
وی افزود: اعسار هم خود دو شق دارد، گاه فرد اظهار می‌کند من اصلا مالی
ندارم و در آتیه هم نخواهم داشت در زندان بودن این فرد را نباید حبس فرد فرض کرد
زیرا او تا قبولی اعسار در بند متوقف می‌شود و در دسته دیگر هم افرادی هستند که
اعلام می‌کنند در پرداخت یک دفعه محکوم‌به مشکل دارند که این افراد هم تا تعیین
تقسیط در بند بسرمی‌برند.
این مقام مسئول یادآور شد: علت صدور بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه هم
این بود که افراد زیادی که پیش‌تر به پرداخت مهریه محکوم شده بودند و مهریه را به صورت
اقساط می پرداختند با بالا رفتن قیمت سکه نتوانستند اقساط بدهی را بپردازند که با شکایت
محکوم له به زندان رفتند. نه فقط در خصوص رسیدگی به موضوع اعسار بلکه با صدور
بخشنامه جدید در بحث تعدلیل هم محاکم موظف خواهند بود بدون وقت به این امر رسیدگی
نمایند.
خدائیان
در پاسخ به این سوال که آیا بخشنامه جدید قوه به نوعی پایان حبس بدهکاران
مهریه را به دنبال خواهد داشت، گفت: دلیل زندانی شدن این افراد به برداشت برخی از قضات
هم ارتباط داشت که می‌گفتند رسیدگی به درخواست تعدیل نیاز نیست خارج از نوبت رسیدگی
شود اما این به معنای حبس زدایی از متعهدان محکومیت‌های مالی مهریه نیست بلکه در
کاهش حداکثری زندانیان واقعا مستمند اقدامات عملی و فوری را اعمال خواهد نمود.
معاون
حقوقی قوه قضائیه در مورد دادخواست اعسار بدهکاران مهریه اظهار کرد: این بود که رئیس
قوه قضائیه با این بخش نامه دستور دادند که چنانچه کسانی هستند که مدعی هستند با افزایش
قیمت سکه توان پرداخت قسط را ندارند پروندشان و درخواستِ تعدیلشان به سرعت و خارج از
نوبت رسیدگی شود تا روانه زندان نشوند. در اینجا هم محکوم‌له باید ثابت کند که فرد
تمکن مالی دارد. در قانون فعلی ما از آنجا که اصل بر اعسار است برای همین لازم است
ایسار یا ملائت مرد را در پرداخت بدهی خود ثابت کند. البته این رویه از سال 1391
حاکم و با اصلاح آیین نامه اجرایی از سوی رییس قوه قضاییه به مراجع رسمی ابلاغ شد.
وی ادامه دا د: این اصل قانونی است که تصریح دارد مدعی اعسار باید اعسار
خود را ثابت کند مگر اینکه در ازای دین مالی دریافت و یا تحصیل نکرده باشد که در این
صورت هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند، ادعای اعسار با ادای
سوگند بوسیله مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود؛
بنابراین با وجود قانونی فرد نیازی ندارد که ناتوانی خود را ثابت کند.
خدائیان
از جزئیات طرح نمایندگان درباره اصلاح قانون مهریه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: به اعتقاد
من قانون مشکل خاصی ندارد که نیاز به اصلاح فوری آن داشته باشیم مگر این که بخواهند
فرد را به پرداخت اصل سکه محکوم نکنند بلکه به معادل ریالی آن در زمان صدور حکم محکوم
کنند که در این صورت نوسانات قیمت سکه در میزان مهریه بعد از صدور حکم تاثیر گذار نخواهد
بود. این نوع برخورد البته در مورد بدهکاران دیه اعمال شده و با توجه نرخ سالانه
ما صد شتر را معادل‌سازی می‌کنیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری از سخنانش درباره تعداد زندانیان
مهریه گفت: طبق آخرین استعلام به عمل آمده تعداد 3800 نفر به لحاظ عدم پرداخت مهریه
در زندان‌اند که غالب این افراد به تازگی و به دلیل بالا رفتن نرخ سکه راهی زندانی
شده‌اند که با بخشنامه جدید با سرعت و فوریت به وضعیت این افراد رسیدگی خواهد شد.
خدائیان مهریه را حق‌الناس اعلام کرد و افزود: مهریه یک قرارداد مالی است
که متاسفانه بعضی از خانواده‌های ایرانی بدون توجه و احتساب در تادیه آن نسبت به
تقبل این امر اقدام نموده و به تبع در آینده با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. در
این زمینه تبدیل مهریه به پول ملی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از افزایش
فاحش قیمت صداق‌ها در پرداخت پیشگیری نماید. امروز تعهد مهریه با معیار سکه‌های
طلا ضمن مشکلات در پرداخت آسیب‌هایی چون افزایش جمعیت کیفری را به همراه داشته است
که تدبیر در این زمینه امری ضروری است.
انتهای پیام /