به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، حجت‌الاسلام سید مصطفی موسوی
اصفهانی در جمع هیات امنای ستاد دیه استان همدان اظهار کرد: وقتی غیرعمدی بودن واقعه‌ای
برای قاضی مشخص شود نباید شاهد زندانی شدن فرد مرتکب باشیم. چرا که طبق مستندات شرع
و تاکیدات دین مبین اسلام فردی که خلافی را از روی عمد انجام نداده مجرم محسوب
نشده و مستوجب مجازات‌هایی نیست که در قانون برای تبهکاران و بزهکاران در نظر
گرفته شده است.
وی نگهداری از هر تعداد زندانی غیرعمد را یک آمار غیرقابل قبول مطرح
کرد و ادامه داد: وقتی محرز می‌شود فردی در وقوع یک حادثه ناخواسته یا یک متحمل
شدن یک بدهی غیرقابل پیش‌بینی سوء نیت نداشته و در صدد احقاق جنایتی نبوده ، وجاهت
ندارد او را تنها به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت خسارات جانی یا مالی ناشی از فعل
ارتکابی به بند بکشیم. در مواقعی چون وقع یک سانحه رانندگی دیه در صورت ناتوانی مددجو
باید از طریق بیت‌المال تامین و پرداخت شود. اتفاقی که تاخیر در انجام آن موجب
خسارات‌های سنگینی چون فسادهای اقتصادی و حتی اخلاقی برای کشور به دنبال خواهد
داشت. این حقیقتی غیرقابل انکار است که زندانی شدن سرپرست خانواده احتمال منحرف شدن
اعضای خانواده را بیبشتر می‌کند.
موسوی اصفهانی خدمت در ستاد دیه را یک توفیق بزرگ عنوان کرد و گفت: چنانچه
افراد عمرشان را در مسیر خدمت به خلق و کسب رضای خدا صرف کنند، به طور حتم پاداش بزرگی
نصیب شان می‌شود. افرادی که سر و سامان بخشیدن به زندگی دیگران و رفع مشکلات مردم را
در اولویت قرار می‌دهند برای انجام این کار پسندیده در برابر مشکلات زندگی هرگز احساس
خستگی نخواهند کرد.
در ادامه این دیدار، حسن محمد یاری مدیرکل زندان‌های همدان در سخنانی اظهار
کرد: در حال حاضر در این استان بیش از 300 زندانی جرایم غیرعمد در حبس حضور دارند
که علاوه بر کمک‌های مردمی برای استخلاص این افراد به حمایت‌های بیش از پیش
مسئولین نیاز داریم. پیشگیری از زندانی شدن افراد به علت ناتوانی در تامین تعهداتی
چون مهریه‌های نه چندان سنگین و نفقه‌های پرداخت نشده، نیازمند مصوبه قانونی است.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از افرادی که به علت وقوع سوانح رانندگی در
زندان به سر می‌برند که فاقد گواهینامه بوده یا خودروی آنها علی‌رغم تبلیغات و
محدودیت‌های انتظامی بیمه نبوده و بابت همین غفلت جمعیت گرفتاران این حوزه در سطح
استان کم نیستند.
وی تاکید کرد: پرداخت هزینه زندانیان و تسهیل در ادای بدهی این دست از
بدهکاران غیربزهکار از طریق بیت‌المال یا هر طریق مدبرانه بسیار به صرفه‌تر از زندانی
کردن افراد است، چون هزینه نگهداری و رسیدگی‌های قضایی و درمانی یک فرد در محل زندانی
بسیار بالا است.
مدیرکل زندان‌های استان همدان ادامه داد: برخی از هزینه‌هایی که شخص زندانی
به جامعه تحمیل می‌کند جنبه مالی ندارد بلکه این آسیب‌ها بیشتر معطوف به خسارت‌های
روحی و روانی است که به علت زندانی شدن مددجو به اعضای خانواده و شخص بدهکار تحمیل
می‌شود.
یدالله روحانی منش، مدیرعامل ستاد دیه همدان نیز در این دیدار گفت: ثمره
تلاش ستاد دیه این استان در سال گذشته فراهم نمودن زمینه آزادی 276 زندانی جرائم غیرعمد
بود که این افراد با کمک 242 میلیارد و 440 میلیون ریالی خیرین از بند رهایی
یافتند.
وی افزود: 9 نفر از زندانیان آزاد شده در سال 96 زن و تعداد 267 تن از این
محبوسان را نیز مردانی تشکیل می‌دادند که قریب به 70 درصد آنها عائله‌مند بوده و
سرپرستی یک خانواده را بر عهده داشتند.
انتهای پیام /