سید اسدالله جولایی در
گفت‌وگو با «حمایت» با تقدیر از همیاری خالصانه
خیرین در آزادی تعداد 8 هزار و 100 محکوم غیرعمد در ده ماهه سال جاری اظهارکرد: امسال
به برکت برگزاری 330 جشن گلریزان و با همکاری خالصانه بسیاری از شکات خصوصی، مددکاران
خدوم زندانها و قضات شریف محاکم قضایی تا دی ماه تعداد هشت هزار نفر با مبلغ بدهی
بالغ بر 650 میلیارد تومان آزاد و پیش‌بینی شده این آمار تا پایان سال از تعداد 10
هزار آزادی نیز فراتر رود.
وی با اشاره به عملکرد
این نهاد حمایتی، افزود: از ابتدای تأسیس این نهاد حمایتی در سال 69 تا پایان پاییز
سال جاری تعداد 110 هزار و 466 زندانی غیرعمد از بند حبس رهایی یافته‌اند که 9 هزار
و 143 این آزادی‌ها مربوط به سال گذشته (95) است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور
با بیان اینکه 95 درصد محبوسان غیرعمد را محکومان مالی شامل می‌شوند، یادآور شد: اگرچه
این ستاد مردمی ابتدا با نیت حمایت از محکومان پرداخت دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا
تصادفات رانندگی تاسیس و سال‌های ابتدایی فعالیت او بیشتر به بررسی وضعیت مصدومان وقایع
جرحی یا تحقیق در مورد شرایط اولیای دم سوانح فوتی اختصاص داشت اما در ادامه به دلیل
گسترش دامنه برخی جرایم مالی محکومان بدهکار یا ضامنان بداقبال نیز در صورت احراز شرایط
در شمار مددجویان این نهاد قرار گرفتند به نحوری که 95 درصد جمعیت 12 هزار نفری زندانیان
جرایم غیرعمد حال حاضر زندان‌های سراسر کشور را بدهکاران مالی ناشی از چک، مهریه و
نفقه شامل می‌شوند.
وی یادآورشد: آزادی زندانیان
نیازمند محکوم به پرداخت بدهی‌های مالی یا دیه امسال از سوی مسئولان نیز در مقایسه
با سال‌های قبل رشد کمی و کیفی داشت. رهبر معظم انقلاب و رؤسای قوای سه گانه علاوه
بر کمک‌های نقدی خود همیار این مجموعه در امر آزادی زندانی و پیشگیری از ورود ناخواسته
افراد به زندانها بودند.
جولایی با بیان ظرفیت‌های
مناطق آزاد در راستای برگزاری جشن‌های گلریزان، گفت: در راستای جذب مشارکت‌های مردمی
در سالی که گذشت ضمن برپایی آیین گلریزان در برخی از این قطب‌های صنعتی با هماهنگی‌های
به عمل آمده مقرر شد طبق بند 11 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم
انقلاب که با صراحت بر توسعه فعالیت‌ها در مناطق آزاد و قطب‌های ویژه اقتصادی تاکید
دارد ضمن توسعه تعاملات اقتصادی در قالب برنامه‌های مدون در دو حوزه آموزش و درمان
از بسترهای موجود در این مناطق بهره‌مند شویم. وی یادآورشد: نظر به قابلیت‌های بالقوه
و امکانات بالفعل این مناطق همجوار با کشورهای خارجی تلاش داریم از امکانات فعلی مناطق
آزاد و البته مناطق ویژه اقتصادی به نفع زندانیان نیازمند استفاده کنیم. در حال حاضر
طبق آمار رسمی ارایه شده از سوی دولت 1205 واحد صنعتی فعال و 77 صرافی مستقر در مناطق
آزاد وجود دارند که این امر ایجاب می‌کند در کنار سرمایه‌گذاری‌های انجام شده افزون
بر توسعه اقتصادی در رونق ارتقای سطح فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی هم اثرگذار باشیم.
مدیرعامل ستاد دیه تاکید
کرد: با عنایت به افزایش سال به سال هزینه‌های عمرانی در مناطق آزاد از سال 91 تاکنون
در کنار بازسازی و بهسازی و تاسیس بسیاری از فرودگاه‌ها و جاده‌ها و نیروگاه‌ها امروز
شاهد بهره‌برداری از سالن‌های ورزشی و نمایشگاه‌های مجهزی بودیم که این محل‌ها در کنار
کارکرد اصلی خودشان که همانا برپایی نمایشگاه‌های فصلی و دائمی است، قابلیت‌های بسیار
بالای در برگزاری محافل مردمی و اقدامات عام‌المنفعه‌ای چون جشن‌های گلریزان را دارند.
به راستی شکرانه فعالیت‌های موفق تولیدی و تجاری و توفیق در افزایش 10 درصدی جذب گردشگران
خارجی در آمد و رفت به مناطق آزاد می‌تواند حمایت از افراد دربندی باشد که نه از روی
سوءنیت مجرمانه، بلکه بر حسب ناتوانی مالی غیرکلاهبرداری علی رغم جوانی و توانایی در
بند حضور دارند.
جولایی بیان کرد: طبق آخرین
آمار ارایه شده خوشبختانه امروز 18 حوزه علمیه، 992 مسجد و تعداد قریب به 235 هزار
دانش‌آموز و دانشجو در حوزه فرهنگی مناطق آزاد احصاء شده‌اند که استفاده درست از این
امکانات ارزشمند می‌تواند ضمن صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌های قضایی، درمانی و انتظامی
بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی را بجای صرف در حل مشکلاتی چون معالجه مصدومیت‌های
ناشی از تصادفات رانندگی یا پرداخت مهریه‌های تعهد نشده، به امر ارتقای سطح پژوهش در
کشور و انجام کارهای زیربنایی معطوف نماید.
مدیرعامل ستاد دیه کشور
گفت: این یک اصل آزموده شده فراملی است که سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ همانا پیشگیری
از بسیاری از هزینه‌های نظامی و پزشکی و قضایی است. با اتکاء به همین اصل که در سند
چشم‌انداز هم به نوعی متناسب با قابلیت‌های جغرافیایی مناطق آزاد به آن‌ها اشاره شده
می‌توان ضمن تدوین برنامه‌ای بلند مدت، در کنار رسالت اصلی این مناطق افزایش سلامت
اجتماعی هموطنان را نیز تضمین کرد.
جولایی ادامه داد: مناطق
آزاد به دلیل تردد جمعیتی مسافران، وجود بازارچه‌های متعدد مرزی و البته ظرفیت‌هایی
که به واسطه مجاورت این مناطق با کشورهای همسایه
دارند، همواره محل مستعدی هستند تا در کنار کارهای اقتصادی در حل برخی معضلات اجتماعی
منجمله جمعیت بالای کیفری نیز موثر واقع شوند. امری که با عنایت به پیشنهاد ستاد دیه
می‌تواند با برگزاری جشن‌های گلریزان عمومی در هفت منطقه آزاد فعلی در رویکرد حبس‌زدایی
محقق شود.
وی اظهارکرد: به طور میانگین
مشاهده سالانه 12 هزار پرونده قضایی در ستاد دیه این امر را ثابت می‌کند که در استیفای
حقوق مالی غیرکلاهبردانه مجازات زندان نه فقط اثرگذار نبوده بلکه دریافت مطالبات را
ماه‌ها و بلکه در بعضی موارد حتی تا سال‌ها به تعویق می‌اندازد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور
با بیان اینکه اقدامات خوبی از سوی قوه‌قضاییه در امر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس
انجام شده است، گفت: با وجود تلاش برخی از داداگاه‌ها در تحقق این مهم بسیاری انتقاد
دارند از اینکه چرا محاکم در عمومیت بخشیدن به صدور احکام جایگزین، تلاشی را که باید
داشته باشند را ندارد. این ایراد هرچند در برخی موارد و در قبال تعداد کمی از قضات
صدق می‌کند اما باید قبول کنیم که ما خودمان هنوز به این باور نرسیده‌ایم که هرگز زندان
بهترین و قاطع‌ترین مجازات نیست. در این زمینه آنچه نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی است
انتظار ما از سوی قاضی یک پرونده حقوقی است. با علم به اینکه حبس یک دوست، آشنا یا
همکار فقط به طولانی شدن روند دستیابی یک شاکی به محکوم‌به را طولانی می‌کند اما باز
در صورت امتناع یا ناتوانی بدهکار در پرداخت بدهی ما پیش از هر اقدامی و فارغ از یافتن
التزامی دیگر عمیقا به فکر زندانی کردن او هستیم. قدری تحقیق ثابت می‌کند هنوز ذهنیت حاکم بر جامعه متاسفانه حول محور مجازات حبس
می‌چرخد و قضاتی که نظر چندانی به این اهرم قانونی ندارند گویا که قاطعیتی هم ندارند.
حال اینکه در بسیاری از کشورهای حتی در حال توسعه چنین مجازات‌هایی برای محکومان مالی
وجود ندارد.
وی ادامه داد: محرومیت
از خدمات اجتماعی و یا اعمال بسیاری از محرومیت‌ها اوج مجازات‌هایی است که در قبال
این دسته از افراد اتخاذ می‌شود. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در برابر این نگاه خرسندیم
با سیاست حبس‌زدایی قوه‌قضاییه و با تدوین قانون جدید مجازات اسلامی بعد از سال‌ها
مجازات‌های جایگزین حبس از حیطه شعار به مقام عمل رسیده و در دوره ریاست آیت‌الله آملی
لاریجانی تدوین برنامه‌های پیشگیرانه و تشدیدهای قانونی در قبال اعمال مجازات جایگزین،
خوشبختانه روز به روز بیشتر شده است. امروز سیاست‌های حبس‌زدایی هرچند با تاکیدات مکرر
رهبر معظم انقلاب و صد البته دغدغه شخصی مسئولان قضایی مورد توجه قرار گرفته است اما
در قبال 12 هزار زندانی جرایم غیرعمد که با عنوان بدهکاران غیربزهکار در حال حاضر از آن‌ها در سطح زندان‌های کشور نگهداری
می‌کنیم بیش از پیش به نظارت در اعمال مجازات‌های جایگزین نیاز داریم.
انتهای پیام/