به گزارش ایسنـا، خانم دکتر، فارغ
التحصیل داروسازی از یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی کشور است و سال 75 بعد از دریافت مدرک دکتری با امید و آرزو
داروخانه‌ای دایر می کند تا ضمن حمایت مالی از عزیزانش نتیجه سال‌ها تحصیل خود را ببیند،
اما بداقبالی او در انتخاب همسر همه معادلاتش را بهم می‌ریزد.
وی با 10 سال سابقه کاری در سال 85 نسبت به افتتاح یک داروخانه اقدام می‌کند و همسرش از همین ایام به عنوان نسخه‌پیچ
با او همکاری می‌کند. سال 88 به دلیل مشکلات جسمانی خانم دکتر ناخواسته مدتی را در
خانه بستری شده و مدیریت داروخانه را به همسرش می‌سپارد، اما در غیاب او بجای دقت بیشتر
در امور شوهرش بعد از 8 سال زندگی مشترک با او با سوءاستفاده از اوراق تجاری در اختیارش
با بهره‌برداری مالی 900 میلون تومانی برای همیشه محل کارش را ترک می‌کند.
به دنبال این خیانت بواسطه رابطه زناشویی خانم دکتر با وجود مشکلات مالی
و وضعیت حاد درمانی خودش مدتی را وقت گذاشته و پی همسرش می‌گردد و اگرچه این پیگیری به یافتن فرد متواری منتهی می‌شود،
اما اعطای چک‌هایی در دستان چند شاکی با نام خانم دکتر، او را با یک بدهی سنگین از
سال 94 تاکنون روانه زندان می‌کند.
لازم به ذکر است سه سال پیش از زندانی شدن این خانم، همسرش بابت چک‌های
بدون پشتوانه‌ای که از دسته چک همسرش به مشتریان داده بود با عنوان محکومیت مالی راهی
یکی از زندان‌های استان آذربایجان غربی می‌شود که در ادامه همزمان با حبس خانم دکتر
ضمن تسویه بخشی از بدهی‌اش از سوی پدر و همچنین قبول اعسار از زندان آزاد و مجدد تا
به امروز به محلی نامعلوم رفته و متواری است.
کمیته صلح و سازش ستاد دیه با طلاق غیابی این زوج ضمن مذاکره با طلبکاران
خصوصی تا میزان 516 میلیون تومان جمع بدهی را در قالب اخذ گذشت تنزیل داده و با احراز
ناتوانی مالی این فرد و اثبات فقدان سوء نیت مجرمانه در پرونده در فرایند رسیدگی، مبلغی
بالغ بر 200 میلیون تومان را به صورت وام بدون سود در اختیار او قرار می‌دهد تا تعداد
شکات را به یک نفر کاهش دهند.
هم اکنون این زندانی با وجود سرپرستی از والدین کهنسال خود تا آزادی فاصله‌ای
200 میلیون تومانی دارد، تاوانی که اعتماد نابجا و عدم مدیریت صحیح این طور بر او تحمیل
شد.
انتهای پیام/