به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، امروز ( 2 بهمن ماه) به منظور آشنایی
کارشناسان و قضات محاکم قضایی با دامنه فعالیت‌های ستاد دیه و فرآیند آزادی محکومان
جرایم غیرعمد در این نهاد مردمی، جلسه آموزشی مرکز ارتباطات مردمی مردمی قوه قضاییه
برگزار شد.
در ابتدای این برنامه 90 دقیقه‌ای، علی‌اکبر یساقی نائب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور در سخنانی گفت: هدف اساسی این مجموعه حمایتی از ابتدای تاسیس تا کنون
بر اساس مساعدت از زندانیان غیرعمد بنا نهاده شده و رسالت سنگین حمایت از افراد نیازمند
بر عهده سازمان‌های دیگری است که هر کدام طبق اساسنامه به اقشار دردمند رسیدگی
کرده و با تسهیلات بلاعوض یا فاقد سود حامی آن‌ها به شمار می‌آیند. نمایندگی‌های ستاد
دیه در این حوزه موظفند در صورت مشاهده وضعیت نابسمان مالی هر مراجعه کننده‌ای تنها
در هر شرایطی برای افراد تشکیل پرونده دهند که آن‌ها علاوه بر حضور در حبس، عنوان
قضایی غیرعمد یا شبه عمد داشته باشد.
وی افزود: علاوه بر تاکیدات موسسان ستاد دیه برای فعالیت در همین زمینه، در حال حاضر وجود8300 زندانی واجد شرایط، مانع از ورود ستاد دیه برای حمایت از دیگر محکومان زندان‌ها شده است. ممکن است در یک نزاع خیابانی فردی با جری کردن یکی از هموطنان او
را در وقوع یک مجادله تحریک کند. برای مثال ناسزایی به ناروا به او نسبت دهد در اینجا فرد یاد شده ولو
بدون هر سابقه کیفری اقدام فیزیکی برای مقابله با این توهین کند، در اینجا ایراد کننده صدمه به مبلغی سنگین بابت دیه بدهکار می‌شود. حال اینکه طبق استشهاد مستند وی تا پیش از این ماجرا هیچ گونه برخورد مشابهی را تجربه نکرده و اساسا شبه شرور هم نیست، اما چون در پرونده
ایراد صدمه عمدی به غیر قید گردیده در این حالت ستاد دیه از پرداخت حتی یک ریال برای
فرد خاطی که وضعیت معیشتی خوبی هم ندارد، منع شده است.
رئیس شعبه ۲۴ دیوانعالی
کشور با اشاره به نقش قضات در پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها اظهار کرد:
این روزها با کمال مسرت اخباری از گوشه و کنار کشور در موضوع اعمال مجازات‌های جایگزین
حبس می‌شنویم که این تغییر رویه از شناخت بیشتر قاضیان شریف به وضعیت دردناک برخی از
محکومان و عواقب تلخ ناشی از حبس حکایت دارد. بسیاری از قضات رسیدگی کننده به مطالبات مهریه یا دیات حوادث کارگاهی با درک درستی از هزینه‌های روانی و صد
البته اقتصادی ناشی از حبس بدهکارانی از این
دست، ضمن معاضدت قانونی شکات پرونده در وصول هر چه سریع‌تر محکوم‌به مورد تقاضا،
بر حسب دغدغه وقت صرف کرده و مانع از حبس یک شهروند و اطاله در روند رسیدن یک طلبکار
به حقوقش می‌شوند که این اقدامات لااقل برای کارکنان ستاد دیه و مددکاران زندان‌ها محسوس
بوده و همواره قدردان این تلاش‌ها هستیم.
وی ادامه داد: مرتکبین جرائم عمدی در هر طیفی که باشند از دامنة شمول فعالیت‌های
ستاد دیه خارج هستند. البته این بدان معنا نیست که ما از کمک‌های معمول حذر داریم بلکه
صحبت بیشتر معطوف به آن است که ما از هر اقدامی که بار مالی داشته باشد معذوریم و الا
در بسیاری موارد کمیته صلح و سازش ستاد دیه در استان‌های مختلف در اخذ تخفیف مجازات یا کاستن از مبلغ دیات عمد هم تلاش‌های خوبی داشته است و به شرط عدم تداخل در حیطه مجموعه‌های دیگر از هیچ اقدام
حمایتی دریغ نکرده و نخواهد کرد.
انتهای پیام/