سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با «حمایت»
با اشاره به وظایف قاضی ناظر زندان و نقش وی در راستای حبسزدایی، اظهارکرد: بسیاری
از بدهکاران غیربزهکاری که بر حسب اتفاقی ناخواسته یا یک پیشامد غیرقابل کنترل روانه
زندان شده‌اند، این توانایی را دارند در فرصت قانونی مناسب که در قالب مرخصی به آن‌ها
داده می‌شود از گرفتاری زندان رهایی یابند.
وی ادامه داد: مهلت‌هایی که قاضی ناظر زندان با اخذ تأمین از زندانی در
اختیار وی قرار می‌دهد، در مواردی که زندانی حتی فرصت کار‌کردن برای پرداخت بدهی را
نداشته باشد، در موضوعاتی چون حل مشکلات مربوط به معرفی تضامین بانکی جهت بهره‌مندی
از تسهیلات قرض‌الحسنه یا حتی اخذ گذشت کل یا بخشی از محکوم‌ٌبه بسیار تعیین‌کننده
است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به هزینه‌های سنگین نگهداری از زندانی،
عواقب اجتماعی و روحی ناشی از حبس‌های طولانی
مدت، گفت: برای آن کسی که زندانی شدن سزاوار عمل ارتکابی اوست در پشت میله‌های سرد
زندان قرار گرفتن مفهوم دردناکی به شمار نمی‌آید، حال اینکه بدهکاران تحت حمایت ستاد
دیه غالبا افراد آبرومندی هستند که به دنبال نوسانات بازار اقتصادی، بد بیاری مالی،
بی‌احتیاطی در تأمین ایمنی کار و دیگر موارد غیرعمد و شبه‌عمد به بند کشیده شده‌اند
که این امر در بعضی از خانواده‌ها به دلیل شأنیت فرد زندانی حتی در بین بستگان علی‌رغم
طولانی شدن زمان حبس مکتوم می‌ماند.
وی ادامه داد: سوای این موضوع انگ زندانی شدن مانع اعتماد بسیاری از حتی
نزدیکان یک زندانی در ضمانت از این فرد برای دریافت مرخصی یا دیگر امور مربوط به تسهیلات بدون سود این مجموعه می‌شود.
بهبود شرایط زندان با حضور قاضی ناظر
جولایی یادآورشد: در آیین‌نامه مصوب سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور نیز بر نقش قاضی ناظر صحه گذاشته شده و تاکید می‌شود او نقش بی‌بدیلی در
بهبود شرایط زندان و زندانی بر عهده دارد. اموری که رسیدگی به وضعیت سالمندان و بیماران
و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط و تخفیف مجازات از جمله مصادیق آن عنوان شده است.
وی سرکشی مرتب دادیاران ناظر از زندان‌ها را موثر در کاهش آلام محبوسان
غیرعمد مطرح کرد و گفت: هر چند تلاش ما این است که یک زندانی که نه بر حسب سوء‌نیت
مجرمانه بلکه به دنبال یک دیه پرداخت نشده یا یک بدهی غیرکلاهبردارانه در ندامتگاهی
حضور یافته با لحاظ سن و نوع جرایم نگهداری شوند تا در کنار مصایب ناشی از حبس با دیگر
موارد محدود کننده همراه نباشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: ماده 19 دستورالعمل سازماندهی زندانیان
و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیز بر همین موضوع تأکید داشته و بازدید مرتب و مستمر
داخل زندان‌ها را عنوان کرده است. در وهله نخست رسیدگی و در صورت عدم صلاحیت قانونی
انعکاس مشکلات زندانیان را به مقامات قضایی طبق همین ماده از جمله وظایف قاضی ناظر
قلمداد کرده است.
بیش از یک هزار محکوم غیرعمد در بند زندان
وی افزود: هم‌اکنون در استان فارس بیش از یک هزار و 230 محکوم غیرعمد در بند زندان حضور دارند که تسهیل
در روند آزادی این دسته از محکومان، به قاضی ناظر بیشتری نیاز دارد.
جولایی در ادامه بیان کرد: تخفیف مجازات‌های حبس اگر منتهی به استخلاص
یک نفر نشود بدون شک در موارد بی‌شماری که شاهد آن بوده‌‌‌ایم می‌تواند در اخذ رضایت
از شکات یا اولیای‌دم تاثیر بسزایی داشته باشد. موضوعی که با لحاظ شرایطی چون حسن رفتار
یا نداشتن سابقه کیفری از جانب یک محکوم غیرعمد می‌تواند تعداد زیادی از جمعیت 12 هزار
نفری این محبوسان را از بند رهایی بخشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه گفت: با استناد به اصل «شخصی‌بودن مجازات‌ها»
در قانون باید در نظر داشت که اگر فردی مرتکب جرم شد فقط او را مجازات کنیم نه سایرین
را؛ نه مانند خانوادههای بی‌سرپرستی که به دنبال یک تصادف جرحی یا حتی فوتی نان‌آور
خانه‌شان را و سایه او را در بالای سرشان ندارند. امروز محدود کردن مجازات‌ها به زندان
آثار سوئی دارد که دامنه تخریبی بعضا جبران ناپذیر آن فقط دامن شخص زندانی را نمی‌گیرد.
تقدیر
از نگاه حبسزدایی دستگاه قضا
وی با تقدیر از نگاه حبسزدایی دستگاه قضا، اظهارکرد: بزرگ‌ترین خدمتی
که در زمان تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد علاوه بر قانون مترقی نحوه اجرای
محکومیت‌های مالی در سال 94، صدور بخشنامه‌ای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ بود که طبق آن آیین‌نامه
اجرایی موضوع ماده «۶» نحوه اجرای محکومیت‌های
مالی در 31 تیر سال 91 ابلاغ و به دنبال آن حدود نیمی از زندانیان مالی غیرعمد آن ایام
از بند زندان به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور صدور مجازات‌های جایگزین را از دیگر عوامل کاهش
تعداد زندانیان مطرح کرد و گفت: خوشبختانه امروز در کنار تلاش هنرمندان متعهد کشورمان
در ساخت سریال‌هایی چون «محکومان» که با محوریت این دست از احکام قضایی تولید شده‌اند،
بسیاری از قضات کشور نیز توجه جدی به تعیین مجازات‌هایی غیر از حبس نشان داده‌اند که
این نوید از آینده‌ای نه چندان خیالی در تبدیل زندان‌های بسیاری به بوستان دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از محاکم با دورنگری و درک دقیق عواقب ناشی از صدور
مجازات حبس در قبال برخی افراد و خانوادههای آن‌ها توجه به مجازات جایگزین حبس را
یک ضرورت مطرح کرده و به دنبال ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این مهم در شهریور سال 93 در
تلاش هستند طبق ماده 2 این آیین‌نامه، خدمات عمومی رایگان در انحای مختلف را به جای
حبس به محکومان غیرخطرناک و به محبوسان غیربزهکار تحمیل کنند. افرادی که تقریبا تمامی
مددجویان این نهاد حمایتی را شامل می‌شوند.
وی ادامه داد: در این حوزه ارائه خدمات عام المنفعه از سوی مجرمان و متهمان
به جای قراردادن آن‌ها در پشت میله‌های سرد زندان به بالندگی کشور نیز کمک خواهد کرد
زیرا امروز ما 2 هزار و 500 زندانی مهریه داریم که حضورشان نه تنها در جامعه خطرناک
نیست بلکه اغلب آن‌ها جوانان جویای کاری هستند که در تعریف دقیق در شمار نیروهای انسانی
فعال و پویا برای هر سرزمین به حساب می‌آیند.
«مجازات جایگزین» از حیطه شعار به عمل رسیده است
مدیرعامل
ستاد دیه کشور اقدام برخی قضات در احیای این سنت را در شمار باقیات‌الصالحات حسنه برشمرد
و گفت: اینکه می‌شنویم برای نمونه دادگاهی در گنبدکاووس، راننده‌ای را که بدون گواهینامه
در حین تردد مسبب خسارتی شده بود را به جای حبس به انجام خدمات عمومی محکوم می‌کند
این تنها خدمت به این فرد در آستانه زندانی شدن نیست، اینکه مطلع می‌شویم همین محکوم
براساس نظر قاضی به ارایه خدمت ۵۴۰ ساعته
بدون حقوق در شهرداری محکوم شده این اقدام افزون بر انتفاع آن دستگاه‌های دولتی در
استفاده از نیروی کار ارزان، در آرامش و در توفیقات شخص تصمیم‌گیرنده نیز نقش پر رنگی
دارد.
وی اظهارکرد: خوشبختانه در این زمینه استان گلستان پیشگام بوده و اواخر
سال گذشته نیز همان‌طور که از سوی ستاد دیه نسبت به آن نیز اطلاع‌رسانی شد، یک زندانی
غیرعمد که به دلیل محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس می‌کرد، با همکاری قاضی با
استناد به مجازات جایگزین حبس موظف شد ادامه مجازات خود را تا پایان مدت حبس تعیین
شده در استانداری گلستان به اشتغال رایگان بپردازد تا از این محل، نهاد یاد شده خود
بدهی فرد شاکی را ماهانه پرداخت کند.
انتهای پیام/