به گزارش روابط عمومی ستاددیه کشور، با هدف تسریع در روند آزادی
زندانیان جرایم غیرعمد و تدوین مصوبات مربوط به کمیته ویژه بازدید پیوسته از زندان‌های کشور، جلسه هیات
نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، علی جباری مدیرعامل صندوق تامین، پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور احمدعلی محسن‌زاده مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی وزارت دادگستری، محمد علی‌پور دبیر اتحادیه بیمه گران ایران، سید جواد میرقاسمی مدیر کل
امور حقوقی بیمه مرکزی ایران، مجید احسانی معاون اجرایی و علی مهربان معاون اداری
مالی ستاددیه کشور در محل این مجموعه مردمی برگزار شد.
به برکت تصویب قانون دائمی بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب اردیبهشت 1395) آمار رانندگان زندانی امروز به
550 نفر تقیل پیدا یافته است و در سایه تصویب این قانون مترقی اگرچه آمار ورود به
زندان کاهش چشمگیری داشته اما در قبال حبس‌زدایی از آمار موجود زندان‌ها بعضا
موضوعاتی وجود داشت که این جلسه برای حل این مشکل تشکیل شد.
در جمع مددجویان فعلی افرادی هستند که تاریخ تصادف آنها مربوط است به
پیش از تصویب قانون اجباری شخص ثالث در 20 شهریور سال 87 و لذا در شمار واجدین مساعدت
از سوی بیمه احصاء نشده‌اند، یا جمعی هستند که ورود به زندان آنها به قبل از
دائمی و نهایی شدن قانون یاد شده به 20 اردیبهشت سال گذشته بازمی‌گردد که بابت
همین امروز در شمار مشمولین قرار نگرفته‌اند. 13 پرونده مفتوح در ستاد دیه که
موضوع آنها با این موانع همراه شده بود جهت دریافت کمک ویژه در جلسه مطرح شدند.
در خصوص زندانیان حوادث رانندگی محکوم به پرداخت دیه که تاریخ تصادف آنها
قبل از اجرایی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث است، با تلاش ستاد دیه یک بند تحت عنوان
بند «و» تبصره 11 در قانون بودجه سال جاری (96) گنجانده شد تا مددجویانی که مشکلات یاد شده را
دارند، با معرفی ستاد دیه مشمول کمک ویژه صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گیرند.
در همین راستا هیئت دولت روز یکشنبه (5 آذرماه) در دو نوبت به ریاست دکتر حسن روحانی برگزار
شد که در جلسه اخیر تعدادی از تبصره‌های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به تصویب اعضاء
رسید. یکی از این لوایح مربوط است به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر که با اولویت
زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، در مورد آن تصمیم‌گیری شد.
گفتنی است، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه تعداد 214 بدهکار ناشی
از دیات فوتی و جرحی تصادفات رانندگی با همکاری این مجموعه مردم نهاد و صندوق
تامین خسارت‌های بدنی با بدهی 20 میلیارد و 600 میلیون تومان از بند حبس آزاد شده‌اند.
انتهای پیام /