سعیده اسدیان - روزنامه حمایت: سید اسدالله جولایی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۷۷۰ محکوم مالی غیرکلاهبرداری
در زندان به سر می‌برند، اظهارکرد: این آمار ۹۳ درصد زندانیان تحت حمایت ستاد دیه را
شامل می شود که از این جمعیت هفت هزار و ۹۹۷ نفر به دلیل صدور چک بدون پشتوانه مالی
یا ضمانت بانکی در زندان هستند.
استان فارس دارای بیشترین زندانی چک
وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی زندانیان چک نسبت به شهریور ماه، گفت: متأسفانه
به دلیل عدم نظارت دقیق در اعطای برگه های چک به مشتریان بانکی، امروز تنها در استان
فارس ۸۲۱ هموطن با عنوان محکومیت مالی در زندان هستند که این آمار جدا از زندانیانی
است که با سوء نیت مجرمانه و با عناوین کلاهبرداری نسبت به صدور این اوراق اقدام کرده
اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: اصفهان با ۶۳۶ زندانی و گیلان با
۶۰۰ محبوس در رتبه های بعدی قرار دارند.
جولایی یادآور شد: این مجموعه حمایتی تحت عنوان ستاد مردمی رسیدگی به امور
دیه در سال ۶۹ تأسیس و چندین سال هم بر محور همین رسالت فعالیت کرد اما افزایش دامنه
برخی جرایم مالی وضعیت را به جایی رساند که امروز بیشترین تمرکز ما در نمایندگی های
استانی معطوف به حل و فصل پرونده های مربوط به چک و مهریه شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از عملکرد برخی از استان ها در پیشگیری
از ورود ناخواسته افراد به زندان ها اعلام کرد: سیستان و بلوچستان با وجود وسعت سرزمینی
آن تنها ۱۹ مددجوی مالی ناشی از صدور چک در زندانهای سطح استان دارد.
وی خاطرنشان کرد: سمنان و هرمزگان هرکدام با میزبانی از ۵۴ بدهکار مالی
از دیگر استان های موفق دربحث پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها محسوب می
شوند.
رشد فاحش چک های برگشتی
مدیر عامل ستاد دیه با بیان آمار چک های برگشتی سال گذشته گفت: بر اساس
آمار ارایه شده در سال گذشته در کل کشور تعداد ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار چک معادل ۵۵ هزار
میلیارد تومان برگشت خورده است، این در حالی است که در هشت ماهه سال جاری ۱۷ میلیون
چک برگشتی داشته ایم.
نظارت بیشتر بر صادرکنندگان چک
جولایی با اشاره به جلسه این هفته نمایندگان ستاد دیه با اعضای کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس اظهارکرد: در نشستی که با محوریت بررسی طرح الحاق موادی به قانون
چک مصوب سال ۱۳۵۵ برگزار شد، موارد مغفول مانده در الحاقیه مجلس قبلی مورد بررسی قرار
گرفت تا پس از جلب نظر کارشناسان و مسئولان ذیربط مواد اشاره شده برای تصویب در صحن
علنی خانه ملت طرح شوند.
وی گفت: اقدامی که امید است با به ثمر نشستن ضمن نظارت دقیق بر صدور چک
مشکلات زیادی را در حوزه بازرگانی و تجاری از میان برداشته و بالطبع گرفتاران و زندانیان
ناشی از این اقدامات مالی را نیز کاهش دهد.
در کاهش محکومان مالی از ظرفیت فرهنگی غافل نباشیم
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اقدامات پیشگیرانه ستاد دیه در راستای کاهش
زندانیان مالی گفت: هرچند در مورد تعداد ۱۱۰ سکه نظر ستاد تامین نشد اما تصویب قانونی
در راستای رفع جنبه کیفری از مهریه های بالای ۱۱۰ سکه، کاهش ورودی به زندان را به همراه
داشت، درست ماننده تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب شهریور ۸۷) که آمار
ورودی به زندان را از روزی ۶۰ راننده به دو الی سه زندانی محدود کرد.
وی ادامه داد: این اقدامات در حوزه
قانونگذاری انجام شده، در بحث چک نیز همان طور که اشاره شد جلسات تخصصی برگزار شده
و پیگیری ها انجام می شود اما آن چه باید در الویت ما باشد توجه به امر فرهنگ و آموزش
همگانی است. مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: زیبنده کشوری با یک سابقه تمدنی هفت
هزار ساله نیست که برای کاهش آمار تصادفات متوسل به نرخ جریمه‌ها شود یا برای کم کردن
زندانیان چک یا هر معضل دیگر بحث تشدید قانونی را مطرح کند.
جولایی با بیان اینکه اصلاح نواقص قانونی و به روز کردن مواد آن یک ضرورت
است، اظهار داشت: اما موضوع فرهنگ‌سازی اصل مهمی است که باید در الویت نه تنها ۲۷ نهاد
متولی فرهنگی در کشور بلکه باید در رأس برنامه تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌های مرتبط
قرار گیرد.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در نشست خود با مسئولان عالی قوه قضایی
در تیر سال ۹۳ تصریح داشتند پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه ای است و قوه قضاییه برای
پیشگیری از جرم باید ارتباط خودش را با دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط
اشتراک با آن‌ها را تقویت بخشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: این عین نظر معظم‌له است که تأکید داشتند
«پیشگیری از جرم، یک موضوع کاملا علمی است و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل
جرم و آسیب های ناشی از آن با صاحب نظران و کار شناسان این موضوع مشورت و همکاری شود».
انتهای پیام /