سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با روزنامه حمایت
با تفکیک آمار استانی زندانیان ناشی از دیات حواث کارگاهی، اظهارکرد: استان فارس از
لحاظ جغرافیای تاریخی و ظرفیت‌های هنری و فرهنگی همواره از گذشته‌های دور زبانزد بوده
است اما امروز متاسفانه میزبان بیشترین آمار مربوط به زندانیان جرایم غیرعمد در کشور
است. از جمع 11 هزاری نفری محکومان دیه و بدهکاران مالی جرایم غیرکلاهبرداری هم‌اکنون
قریب به یک هزار و 250 نفر تنها در استان باستانی و مذهبی فارس تحمل حبس می‌کنند این
در حالی است که اختلاف آمار محبوسان در این استان با استان‌های دیگر کشورمان قریب به
500 زندانی است.
وی ادامه داد: در تفکیک جرایم بنا به موضوعی که شما پیگیر آن هستید نیز
وضع به همین منوال است؛ امروز از جمع 107 نفری زندانیان دیات ناشی از حوادث کارگاهی،
فارس با میزبانی از 43 مددجو بیش از 40 درصد این محکومان را به خود اختصاص داده و با
اختلاف بسیار درصد بیشترین‌ها قرار دارد. موضوعی که آسیب‌شناسی آن بیش از هر موعد دیگری
باید موردنظر مسئولان قرار گیرد.
جولایی با تقدیر از عملکرد برخی استان‌ها در پیشگیری از ورود ناخواسته افراد
به زندان‌ها نیز اظهارکرد: در موضوع حوادث کارگاهی که جبران خسارت آن گاه از توان چند
خانواده نیز خارج است، خوشبختانه بسیاری از
شهرها و استان‌های کشور ما اقدامات تامینی خوبی انجام داده اند و جالب است، امروز
11 استان کشور همچون بوشهر، سمنان، گلستان، لرستان و هرمزگان فاقد هر زندانی بدهکار
دیه جرحی و فوتی در موضوع حوادث کارگاهی هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به وضعیت خاص زندانیان دیات سوانح ساختمانی
و تاسیساتی، گفت: در جهان کنونی که در بیشتر پروژه‌های عمرانی یا حتی فعالیت‌های ساخت
و ساز جزیی «سرعت» و «منفعت» بیشترین و پر‌رنگ‌ترین هدف‌ها را تعریف می‌کنند، بالطبع
میزان ایمنی و درجه احتیاط ناخواسته پایین آمده و همین امر موجب بروز بسیاری از مشکلات
می‌شود. این امر هرچند در فعالیت‌های سنتی بیشتر نمود دارد اما مراجعات بسیاری به این
ستاد نشان می‌دهد حتی در پروژه‌های بزرگ نفتی قربانیان زیادی وجود دارند که به واسطه
حضور کارفرمایان بی‌دقت سلامت و قوای جسمی و در بسیاری از موارد حتی به دلیل جراحت
سنگین توان جنسی و روانی آن‌ها مختل می‌شود.
وی افزود: در تعیین عوامل اصلی وقوع حوادث کارگاهی هرچند بیشترین مسئولیت
معطوف به کارفرمایان می‌شود اما در وقوع یک چنین اتفاقات دردناکی نباید از اشتباهات
کارگران هم غافل بود. بسیاری مشکل معیشتی خود را هم بهانه می‌کنند که اگر مجبور نبودند
برای تامین خرجی خانواده این چنین کنند، انجام یک چنین فعل پر ریسک را قبول نمی‌کردند
اما این افراد جاهل یا بهتر است بگویم غافل، اطلاع دقیقی ندارند که وقوع یک حادثه‌ای
ممکن است خانواده آن‌ها را برای همیشه از وجود یک نان‌آور محروم کند.
تعداد ثابت زندانیان دیات کارگاهی در سال‌های اخیر
مدیرعامل ستاد دیه کشور با مقایسه آمار زندانیان حوادث کارگاهی در سال‌های
اخیر، یادآور شد: هرچند آمار این دسته از بدهکاران دربند نسبت به مهر سال گذشته تقریبا
13 درصد کاهش داشته است اما این روند موقتی بوده و در ماه بعد یا حتی چند هفته بعد
باز این عدد به رقم ثابت خودش بازگشته و حتی ممکن است در وقت دیگری این عدد از رقم
107 زندانی موجود بیشتر شود.
جولایی بیان کرد: با وجود کاهش قابل ملاحظه تعداد زندانیان حوادث رانندگی
هم‌اکنون در رابطه با جرایم شبه‌عمدی یا حوادث کارگاهی موضوعاتی مانند سقوط از بالابر،
ریزش‌آوار ساختمانی، ریزش چاه و گازگرفتگی همچنان ثابت مانده‌اند. حال اینکه به دلیل
نرخ سنگین دیه در سال‌جاری، ایمنی نیروی انسانی و محافظت از محیط کار باید در تمام
مراحل کارگاهی مدنظر کارفرمایان باشد. متأسفانه بسیاری با این تصور غلط که بیمه کردن
کاگر موقت چندان توجیه اقتصادی نداشته و تنها کمی دقت می‌تواند از هزینه تولید بکاهد،
نسبت به این امر مهم که همان بیمه کردن تمامی نیروهای انسانی است غفلت می‌کنند. غفلت
یا خساستی که آن‌ها را ناخواسته بدهکار دیه‌های چند صد میلیون تومانی می‌کند که اگر
شانس بیاورند و در پی این تدبير پر اشتباه، کارگری عائله‌مند جانش را از دست ندهد،
برای دیه مثلا ناشی از قطع نخاع یک فرد باید از پس یک دیه تقریبا یک میلیارد تومانی
برآیند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور نظارت دقیق بر قراردادهای استخدامی را یکی از راه‌های
اصلی در کنترل اتفاقات کارگاهی اعلام کرد و گفت: عوامل انسانی و سازمانی کارگاه‌های
تولیدی یا شرکت‌های عمرانی باید بدانند برای هر فعالیتی قرارداد کتبی داشته باشند.
داشتن یک شرایط حداقلی برای یک چنین توافقاتی نیز چند بند مهم دارد که رعایت و شناخت
آن‌ها امر پیچیده و تخصصی نیستند. هرچند عوامل اصلی ساخت‌و‌ساز همچون کارفرما، مشاور
و پیمانکار باید در رعایت این موضوعات دقت بیشتری داشته باشند اما آنچه بیش از این
لازم به نظر می‌آید، نظارت بالادستی در به‌کارگیری کارگران فصلی است که بیشترین حوادث
هم از استخدام این جنس از متقاضیان به وجود می‌آید.
پرداخت
بدهی 154 میلیارد ریال برای رهایی زندانیان حوادث کارگاهی
وی با اشاره به تلاش‌های ستاد دیه در راستای کاهش این دسته از زندانیان
بدهکار دیه، گفت: هرچند امر پیشگیری و آموزش در وظایف اصلی این ستاد مردمی تعریف نشده
است اما به دلیل عواقب بعضاً غیرقابل جبران این اتفاقات در حوزه‌های مختلف با نهادهایی
چون سازمان نظام مهندسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه‌ها جلسات متعددی داشته
و اقداماتی را هم در جهت فرهنگ‌سازی انجام داده‌ایم ولی به حداقل رساندن آمار این گرفتاران
به همکاری بیشتری مراجع قضایی و صد البته فرهنگی کشورمان نیاز دارد. زیرا اعتقاد داریم
عدم رعایت اصول ایمنی کار تنها عامل گرفتاری‌ها نیست، بلکه عدم آموزش کافی به نیروهای
کار و عدم ورود افراد غیرمتخصص در انجام فعالیت‌های کارگاهی و تولیدی از جمله دلایل اصلی وقوع یک چنین حوادثی است.
جولایی با بیان اینکه مسئولیت کیفری یک حادثه کارگاهی براساس رأی قضایی
بر عهده مقصر یا مقصران حادثه است. تأکید کرد: با استناد به ماده 95 قانون کار، مسئولیت
اجرای مقررات و ضوابط فنی کار چه به لحاظ کیفری و چه از منظر حقوقی بر عهده کارفرما
قید شده است و حسب ماده 65 قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حوادث ناشی از کار، مسئول
کار مکلف به انجام تمامی اقدامات اولیه لازم در جهت جلوگیری از تشدید وضعیت معرفی شده
است اما متاسفانه آگاهی عمومی نسبت به یک چنین قوانینی محدود یا ناقص بوده و بر همین
اساس، قرادادهای پرنقصی هم بین طرفین منعقد می‌شود که دریافت خسارت بر همین منوال هم
یا با روندی فرسایشی انجام شده یا به دلیل طولانی شدن مراحل رسیدگی، مصدوم و خانواده
او از ادامه دادرسی‌شان دلسرد می‌شوند.
وی با اشاره به وضعیت زندانی حوادث کارگاهی در دو سال گذشته نیز اظهارکرد:
در سال‌های 94 و 95 تعداد 306 مددجو با مبلغ بدهی بالغ بر 154 میلیارد ریال از بند حبس رهایی یافتند که
94 نفر از این افراد به دلیل وقوع حوادث ناشی از سقوط مصالح ساختمانی و بالابر، 42
محبوس به علت حوادث ناشی از برق گرفتگی، 31 مددجو با وقوع حوادث ناشی از حفر چاه،
52 زندانی به سبب وقوع حوادث مربوط به سوانح کارگاهی با دستگاه‌ها و وسایل صنعتی و
87 نفر هم به عللی نظیر خفگی و مسمومیت ناشی از نشت کاز یا موادسمی در بند به سر می‌بردند.
انتهای پیام /