حسین جهانخواه در سرمقاله‌ای در روزنامه مردم
سالاری، آورده است: براساس این آمار، نزدیک به 16 درصد چک‌های صادر شده
که 22 درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای مردادماه سال‌جاری را تشکیل می‌دهد، برگشت
خورده است.
این وضعیت البته مختص به مردادماه نیست و آمار چک‌های برگشتی در حداقل یک
دهه اخیر وضعیتی کم و بیش مشابه را نشان می‌دهد که در این باره می‌توان نکاتی را متذکر
شد:
مهمترین واقعیتی که این آمار بازگو می‌کند، این است که چک علی رغم قوانین
بازدارنده ، ارزش و اعتبار خود را در مبادلات اقتصادی کشور از دست داده است. وقتی از
هر 6 چک، به طور متوسط یک چک برگشت می‌خورد، معلوم است که هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند
به این برگ ظاهرا معتبر، اطمینان کند.
از سوی دیگر تجربه این سالها نشان داده که افزایش مجازات‌ها مانند زندانی
کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، راهکار مناسبی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی نیست
و نتوانسته عامل بازدارنده باشد. اما در این سالها نه جایگزینی مناسب برای چک پیدا
شده و نه سیاست‌های بانکی توانسته اعتبار مجدد را به این برگه‌های بهادار بازگرداند؛
آن هم در حالی که عموم صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند که قانون چک نیازمند بازنگری
است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی
خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
در طی یک دهه گذشته، اقتصاد آنها تصریح کرده‌اند که رکود اقتصادی، عدم رونق
تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چک‌های صادر شده بی‌تاثیر نبوده و موجب رشد
آمار چک‌های برگشتی شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که آمار بالای چک‌های برگشتی
نشان داده که علی رغم بهبود فضای کسب و کار، هنوز رکود اقتصادی کاملا از میان نرفته
است.
سال گذشته ستاد دیه کشور اعلام کرد که بیش از 6000 نفر در کشور بابت چک
بی‌محل زندانی هستند که تهران با 570 زندانی چک، استان فارس با 465زندانی چک و استان
گیلان با 438 به ترتیب بیشترین زندانیان چک را در سطح کشور دارند.
وجود این تعداد زندانی چک در کشور بدون شک موجد ناهنجاری‌ها و بحران‌هایی
بخصوص برای خانواده این زندانیان خواهد شد. به این ترتیب باید بر اصلاح قوانین چک پافشاری
کرد تا از آثار منفی اجتماعی آن هم پرهیز شود.
بعضی اقدامات برای کاهش چک‌های برگشتی چندان سخت و دشوار نیست. برای مثال
چندی پیش مهدی تقوی، عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه
عنوان کرد: اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن
یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی
کاسته می‌شود.
این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر
از ثمره‌های چک برگشتی است. همچنین بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند
با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر
اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک‌های
دیگر جلوگیری کنند. با این همه معلوم نیست چرا قاطعیتی برای انجام این کار وجود ندارد؟!
انتهای پیام /