به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،
«محسن ـ ع» در روستایی از توابع استان قزوین اقدام به ساخت یک ساختمان 2 طبقه به متراژ
100 متر مربع کرد. سقف اول به صورت
طاق ضربی ساخته و طی قراردادی نصب شیروانی پشت‌بام به یکی از بستگان دور واگذار شد.
به منظور تسریع در روند کارها ضمن دعوت به همکاری یک کارگر ساده، در حالی
که آقا محسن خودش هم در عملیات نصب همراه متولی کار شده بود، ماجرایی رقم خورد که کار
تعمیر را تا به امروز ناتمام گذاشته است.
در چهارمین روز کاری در شرایطی که حتی دستک‌های زیر آب‌رو هم جوش داده شده
بودند و ورق آب به صورت موقت با فاصله‌ای یک و نیم متری از دیوار ساختمان روی آن قرار
گرفته بود، حین بریدن قسمت‌های اضافی ورق، کارگر ساده‌ای که تا پیش از این تجربه یک
چنین کاری را نداشت، از ارتفاعی 6 متری سقوط کرد و دچار آسیب دیدگی جدی شد.
طبق نظر کارشناسان رسمی، علت اصلی وقوع حادثه استقرار شخص مصدوم در موقعیت
خطرناک است که به علت عدم رعایت ماده 64 آیین نامه حفاظت عمومی کارگاه‌ها از سوی پیمانکار
نصب شیروانی و همچنین عدم رعایت ماده 9 آیین‌نامه حفاظتی پیمانکاران از سوی مالک ساختمان
بوده است.
محول کردن مأموریت کار بر روی دیواری بلند بدون هیچ حفاظ امنیتی یا حتی
کمربند ساده ایمنی و مستقر کردن کارگری بی‌تجربه بر روی خرپا آن هم با نردبانی چوبی
و فرسوده، کارفرمای روستایی را به تقصیر 70 درصدی محکوم کرد.
طبق ماده 64 آیین نامه حفاظت عمومی کارگاه‌ها، کارفرما مکلف بوده است برای
سیم‌کشی یا هر نوع کار دیگری در ارتفاع برای پیشگیری از سقوط کارگر یا کارگرانش نسبت
به اعطای کمربند اطمینان اقدام کند.
به دلیل مشکلات مالی کارگر متأهل این ماجرا در تأمین هزینه‌های ساده درمانی،
خانواده او به منظور دریافت 2 صدم دیه کامل بابت جراحت سر و همچنین شکستگی استخوان
جمجمه و دررفتگی ناحیه‌ای از گردن (بین مهره چهارم و پنجم) و البته پرداخت یک فقره
دیه کامل بابت بی‌اختیاری ادرار و مدفوع به طرح شکایت پرداختند که به دنبال آن دادگاه
رسیدگی کننده با استناد به مواد 429، 564 و 705 قانون مجازات اسلامی کارفرما را به
دیه‌ای معادل 3 میلیارد و 74 میلیون ریال محکوم کرد.
در فرآیند رسیدگی به این پرونده، گروه صلح و سازش ستاد دیه با ارایه تسهیلات
معین و اخذ گذشت رضایتمندانه از محکومٌ‌به، این مبلغ را تا 200 میلیون تومان تنزیل
می‌دهند اما این کارفرمای 32 ساله بابت همین مبلغ کسر شده از سال 93 تاکنون همچنان
در حبس به سر می‌برد.
طبق تحقیقات به عمل آمده، مددجوی یاد شده که به همراه پدر و مادر پیر خودش
تا پیش از این در خانه‌ای روستایی زندگی می‌کرد فاقد اموال منقول و غیرمنقول ارزشمندی
است که بتواند با فروش آن بخشی از بدهی را پرداخت کند.
نیکوکارانی که تمایل دارند با هر استطاعت مالی در آزادی این دختر جوان سهیم
شوند، می‌توانند با شماره تلفن 15- 02188916012 ستاد دیه کشور تماس حاصل کنند.
انتهای پیام/