به گزارش روابط
عمومی ستاددیه کشور، مردم شریف نرماشیر، فهرج و ریگان از توابع شرقی استان کرمان
با حضور درچهارمین جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شهرستان بم مبلغ
۲ میلیارد ریال به ستادیه اهدا کردند که با این اعتبار، پیش‌بینی می‌شود 18 مددجوی
واجد شرایط ستاددیه از بند حبس آزاد شوند.
در ابتدای این
مراسم مصطفی عارف‌کیا، رئیس دادگستری شهرستان
بم طی سخنانی گفت: از ابتدای سال 1380 تا کنون تعداد ۱۵۷ نفر از محکومین جرائم غیرعمد شهرستان‌های شرق
استان کرمان با پرداخت بدهی 33 میلیارد و 420 میلیون ریالی از بند زندان آزاد و به
آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشته‌اند.
وی افزود: زندان
محل نگهداری افرادی است که حضورشان در اجتماع به ضرر دیگران است، یا مجزات آن‌ها
آن چنین است که دوری از جامعه در قالب محکومیت کیفری یا مدنی ناشی از ارتکاب عملی
مجرمانه یا سوء در قانون به آن تصریح شده و نفس قانون همواره بر آن تاکید دارد.
حال اینکه در مورد زندانیان جرایم غیرعمد محکومیت زندان چندان تعریف درستی ندارد.
چرا که این افراد نیازمند مجرم نیستند و تنها معسر یا ناتوان در در پرداخت بدهی‌های
خودشان محسوب می‌شوند.
رئیس دادگستری بم
با تشکر از همیاری دغدغه‌مند نیکوکاران در حل معضلات اجتماعی و حبس زدایی از سطح
زندان‌ها اظهار کرد: در مکتب اسلام در انفاق به نیازمندان بسیار سفارش شده است.
برای همین باید فرهنگ انسان دوستی و انفاق به نیازمندان به عنوان یک ضرورت و به
اندازه‌ای که در متون دینی به آن تاکید شده است، جهت تقویت آن در بین آحاد مختلف
مردم تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه
خانواده زندانی اولین قربانی بزهکاری و آسیب اجتماعی است، افزود: امروز محکومیت
حبس را نه فقط در گرده یک فرد بلکه باید در قبال یک خانواده در نظر داشت، چرا که
دامنه آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی آن خواه یا ناخواه دانگیر دیگر اعضای
خانواده می‌شود.
حجت‌الله موسوی‌قوام،
مدیر نمایندگی ستاددیه استان کرمان در ادامه این مراسم سنتی اظهار کرد: سال گذشته با
کمک خیرین تعداد18 مددجوی جرائم غیرعمد از زندان بم آزاد شدند و در حال حاضر هم که
تعداد بدهکاران مالی جرایم غیرکلاهبرداری این زندان 27 نفر هستند امیدواریم به
برکت کمک‌های مردمی این افراد نیز در آینده‌ای نزدیک از بند حبس رهایی یابند.
وی ادامه داد: از
27 زندانی واجد شرایط زندان بم دو نفر به علت ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات
رانندگی و مابقی ه مبدهکاران جرائم مالی هستند.
انتهای پیام /