سید اسدالله جولایی
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص مصوبه اخیر مجلس در جریان بررسی
لایحه بودجه سال 96 پیرامون مکلف ساختن صندوق تامین خسارت های بدنی جهت آزادی رانندگان
زندانی، گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال 47 تصویب شد نه تنها نقص داشت بلکه
به شکل ناقص هم اجرا می‌شد به نوعی که راننده با تصادفی جزئی مستقیما به زندان فرستاده
می‌شد.
مدیرعامل ستاد دیه
کشور با بیان اینکه اشکال قانون مذکور در سال 78 با راهنمایی برخی حقوقدانان مشخص شد،
افزود: این قانون در مجلس هفتم به یاری کمیسیون اقتصادی و پیگیری‌های ستاد دیه بررسی
و در اردیبهشت سال 87 اصلاح شد از این رو ورود سالانه 57 تا 60 راننده به زندان به
یک تا سه نفر کاهش یافت.
وی ادامه داد: پیش
از اصلاح قانون، بیش از 50 هزار راننده در زندان بود اما با اصلاح قانون و دایمی شدن
آن در اردیبهشت سال جاری بعد از هفت سال اجرای آزمایشی گام مهمی برداشته شد زیرا ورود
رانندگان به زندان را کاهش داد به نوعی که تنها رانندگان مشمول جرایم عمد، سرقت و قاچاق
زندانی می‌شوند.
جولایی با یادآوری
وجود حدود 812 راننده در زندان، گفت: این رانندگان پیش از تصویب قانون به زندان افتادند،
از این رو چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود تلاش شد تا در جریان بررسی بودجه سال
96 تعهداتی برای صندوق تامین خسارت‌های بدنی قائل شویم که وضعیت 812 راننده زندانی
تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل ستاد دیه
کشور با بیان اینکه صندوق تامین خسارات بدنی تسهیلات بلاعوض به رانندگان زندانی مذکور
خواهد داد، گفت: در حقیقت با معرفی ستاد دیه کشور به صندوق مذکورحدود 812 نفر آزاد
خواهند شد تا دغدغه رانندگان بدهکار رفع شود.
وی افزود: طبق مصوبه
نمایندگان برای آزادی 812 راننده زندانی حدود 170 میلیارد تومان درنظر گرفته شد تا
از محل صندوق تامین خسارات بدنی در سال 96 تامین شود.
انتهای پیام /