یحیی
کمالی‌پور در واکنش به اعلام آمار رسمی ۲ هزار نفری زندانیان مهریه از سوی ستاددیه
کشور کشور، گفت: مهریه موضوع حقوقی است که تحت عناوین مجرمانه نمی‌گنجد، از این رو
در کاهش عناوین مجرمانه نمیتوان بدان پرداخت، در حقیقت حبس ضمانت اجرایی برای بدهکاران
مهریه است که توان پرداخت داشته ولی از پرداخت امتناع می‌کنند.
نماینده مردم جیرفت
و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون نیز برای محکومان مهریه اعسار درنظر
گرفته شده تا افرادی که توانایی مالی ندارند به صورت اقساط بدهی مهریه‌ای خود را بپردازند،
البته برای کسانی که به صورت اقساط هم توان پرداخت نداشته باشند معافیت از پرداخت در
نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: بدهکارانی
راهی زندان می‌شوند که اموال‌شان فاقد شفافیت مالی است، از سوی دیگر مهریه حقی برای
زنان است که نمیتوان رها کرد هرچند درخصوص میزان مهریه می توان ساز و کار مناسبی را
در نظر گرفت به نوعی که از سیر صعودی آن جلوگیری کرد.
کمالی‌پور با تاکید
بر اینکه باید ضمانت اجرایی برای مهریه در نظر گرفت، گفت: می‌توان برای کسانی که امکان
پرداخت مهریه ندارند در قالب تسهیلات یا اشتغال‌زایی کمک‌هایی را در نظر گرفت تا مشکلات
پیش آمده مرتفع شود.
نایب رئیس کمیسیون
قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که فضای زندان‌های کشور بیش از ظرفیت
پُر شده است می‌توان جهت تعیین ضمانت اجرایی مهریه مجازاتی جز حبس در نظر گرفت البته
در صورتی که اراده‌ای برای این اقدام وجود داشته باشد در غیر این صورت باید حبس تعیین
شود.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری خانه‌ملت؛ سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه
کشور آمار زندانیان بدهکار مهریه را رقم ۲هزار و ۲۹۷ زندانی اعلام کرده و گفته است
این آماری است که تقریبا سه سال ثابت مانده و کاهش نداشته است.
انتهای پیام /