محمد جواد فتحی، نماینده مردم تهران،
ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کدام از اهداف
مجازات حبس تامین نشده است، اظهار کرد: حبس همسران زنان به دلیل عدم پرداخت مهریه
موجب اصلاح مجرم یا پرداخت مهریه نمی شود در صورتی که مطالبه مالی زنان در خصوص مهریه
باید پرداخت شود؛ بنابراین قانون نیازمند اصلاح است.
وی در واکنش به اعلام آمار رسمی ستاددیه کشور مبنی بر حضور 2 هزار زندانی مهریه در
سطح زندان‌های کشور، گفت: مهریه یک طلب و دِین با ماهیت حقوقی بر عهده همسر است که
جنبه کیفری و ماهیت مجرمانه هم ندارد، افراد وقتی مدیون بوده و توانایی پرداخت دِین
خود را نداشته باشند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی روانه زندان می‌شوند.
نماینده مردم تهران افزود: مواردی
که مدیون، دارایی نداشته تا از محل آن دِین خود را بپردازد حبس مشکلات را حل نمی‌کند،
حال آنکه اثبات اعسار نیز کش و قوس‌هایی را دارد ضمن آنکه موجب افزایش پرونده‌ها در
محاکم هم می‌شود، از این رو بهترین راه بازنگری در قانون است به نوعی که قانونگذاری
جدید بر اساس واقعیت‌های جامعه صورت گیرد.
لزوم
بازنگری قانون برای پداخت مهریه مطابق با واقعیات روز جامعه
فتحی با بیان اینکه
مجازات جایگزین حبس برای محبوسان مهریه نیز مسئله را حل نمی‌کند، گفت: مجازات جایگزین
حبس نیز منجر به پرداخت دِین نخواهد شد کما اینکه حبس نیز منجر به پرداخت دِین نمی‌شود.
این نماینده مردم
در مجلس شورای اسلامی تعیین سقف پرداختی 110 سکه برای مهریه‌های تعداد بالا را تنها
تا حدودی کمک‌کننده دانست و تصریح کرد: این قانون نیز درست نیست زیرا همین تعداد
110 سکه ملائتی لازم دارد، متاسفانه کارگری که کل دارایی ماهانه آن یک میلیون است نمی‌توان
ملزم به پرداخت ماهانه یک سکه کرد که محبوسان مهریه هم غالبا از این نوع افراد هستند.
وی بر انجام مطالعه
آماری دقیق مبتنی بر واقعیت برای تعیین مجازات افرادی که از پرداخت مهریه امتناع می‌کنند
یا توانایی پرداخت ندارند تاکید کرد وگفت: مجموعه‌های دانشگاهی با کمک دستگاه قضایی
باید تعداد این افراد را مشخص و علل استنکاف از پرداخت مهریه نیز را شفاف کنند تا عدم
توانایی و ملائت یا زورگویی از سوی داین مشخص شود.
مراجعه
زنان به ثبت برای مطالبات مهریه منجر به حبس مردان نمی‌شود
فتحی در ادامه مصوبه
برنامه ششم توسعه در زمینه مراجعه زنان به ادارات اجرایی ثبت برای مطالبات مهریه خود،
گفت: طبق مصوبه برنامه ششم این اختیار به زنان داده شد تا برای وصول حق مهریه خود به
اداره اجرائیات ثبت هم مراجعه کنند، با مراجعه به ادارات اجرایی ثبت امکان حبس افراد
وجود ندارد، در حقیقت حکم الزام به پرداخت و محکومیت به پرداخت همسرانی که توانایی
پرداخت مهریه ندارند یا از پرداخت امتناع می‌کنند برای حبس لازم است که مطالبه از طریق
اجرای ثبت منجر به زندان نمی‌شود ضمن آنکه تنها در صورتی که اموال ثبتی به نام داین
باشد امکان وصول مهریه از این طریق وجود دارد بنابراین وقتی اموال ثبتی وجود نداشته
باشد، زنان برای مطالبه مهریه ناچار به مراجعه به دادگستری و سیر قانونی مجدد دارند.
کاهش
پرونده‌ها با اصلاح مجازات حبس محکومین مهریه
وی یادآور شد: با
توجه به آمار پرونده‌ها در این زمینه و موقعیت بدهکاران ضروری است که مجازات حبس برای
محکومین مهریه بررسی شود، حبس از جمله مجازاتی است که آسیب‌هایی داشته ضمن آنکه مجازات
حبس مبنای شرعی هم ندارد، در شریعت تنها در خصوص سرقت مجازات حبس مطرح است و در حدود
و تعزیرات هم مجازات حبس مطرح نشده است.
عضو کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش زندان‌ها درشرایطی که هیچ آثار تادیبی
هم ندارد تنها هزینه بسیاری را به دوش جامعه تحمیل می‌کند بنابراین راهکارهای علمی
برای تعیین مجازات این افراد باید اندیشیده شود.
به گزارش
خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت؛ سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور آمار زندانیان بدهکار
مهریه را رقم 2هزار و 297 زندانی اعلام کرده و گفته است این آماری است که تقریبا سه
سال ثابت مانده و کاهش نداشته است.
پایان پیام/