به گزارش روابط
عمومی ستاددیه کشور، اساسنامه جدید ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک
به زندانیان نیازمند مشتمل بر پنج فصل، 41 ماده و 28 تبصره به تاریخ 13 مرداد ماه
سال 94 در مجمع عمومی فوق‌العاده این نهاد حمایتی به تصویب رسید و از نیمه نخست
سال جاری طبق فرم‌های ارسالی از سوی ستاددیه مرکز، تمام نمایدندگی‌های استانی موظف
شدند طبق اساسنامه جدید مراحل شناسایی و خدمت‌رسانی به مددجویان جرایم غیرعمد را پیگیری نمایند.
سید اسدالله جولایی، مدیرعامل
ستاددیه کشور با اشاره به ضرورت‌های بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد
مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت
مردمی این ستاد، با هدف عمده چابک‌سازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری
رسیدگی به پرونده‌های مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با تسریع و البته
تدقیق بیشتری انجام گرفته تا در راستای سیاست حبس‌زدایی از زندان‌ها این نهاد بیش
از پیش نقش‌آفرین باشد.
وی انضباط‌بخشی
و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای ملحوظ شده در اساسنامه جدید عنوان کرد و
افزود: حوزه فعالیت‌های ستاددیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به
افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود
ناخواسته افراد به زندان‌ها و همچنین جذب حداکثری کمک‌های مردمی صورت گرفته است.
جولایی یادآور
شد: طبق بند «ج» راهبردهای کلی ستاددیه مندرج در این اساسنامه ترویج قوانین
بازدارنده و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و همه بسترهای معنوی
و فضاهای مجازی با هدف ارتقاء آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم نسبت به حقوق شهروندی
و قوانین مبتلی به مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار
گرفته است.
مدیرعامل
ستاددیه کشور، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و
گفت: همچنان ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در
مورد منابع آن نیز حتی‌المقدور بر عدم استفاده از کمک‌های دولتی مورد تاکید قرار
گرفته است.
وی با اشاره به
ضرورت روشمند کردن فعالیت‌ها و افزایش دامنه ابزارهای نوین در فرآیند رسیدگی به
محکومان واجد شرایط کمک، تصریح کرد: توجه ویژه به نمایندگی‌های استانی و کار آمد کردن تشکیلات
آن از طریق حذف هیأت مدیره در استان‌ها ، موجب شده است که فرآیند بررسی و تصویب پرونده‌های
ارجاعی به ستاد دیه با سرعت بیشتری انجام شود که این مهم در آینده با اجرا و استقرار
کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر هم خواهد شد .
جولایی اقتدار
بخشی به مدیران کل زندان‌ها را به عنوان عضو و دبیر هیات امناء نمایندگی ستادهای استانی از
دیگر رویکرهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود:از مزایای دیگر اساسنامه این
است که طبق تاکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی،
مراحل بررسی پرونده‌ها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاددیه کشور انجام
خواهند شد که بهره‌برداری از این نرم‌افزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند
آزادی‌ها را نیز بیش از گذشته تسهیل می‌کند
.
انتهای پیام /