به گزارش روابط
عمومی ستاددیه کشور، حجتالسلام محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با
اصحاب رسانه در تشریح بخشنامه ۳۳ ماده‌ای رئیس قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی زندانیان
و کاهش جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد: در جهت اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام
معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، نگاه ویژه‌ای در این قانون به مجازات جایگزین حبس
شده است.
وی با اشاره به
اهتمام دستگاه قضاء در راستای حبس‌زدایی افزود: قوه قضاییه در طول سالیان متمادی و
بویژه در سال‌های اخیر تلاش داشته به هر میزان ممکن چه با تقدیم لایحه به مجلس، چه
در قالب ارایه طرح‌های زندان‌زدا به دولت و چه با دستورالعمل‌هایی ابلاغی خود تا
هر مقدار که امکان دارد آمار زندانیان را کم کند.
سخنگوی قوه
قضاییه با اشاره به این که تا پیش از این افراد زیادی با قرار بازداشت موقت به
زندان می‌رفتند، تصریح کرد: در بعضی از جرایم مانند رشوه و اختلاس قرار بازداشت موقت
طبق قانون الزامی بود که البته در حال حاضر این الزام وجود ندارد و قرار بازداشت موقت
یا الزامی یا تجویزی است.
اژه‌ای ادامه
داد: طبق بخشنامه صادر شده کسانی که فقط جزای نقدی دارند اما نمی‌توانند جزای نقدی
خود را پرداخت نمایند، اگر بابت همین موضوع روانه حبس شوند مدت محکومیت آن‌ها بیش
از 5 سال نخواهد بود.
وی با اشاره به
وضعیت افرادی که قرار تامین دیگری غیر از بازداشت موقت برای آن‌ها صادر شده است،
افزود: برای عده‌ای ممکن است قرار وثیقه صادر شده ولی کفیل معتبر معرفی نشده باشد،
یا وسیله‌ای که باید تامین شود معتبر نیست در این شرایط این افراد به زندان معرفی
می‌شوند برای این منظور لوایحی از سال‌های گذشته به نام لایحه «قضازدایی» یا «جرم زدایی»
به مجلس تقدیم شد که تغییرات زیادی در آن مانع از تائید نهایی به این طرح شده است.
سخنگوی دستگاه
قضاء بیان کرد: کسانی که رد مال دارند و دینی بر گردنشان است بخصوص زندانیانی که در
رابطه با تعهدات مهریه و از این قبیل محکومیت‌ها به درخواست شاکی در حبس به سرمی‌برند
طبق بخشنامه جدید اگر بدهی آن‌ها مسبوق به مالیت نباشه درخواست اعسار آن‌ها قبول شده
و ضمن ممانعت از حبس صحت این اعسار در شرایطی که فرد آزاد است بررسی می‌شود که اگر
این درخواست قبول شد فرد به زندان نمی‌روند.
وی افزود: در
ارتباط با آزادی‌های مشروط هم آنان که 10 سال به بالا حبس داشته باشند اگر نصف آن را
سپری کنند و طبق شرایط و بندهای موجود در قانون واجد شرایط آزادی قرار گیرند می‌توانند
از آزادی مشروط استفاده کنند. این مدت در مود آن‌هایی که زیر 10 سال حبس دارند نیز
با تحمل یک سوم مدت حبس میسر خواهد بود. البته در مورد این زندانیان تنبه و توبه
افراد مورد نظر بوده و باید عدم آسیب‌رسانی آن‌ها در جامعه نیز اثبات شود تا امکان
مشمولیت عفو مقدور باشد.
اژه‌ای در
ارتباط با کسانی که هنوز محکوم نیستند اما به دلیل بازداشت موقت یا به دلیل عدم‌تامین
قرار در زندان هستند، افزود: در بخشنامه‌ای که اخیرا ریاست محترم قوه آن را امضا
کرده‌اند تمام دادستان‌ها موظف به نظارت شده‌اند تا در آنجایی که قرار بازداشت موقت
الزامی نیست هیچ حکمی خلاف این مهم صادر نشود و آنجایی هم که تجویز حبس شده دادیار،
دادستان و سازمان‌زندان‌ها باید دقت نمایند تا میزان محکومیت به مقداری باشد که طبق
قانون معین گردیده است.
وی به دیگر
خصوصیات حبس‌زدای این بخشنامه پرداخت و یادآور شد: اقدام دیگری که در این دستورالعمل
به دادستان‌ها تاکید شده این نکته مهم است که تمهیداتی بیاندیشند تا فردی که می‌خواهد
کفیل خود را معرفی کند این امکان را با تماس تلفنی یا هر تدبیر دیگری که می‌داند داشته
باشد و اگر در شرایطی هم که داخل زندان از درون ندامتگاه این امکان برای او فراهم
شود تا در این خصوص فعالیت خود را داشته باشد، در این مواقع شاید کسی بیش از یک بار
نیاز به تماس داشته باشد.
طبق ماده 18بخشنامه ارسالی آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید
شده است با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1393در رسیدگی به ادعای
اعسار محکومین مالی به‌شرح ذیل اقدام می‌شود:
الف ـ هرگاه خوانده
دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه
در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 90/10/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت
به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی
اقدام می‌نماید.
ب ـ در خصوص
ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از
پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی‌که
وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا
به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال
تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل
نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا
ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات
مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می‌شود.
ج ـ رسیدگی به درخواست
اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به‌نحو مقتضی دادخواست و
ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر 30 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر
خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی
زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.
د ـ مطابق مفاد
ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه
مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه
وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.
بند د
ماده 22 بخشنامه نیز در مورد مشمولین اعسار تاکید دارد «چنانچه زندانی مدعیِ
اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست
وی اخذ و به دادگاه ارسال شده و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.»
قضات اجرای احکام
کیفری طبق این بخشنامه موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های
مالی بدین شرح اقدام نمایند: در صورتی که زندانی
جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با
فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. (بند ج ماده 22)
انتهای پیام /