مریم
خباز – روزنامه
جام‌جم : برای آگاهی از چند و چون قانون چک و درست‌ترین شیوه‌های استفاده
ازاین سند تجاری با دکتر کارن روحانی، استاد حقوق دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم، حاوی نکاتی
که دانستن آن برای هرفردی ضروری است.
بسیاری
ازمردم، چک را دست‌کم می‌گیرند و از تبعات حقوقی استفاده نادرست ازآن بی‌اطلاع‌اند.
از منظر قانونی چک چه جایگاهی دارد؟
از منظر قانونگذار،
چک یک سند تجاری است که صاحب آن فقط زمانی مجاز به صدورآن است که در بانک به اندازه
مبلغ چک، موجودی داشته باشد، اما به مرور زمان ماهیت چک تغییر کرده تا آنجا که امروز
جای سفته را گرفته و از آن به‌عنوان تضمین استفاده می‌شود. این موضوع سبب شده تا برای
وعده پرداخت‌های آتی از چک استفاده کنیم که این خود تالی فاسد (تبعات منفی) دارد، چون
بسیاری ازافراد که میانشان چک رد‌وبدل می‌شود شناخت کافی از هم ندارند یا به علت ناملایمات
اقتصادی، برخی افراد توان مالی خود و در نتیجه قدرت پرداخت مبلغ چک را از دست می‌دهند.
گاهی نیز برخی افراد از حساب‌های مسدود چک صادر می‌کنند که باعث بروز مشکل می‌شود.
آمار
چک‌های برگشتی سالانه نشان می‌دهد که چک هرسال غیرقابل اعتمادتر ازسال قبل می‌شود.
به نظر شما چاره رفع این بی‌اعتمادی‌ها چیست؟
به نظرم، بهترین
راه جایگزین استفاده از چک‌های تضمینی است که مبالغ مشخصی دارند. این چک‌ها براساس
اعتبار هر فرد در بانک صادر می‌شود و دارای سقف معینی است. بنابراین اطمینان در مراودات
مالی را بالا می‌برد. ما به چنین شیوه‌های اطمینان‌بخشی نیاز داریم، چون به دلیل قواعد
مربوط به اعسار، هر فرد بدهکاری که توان مالی ندارد، از پرداخت وجه چک به صورت یکجا
معاف می‌شود. فردی که مخاطب چنین شخصی قرار بگیرد، برای استیفای طلب خود کار ساده‌ای
ندارد.
به تبعات
منفی استفاده نادرست از چک اشاره کردید. چند مورد از آن را توضیح می‌دهید؟
عمده مشکلات از اینجا
ناشی می‌شود که افراد با دارایی بسیار ناچیز یک یا چند دسته‌چک دراختیار دارند و بهواسطه
دراختیار داشتن همین چک‌ها وسوسه می‌شوند، وارد معامله‌ای شوند که ممکن است اساسا قصد
مجرمانه نداشته باشند، ولی چون توان پرداخت مبالغ را ندارند، باعث بروز مشکلاتی می‌شوند.
امروز شرکت‌هایی نیز وجود دارند که سرمایه‌های اندکی دارند، ولی اقدام به صدور چک می‌کنند
و افراد نیز با دیدن تشکیلات ظاهری، به آن اعتماد کرده و ازآنها چک قبول می‌کنند درحالی
که اندوخته و سرمایه در گردش آنها واقعا ناچیز است. به همین علت است که می‌گویم قوانین
حاکم برچک باید تغییرکند و هر کسی به اندازه اعتبار مالی‌اش حق صدور چک داشته باشد.
یکی از
عمده‌ترین مشکلات مردم در محاکم قضایی، تبدیل نحوه رسیدگی به پرونده‌های چک از کیفری
به حقوقی است. چرا چنین می‌شود؟
امروز شاید کمتر
از 5 درصد چک‌ها، کیفری هستند چون چکی که به وعده صادر می‌شود، جنبه کیفری ندارد،
حتی اگر امروز چکی برای فردا صبح صادر شود. به عبارت دیگر، رسیدگی به چک‌هایی کیفری
می‌شود که امروز برای امروز صادر شده باشند. در غیر این صورت رسیدگی به بقیه چک‌ها
به صورت حقوقی خواهد بود. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر چکی را در روز سررسید آن برگشت بزنند،
قابلیت کیفری خواهد داشت در حالی که این‌طور نیست.
چک‌هایی که قابلیت
پیگیری حقوقی دارند، این مزیت را دارند که بعد از برگشت‌خوردن و طرح دعوی از طریق دادگاه
می‌توانند علیه صادرکننده و ظهرنویس اقامه دعوی کرده و آنها را به پرداخت وجه چک محکوم
کرد. درواقع دارندگان چک‌های برگشتی می‌توانند از ابزار حبس استفاده کنند، گرچه براساس
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال93 محکومان مالی می‌توانند اعسار خود را
در دادگاه ثابت کنند و وجه چک را به صورت قسطی پرداخت و حتی حبس‌شان را به نوعی ملغی‌الاثرکنند.
طبق توضیح
شما به احتمال زیاد، فرد دارنده چک که در این روال قرار می‌گیرد، دستش به مالش نخواهد
رسید.
کسی که از دیگری
چک قبول می‌کند، تنها راهی که برایش باقی می‌ماند، همین است. به همین دلیل است که ما
می‌گوییم یکی از دلایلی که دعاوی چک زیاد شده، این است که چک ماهیت واقعی خود را از
دست داده و لازم است کارهای پیشگیرانه انجام شود و به هرکسی دسته‌چک ندهند و اگر داده
می‌شود فقط به اندازه توان مالی او باشد.
اکثر قریب به اتفاق
جامعه وکلا و قضات و حقوقدان‌ها دست‌چک ندارند چون از تبعات آن مطلع‌اند واز پذیرش
چک نیز امتناع می‌کنند. توصیه ما به مردم نیز همین است که از پذیرفتن چک خودداری کنند
یا اگر می‌خواهند بپذیرند از صادرکننده چک و میزان اعتبار او اطمینان کامل داشته باشند.
آمار
قابل تامل چک‌های برگشتی
اگر به آمارهای بانک
مرکزی که به تعداد چک‌های برگشتی دربازه زمانی دی 93 تا مهر 94 اشاره دارد بپردازیم،
خواهیم دید که چه تعداد چک برگشتی فقط در ده ماه صادرشده است. طبق این آمار در این
مدت 267میلیون فقره چک به ارزش 3656 میلیاردتومان و با میانگین مبلغ 13/7 میلیون تومان
صادرشده که 7/8 میلیون فقره از آنها به ارزش 94 هزارمیلیارد تومان برگشت خورده است.
پرونـده‌ای
پرگـــره در ستاد دیـــه
ده سال، هر روز شبیه
هم، بی‌تنوع، طولانی، گاه دلگیر و گاه کشنده، گاهی نیز بی‌حس و حال، ناامید، خنثی،
باری به هرجهت. زهرا ده سال را در زندان این‌طور گذرانده، دخترجوان32 ساله که حالا
بسیار تکیده‌تر از روزی است که حکم حبسش اجرا شد؛ در22 سالگی. پرونده او مدام روی میز
مددکار ستاد دیه تهران ورق می‌خورد، با شماره تلفن شاکیان پرونده تماس گرفته می‌شود
و ساعت‌ها بحث می‌شود تا بلکه دلی نرم شود و تاوان گناه نکرده، بیش ازاین دامن زهرا
را نگیرد.
پرونده قطور این
مددجو ما را می‌برد به دهه 80 خورشیدی که خواستگاری برای زهرا آمد، پسری خوش بر و
رو با ظاهری موجه، خوش‌لباس و ثروتمند، البته نه به اندازه پدر زهرا. علاقه خیلی زود
راه به دلشان پیدا کرد و روابطشان نزدیک شد تا این که یک روز پسر مدعی شد، برای مراودات
تجاری‌اش باید دائم از کشوری به کشوردیگر سفرکند و لازم است زهرا به‌عنوان شریک زندگی‌اش
به او کمک کند. زهرا پذیرفت و به عنوان اولین قدم قبول کرد، نامزدش دسته چکی به نام
او بگیرد و هروقت نیاز بود چکی صادر کند. دو سه ماه گذشت و چک‌ها یکی پس از دیگری امضا
شد تا این که روزی، دیگر از نامزد زهرا خبری نشد، او رفت که رفت، به ناکجا‌آباد.
غم متلاشی‌شدن زندگی
نوپا دغدغه ذهن زهرا و خانواده‌اش بود که یک روز چند نفر با چک‌هایی در دست در خانه
پدری زهرا را کوبیدند. آنها طلبکار بودند، ظاهرا کسانی که با داماد قلابی خانواده معامله
کرده بودند و او چک‌هایی با امضای زهرا را به دستشان داده بود. کم‌کم طلبکاران دیگر
هم از راه رسیدند و در مدت کوتاهی، بدهی 200میلیون تومانی داماد فراری رو شد؛ 200 میلیون
تومان به ارزش سال 82.
طلبکارها به حرمت
پدرزهرا که مردی خوش‌آوازه بود، از زندانی کردن دختر صرف‌نظر کردند، ولی طلبشان را
از او خواستند که ناچار پدر، جوراو را کشید ولی عهد کرد تا زنده است با زهرا حرف نزند.
روزهای تنهایی وعزلت زهرا این‌گونه آغاز شد. در خانه همه مدافع پدر بودند نه دختر،
ولی زهرا که تاب این فشار را نداشت تصمیم گرفت کاری کند، خودی نشان دهد و بدهی‌اش به
پدر را پس دهد. او به عنوان منشی مشغول کار شد که البته درآمدش کفاف بدهی سنگین او
را نمی‌داد. بنابراین وقتی با پسر آشنا شد که حرف‌های بلند‌پروازانه‌ای می‌زد و از
راه‌اندازی یک کسب و کار پرسود سخن می‌گفت، زهرا خام شد و به عنوان شریک، با داشتن
دسته چکی دو امضایی موافقت کرد. قرار بود آنها جنس بخرند و بفروشند و با سودی که به
دست می‌آورند، حسابشان را پر و چک‌ها را پاس کنند که البته این‌طور نشد؛ زهرا دوباره
رو دست خورد و از یک سوراخ دوبار گزیده شد. پسر فرار کرد و زهرا تنها ماند با میلیون‌ها
تومان بدهی و 20 شاکی عصبانی.
این چنین شد که زهرا
ده سال قبل به زندان افتاد، بهواسطه گناه نکرده، ولی با هزارهزارحماقت. پرونده او
مدت‌‌هاست به یکی از پرگره‌ترین پرونده‌های موجود در ستاد دیه تهران تبدیل شده، پرونده‌ای
که شاکیان آن حاضربه گذشت نیستند. زهرا روزهای سختی را در زندان می‌گذراند، بی‌ملاقات
و طرد شده ... .
******************************************************************************************
مشکلی
به نام چک برگشتی ( یادداشت )
اگرازآن دسته‌چک‌های
برگشتی که با اهداف مجرمانه و کلاهبرداری صادر می‌شوند، بگذریم نگرانی ما به عنوان
ستاد دیه که متولی کمک به محکومان مالی غیرعمد است، افزایش زندانیان غیرعمد چک
است. به اعتقاد ما، رکود اقتصادی مهم‌ترین عامل افزایش چک‌های برگشتی است به این
معنا که بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند و
قادر نیستند چک‌های صادره خود را پشتیبانی مالی کنند.
رجوع از سر
اجبار برخی خانواده‌ها برای دریافت وام‌های سنگین نیز از دیگر دلایل افزایش این
قبیل گرفتاران چک است، به‌طوری که برخی سرپرستان خانوار از روی ناچاری و برای رفع
نیازهای مالی، وام‌های آغشته به ربا می‌گیرند که در پی تاخیر در پرداخت یا ناتوانی
در پرداخت با چک ضمانتی که ارائه داده‌اند، روانه حبس می‌شوند. اینجاست که باید از
اعطای آسان و سریع دسته چک به افرادمختلف انتقاد کرد.
اسدالله جولایی /
مدیرعامل ستاد دیه کشور
******************************************************************************************