رضا کربلایی – روزنامههمشهری : اجرایی شدن کامل این قانون اوایل سال 96 طول خواهد کشید. این قانون
البته شرایط و مقررات ناظر بر بیمه شخص ثالث را دگرگون میکند و به گفته یک مقام مسئول
در بیمه مرکزی، اجرایی شدن آن به عادلانهشدن نرخگذاری بیمه شخص ثالث، جلوگیری از
حوادث رانندگی و سامان دادن به وضعیت خسارت پرداختی شرکتهای بیمه به مردم کمک میکند.
اطلاع شهروندان سراسر کشور از جزئیات این قانون یک ضرورت است چه اینکه تخفیف مربوط
به بیمه گذارانی که خسارت نداشتهاند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید
لغو نشده است و افراد میتوانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای
خود حفظ کرده یا حتی آن را به وابستگان خود ازجمله همسر و فرزند منتقل کنند. توضیحات
مهدی نمنالحسینی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی در گفت و گوبا ایرنا
را از این قانون و البته مهمترین تغییرات اعمال شده در بیمه شخص ثالث بخوانید:
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی درباره اینکه گفته
میشود تخفیفات بیمه گذاران در قانون جدید نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: تخفیف
مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشتهاند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون
جدید لغو نشده است. مهدی نمن الحسینی تأکید کرد: با این حال تخفیفهای غیرفنی شرکتهای
بیمه که به بیمه گذاران بزرگ میدادند، محدود شده است و بیمه گران حداکثر میتوانند
2.5درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان نیازمند
مجوز از بیمه مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: پیشتر شرکتهای بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ
اقدام به ارائه تخفیفات قابل توجه به این دست از بیمه گذاران میکردند که این تخفیفات
غیرفنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار بهمنظور جلوگیری از این دست
موارد، الزام مذکور را وضع کرد.
وی هدف دیگر از اعمال این محدودیت را جلوگیری از زیاندهی شرکتهای
بیمه عنوان کرد و گفت: رشته بیمه شخص ثالث در ذات خود رشته پرسودی برای شرکتهای بیمه
نیست و اینگونه تخفیفات گروهی و غیرفنی میتواند شرکتهای بیمه را در پرداخت خسارت
به زیان دیدگان دچار مشکل کند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیفات
از یک خودرو بهخودروی دیگر را از دیگر ویژگیهای این قانون عنوان کرد و گفت: افراد
میتوانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کرده یا حتی
آن را به وابستگان خود ازجمله همسر و فرزند منتقل کنند. نمن الحسینی اظهار داشت: در
شیوه قبل، با فروش خودرو، تخفیفات بیمهای فرد نیز به مالک جدید خودرو منتقل میشد
و از این منظر فرد دیگر هیچ سابقه تخفیفاتی نداشت و با قانون جدید، فرد میتواند از
مزایای تخفیفات نبود خسارت، استفاده کند.
منتفی شدن
دریافت الحاقیه بیمه
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران گفت: منتفی شدن
دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم بهدلیل افزایش نرخ دیه از دیگر
ویژگیهای این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع میشود.
نمنالحسینی ادامه داد: در روال قبلی در آغاز هر سال درصورت افزایش
نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکتهای بیمه از بیمه گذاران میخواستند برای افزایش
پوشش و سقف تعهدات بیمه گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند. وی افزود: در شیوه جدید درصورت
افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز بهصورت خودکار افزایش مییابد و خسارات به زیان
دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت میشود بهنحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نباشند.
عادلانه شدن
نرخهای بیمه
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی عادلانه شدن نرخگذاری
بیمه شخص ثالث را مزیت دیگر این قانون برای مردم عنوان کرد و اظهار داشت: از این پس
نرخ بیمه برای اشخاص بهصورت یکسان محاسبه نمیشود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر
خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده،
در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است. نمن الحسینی اظهار داشت: با این تعریف، نرخ بیمه برای
راننده پرخطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشت، حق
بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر میپردازد. وی درباره چگونگی دسترسی شرکتهای بیمه
به سوابق رانندگی افراد و نمرات منفی آنان نیز گفت: در قانون پیشبینی شده است که نیروی
انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودروی دارنده آن در اختیار
بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.
خسارتهای بدون
کروکی
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران تأکید کرد: مردم
بدانند که همچنان در تصادفات زیر 63 میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارتها
به زیاندیدگان پرداخت میشود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.
وی یادآور شد: چند سال پیش در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده
بود تا راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت کند و از اینرو بیمه
حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیشبینی شده است. وی اضافه کرد: ضمن اینکه در
قانون جدید مسبب حادثه نیز میتواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی ممنوع کردن شرکتهای
بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان را از دیگر ویژگیهای
قانون جدید برشمرد.
شریک شدن مقصر حادثه
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: از دیگر مزایای
این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که
اگر فردی بهخاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثهای بود که خسارت آن
توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.
نمنالحسینی اظهار داشت: در این شیوه بیمه گر خسارتهای وارده به
زیان دیدگان را پرداخت میکند، اما میتواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه
اخذ کند. وی اضافه کرد: این ماده از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه ساز رانندگی تصویب
شده است تا اگر فرد بهخاطر تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورتگرفته
پاسخگو باشد.
وی درخصوص برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی یادآور شد: این
موضوع در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال میشد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی
است.
نمن الحسینی اظهار داشت: در قانون جدید، قوه قضاییه مکلف شده است
تا نرخ جدید دیه سال آینده را تا 15اسفند سالجاری اعلام کند تا شرکتهای بیمه از اول
هر سال جدید بتوانند بیمهنامه را با تعهدات جدید به بیمهگذاران ارائه کنند.
موظف به ارائه بیمه شخص ثالث به همه
نمن الحسینی درباره اینکه گفته شده است در قانون جدید، بیمه شخص
ثالث در بیمه ایران متمرکز میشود، توضیح داد: اینگونه نیست که نوعی انحصار در بازار
بیمه شخص ثالث ایجاد شود بلکه بیمه ایران بهعنوان یک شرکت دولتی موظف است به هرکس
که متقاضی این بیمه بود، بیمه نامه ارائه کند، درحالیکه دیگر شرکتهای بیمه که خصوصی
هستند میتوانند درصورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به این حوزه ورود کنند.
نمن الحسینی اظهار داشت: بیمههای خصوصی بهدنبال سوددهی هستند
اما بیمه ایران بهعنوان یک شرکت دولتی بازوی حمایتی دولت در صنعت بیمه است به این
معنی که رشتههایی که دیگر بیمهها بهخاطر زیان دهی حاضر به فعالیت در آن نیستند،
این شرکت باید ورود کند تا چتر پوششهای بیمه برای آحاد مردم فراگیر باشد. مدیرکل دفتر
برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی همچنین گفت: در قانون جدید برای رفع اختلاف بین بیمه
گر و بیمهگذار در خسارتهای مالی، ارزیاب خسارت بیمه پیشبینی شده است که این افراد
مستقل هستند و مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت میکنند. نمن الحسینی گفت:
پیش از این گاهی بیمه گذاران پس از قطعیشدن میزان خسارت بدنی تکمیل مدارک را به تأخیر
میانداختند تا پرداخت خسارت به سال جدید موکول شود و از این طریق با افزایش دیه، خسارت
بیشتری دریافت کنند که در قانون جدید جلوی این کار گرفته شده است.
وی محدود شدن سقف تعهدات بیمه گران درقبال زیان دیدگان خارج از
وسیله نقلیه مسبب حادثه را ازجمله مزایای دیگر این قانون برای شرکتهای بیمه دانست
و گفت: پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از
وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر 10برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.
نمنالحسینی حضور 4 نفر از سندیکای بیمهگران ایران (با داشتن حق
رای) در جلسات شورایعالی بیمه که برای محاسبه نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث تشکیل میشود
را مزیت دیگر این قانون برای شرکتهای بیمه عنوان کرد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی
و توسعه بیمه مرکزی تشدید حق بیمه برای رانندگان پرخطر را از دیگر مزایای این قانون
برای شرکتهای بیمه دانست و افزود: هرچه تعداد خسارتهای پرداخت شده بیشتر باشد، مسبب
حادثه باید حق بیمه بیشتری به شرکتهای بیمه پرداخت کند.
نمن الحسینی خاطرنشان کرد: اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا
نبودن علائم رانندگی یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه میتواند پس از پرداخت خسارت
به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که همه آن در حکم دادگاه
مشخص میشود، به مسببان ذیربط مراجعه کند.
انتهای پیام /