به گزارش روابط
عمومی ستاددیه کشور، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی در جشن گلریزان آزادی محکومان
جرایم غیرعمد شهر اردبیل با اشاره به انتقاداتی که گاه در خصوص اعطای تسهیلات بانکی
به زندانیان جرایم غیرعمد مطرح میشود، اظهار کرد: به زعم عدهای چه دلیلی دارد که
محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد با حکم قضایی وارد زندان شده و در ادامه با
تلاش مجموعه قضایی برای آزادی آنها هزینه شود.
وی ادامه داد: اما
حقیقت این است که ما در احکام قضایی همواره جانب متداعیین یک دعوا را نظر داریم و بررسیها
نشان میدهد که در برخی مواقع فرد خاطی و محکوم با وجود تمکن مالی حاضر به پرداخت جریمه
خود نبوده یا در شرایط فعلی اعسار شخص محکوم به حبس هنوز محرز نشده است.
زندانیان جرایم غیر
عمد اردبیل بر اساس استحقاق آزاد میشوند
رئیسکل دادگستری
استان اردبیل در ادامه گفت: البته در موضوع آزادی هم نگاه کارکنان ستاددیه همواره
بر آبرومندی و نداری افراد تکیه داشته و تمامی زندانیان جرایم غیرعمد این استان بر
اساس سزاواری و استحقاق آزاد میشوند.
وی یادآور شد: قانون
اجازه تضییع حق مردم را نمیدهد و مشاهده شده که در برخی مواقع مردم با صداقت لازم
در چنین پروندههایی برخورد نمیکنند. بسیار مشاهده شده فردی حاضر میشود به اندازه
محکومبه هزینه کند اما میزان بدهی خود را به خواهان طلب پرداخت نکند و البته
فراموش نکنیم طبق قانون و رویه موجود در محاکم موضوع حبس زمانی مطرح میشود که فرد
نداری خود را نتواند اثبات کند.
وی با بیان اینکه
در محکومیتهای مالی مانند مهریه زندانیان تنها نزدیک به یک پنجم بدهی خود را پرداخت
میکنند، افزود: به همین دلیل لازم است با در نظر گرفتن دو طرف پرونده افرادی که به
واقع توان مالی دارند بدهی خود را پرداخت کنند و نگاه ما در این حوزه نباید تک
بعدی باشد که فارغ از خسارت حاصل به حیثیت، آبرو و آینده مطالبه کننده بدهی یا طلب
به موضوع قبح حبس برای افراد نگاه کنیم.
رئیسکل دادگستری
استان ستاد دیه را چتر حمایتی از زندانیان نیازمند دانست و گفت: کسانی توسط این ستاد
حمایت میشوند که به واقع استحقاق آنها نه در یک مرحله بلکه با تحقیقات متعدد و
از سوی افراد امین به اثبات رسیده است.
قاصدی دغدغه
بسیاری از خانوادههای زندانیان جرایم غیرعمد را دغدغه شخصی بسیاری از مسئولین
ستاددیه این استان اعلام کرد و یادآور شد: اعضای هیات مدیره و مجموعه کارکنان ستاد
دیه بدون چشمداشت مالی هر هفته پرونده بسیاری از این گروه از محبوسان را مورد بررسی
قرار داده و آزادی آنها بر اساس الویتهایی چون جنسیت، سن و ملائت افراد در دستور
کار خد قرار میدهند.
انتهای پیام /