سید اسدالله جولایی
در نخستین روز از هفته قوه قضاییه که با عنوان «حمایت از محکومان غیرعمد» مطرح شده
است، در گفت‌‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیـم گفت: با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در دستگاه قضاییه
و با عنایت به تلاش مسئولان عالی قضایی در موضوعات حبس‌زدایی و همچنین جرم‌زدایی و
کاهش بسیاری از عناوین مجرمانه این روزها قوانین کارآمد و بسیاری از نواقص قبلی از
آن‌ها مرتفع شده است اما این که چرا برای مثال هم اکنون بیش از 12 هزار زندانی جرایم
غیرعمد در سطح کشور محبوس هستند این امر نه به نقص قانونی بلکه بیشتر به اجرای صحیح
این قوانین بازمی‌گردد.
کاهش محکومان غیرعمد در گرو اجرای صحیح قوانین است
وی ادامه داد: در
جلساتی که توفیق داشتم به همراه اعضای هیات امنای ستاد دیه کشور محضر رییس دستگاه قضاء
شرفیاب شوم از نزدیک شاهد دغدغه ایشان در تفسیر صحیحی از موضوع اعسار محکومان مالی
مشمول ماده 3 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین ملائت بدهکاران مهریه و چک بوده‌ام
و خوشبختانه رویه قضایی خوبی نیز در راستای مجازات جایگزین حبس در سطح محاکم وجود دارد
اما گاه شاهدیم هنوز حبس انتخاب اول بسیاری از قضات شریف دادگاه‌های کشور است.
مدیرعامل ستاد دیه
کشور موضوع آموزش را در وهله بعدی از مهمترین امور در کاهش روند ورودی به زندان محکومان
جرایم غیرعمد اعلام کرد و افزود: موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی از جمله رسالت‌های
اصلی قوه قضائیه است، اما آن چنان که ما خودمان در ستاد دیه به بحث درمان توجه داشته‌ایم
اما آن چنان که باید توجه جدی و همیشگی به امر پیشگیری را هرگز در سطح نهادهای ذیربط
شاهد نبودیم.
جولایی تصریح کرد:
حقیقت این است که متاسفانه به آن چیزی که مقصود ما بوده، نرسیده‌ایم و در این حوزه
علاوه بر مشکلات زیادی که ناخواسته به سبب این کم‌کاری 27 نهاد متولی بر خانواده‌های
ایرانی تحمیل شده، مرارت‌ها و هزینه‌های‌بسیاری به مجموعه قضایی و به‌ویژه سازمان
زندان‌ها تحمیل شده است.
وی اختصاص آغازین
روز هفته قوه قضاییه را به محکومان جرایم غیرعمد یک عزم جدی و یک دغدغه قدیمی برای
عملی کردن تاکیدات مکرر رهبر فرزانه انقلاب در راستای کاهش جمعیت زندان‌ها اعلام کرد
و یادآور شد: این عنوان حمایتی از آن دسته از زندانیان که نه بر حسب سوء‌نیت مجرمانه
بلکه به سبب یک اتفاق ناخواسته روانه حبس می‌شوند نشان از وقوف کامل مسئولین دلسوز
قضایی به عواقب حبس افرادی دانست که ورود آن‌ها به هر دلیلی که ممکن است باشد اما ابقای‌شان
در زندان تنها به سبب نداری و ناتوانی مالی است.
مدیرعامل ستاد دیه
کشور گفت: اگر بنا باشد در امر مجازات کیفری موضوع بازدارندگی مورد توجه محاکم قضایی
نباشد، کیفر مجرمین فی‌نفسه صورت معقولی نداشته و وضعیت چنان می‌شود که ستاد دیه با
همت خیرین هر میزان زندانی آبرومندی که از حبس رهایی می‌بخشد به دلیل نبود یک زیربنای
فرهنگی و آموزشی صحیح در تقابلی آیینه‌وار و موازی به همان اندازه دیر یا زود ما ورودی
به زندان را شاهدیم.
وی در پایان یادآور
شد: قوه قضائیه به عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و همچنین مسئول
اصلی بسط تحقق عدالت در بستر جامعه برابر اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای
قوانین را بر عهده دارد می‌تواند با تبدیل مجازات‌ها بیش از پیش در کاهش محکومان مالی
نقش‌آفرینی کند.
انتهای پیام /