بهانه تراشی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت نقض قانون است

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، محمد پیله‌وران مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان قم افزود: شرکت‌های بیمه با وجود این که سالانه هزینه قابل توجهی را بر دوش مردم می‌گذارد، در مقابل بیمه‌شدگان انتظار دارند که تا شرکت بیمه‌گر خدمات از پیش اعلام شده و مقررش را در زمان وقوع حادثه ارائه دهد اما متاسفانه برخی از این شرکت‌ها با مطرح کردن مواردی، سعی در کاهش خسارت پرداختی دارند که این کم‌کاری باعث مشکلاتی متعددی را برای بیمه‌گزاران پیش آورده و در مواردی شاهد حبس این قبیل افراد هستیم.

وی ادامه داد: بسیار دیده شده بیشتر شرکت‌های بیمه با استناد به این‌که در صدور دادنامه تاخیر انجام شده، یا بیمه نبود گواهینامه را تامین نمی‌کند از پرداخت تمام یا قسمتی از دیه امتناع می‌ورزند. در شرایطی ممکن است حکم دادگاه در روزهای پایانی سال صادر گردد و جهت اجرا به سال بعد موکول شود که این امر تغلیظ دیه را هم به همراه دارد اما چون طبق قانون پرداخت دیه به نرخ روز می‌باشد این شرکت‌ها حقی و بهانه‌ای برای امتناع از پرداخت تعهدات ندارند.

مدیرعامل ستاد دیه شعبه این استان، یادآور شد: در چند پرونده‌‌ای که در این نهاد مردمی مفتوح است، شرکت‌های بیمه از پرداخت دیه در پرونده‌هایی که بیمه گزار فاقد گواهینامه می‌باشد کوتاهی کرده و تنها نیمی از دیه را پرداخت کرده‌اند. البته گاهی نیز مشاهده شده شرکت‌های بیمه با اخذ تضامین و تقسیط نسبت به پرداخت دیه اقدام می‌نمایند که با توجه به مبالغ سنگین اقساط، مقصر حادثه قادر به پرداخت این اقساط نمی‌باشد.

پیله‌وران افزود: این در حالی است که بر اساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در صورتی که مقصر حادثه فاقد گواهینامه باشد شرکت بیمه بایستی بیمه متعلقه به مصدوم یا حق اولیاء‌دم را پرداخت نماید و پس از این مراحل است که می‌تواند نسبت به استرداد کل یا بخشی از وجوه ارایه شده توسط مراجع قضایی اقدام نماید.

وی با بیان این که سال گذشته پرونده ۳ نفر از مددجویان این مجموعه حمایتی علی‌رغم داشتن بیمه‌نامه و گواهینامه متحمل کیفر حبس بودند، اظهار کرد: با بررسی دقیق پرونده این زندانیان از سوی ستاددیه مشخص گردید شرکت‌های بیمه از پرداخت قسمتی از دیه استنکاف ورزیده و پیگیری خانواده مددجویان نیز در جهت پرداخت الباقی مبلغ دیه بی‌فایده بوده است. با عنایت به عدم انجام تعهدات شرکت‌های طرف قرارداد با این زندانیان ستاد دیه استان قم با تنظیم دادخواستی موضوع را از طریق مراجع قضایی اقدام کرد و در نهایت نسبت به احقاق حقوق مددجویان اقدام نمود.

انتهای پیام /