تاريخ انتشار : ١:١٧ ٤/٥/١٣٨٩ |
|
|
خبر: آيين نامه پرداخت وام قرضالحسنه به زندانيان جرايم غيرعمد ابلاغ شد |
|
| فارس: حداكثر وام اعطايي به مددجويان محكوم به پرداخت ديه در جرايم غير عمد، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پيوست اين آيين نامه خواهد بود. بانكهاي كشور موظف شدند به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي جرايم غيرعمدي مانند ديه و همچنين محكوميتهاي مالي غيركلاهبرداري، وام قرضالحسنه با بازپرداخت بلندمدت پرداخت كنند. وزيران عضو كميسيون لوايح دولت بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك زندانيان نيازمند و به استناد جزء «م» بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور (موضوع تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي جرايم غيرعمدي مانند ديه و همچنين محكوميتهاي مالي غيركلاهبرداري) آيين نامه اجرايي نحوه پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند را به تصويب رساندند. بر اساس اين آييننامه و در راستاي كاهش آمار زندانيان، به منظور كمك به مددجويان و پرداخت ديه اولياي دم و مصدومان و ساير خسارتهاي مربوط، طبق ضوابط مندرج در اين آييننامه و از محل وجوه قرضالحسنه بانكها، وام پرداخت خواهد شد. منظور از مددجويان افرادي است كه در نتيجه ارتكاب جرائم غير عمدي -شبه عمد و خطاي محض- به حكم دادگاه، به پرداخت ديه و مانند آن محكوم شدهاند، همچنين كساني كه به علت ارتكاب ساير جرايم غير كلاهبرداري به پرداخت خسارت به اشخاص زيانديده محكوم شدهاند. تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري است. اعطاي اين وام ها به صورت قرضالحسنه است كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل مستقيماً به محكومله يا اولياي دم يا قائم مقام قانوني آنان پرداخت خواهد شد. سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان افراد ذكر شده، به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد. به منظور حسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهند كرد تا تمايل محكوم له را براي گذشت و موافقت با تخفيف مبلغي از ديه جلب كنند. امكان پرداخت وام به افراد خير براي آزادي زندانيان نيازمند بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند، چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهكار واحد شرايط موضوع اين آيين نامه دارند، مي توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام كنند. وام اعطايي صرفا براي آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد. حداكثر وام اعطايي حداكثر وام اعطايي به مددجويان محكوم به پرداخت ديه در جرايم غير عمد، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پيوست اين آيين نامه خواهد بود. در مواردي كه محكوم عليه، مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا بيش از يك ديه كامل است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت باز پرداخت وام قابل افزايش است. حداكثر وام اعطايي به مددجويان بدهكار در محكوميت هاي مالي غير كلاهبرداري به ميزان يك سوم حداكثر وام پرداختي به مددجويان محكوم به پرداخت ديه در جرايم غير عمد و باز پرداخت اقساط آن، مطابق جدول يادشده خواهد بود. وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط خود نمي باشند، با پيشنهاد مدير عامل ستاد ديه و يا به تشخيص خود تصميم گيري كند. جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه مي گردد و سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر 3 ماه پس از آزادي مددجو از زندان است. همچنين توزيع اعتبارات پيش بيني شده در جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور (مبلغ 800 ميليارد ريال) به تفكيك هر استان براساس تعداد مددجويان آن استان به پيشنهاد ستاد مركزي ديه و تاييد وزارت دادگستري خواهد بود. ضمنا ستادهاي ديه موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را كه بر مبناي گزارش بانكهاي عامل تنظيم گرديده است، در اجراي اين آيين نامه، از طريق ستاد ديه مركز به وزارت دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد. كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض الحسنه است و بانكهاي عامل، موظفند تسهيلات لازم را جهت انجام بيمه عمر مددجويان به كار گيرند. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هم مكلف شده است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي موضوع جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 اقدام كند. بانكهاي عامل همچنين موظفند پس از معرفي مددجويان ، نسبت به پرداخت وام مذكور مطابق مقررات اقدام كنند. اين تصويب نامه در تاريخ 1389.4.26به تاييد رئيسجمهور رسيده و در تاريخ1389.4.30 توسط معاون اول رئيسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است. |
|
نسخه قابل چاپ
ارسال براي دوستان