تاريخ انتشار : ٢٠:٢٩ ٢٨/٢/١٣٨٩ |
|
|
خبر:دبير كميته حقوقي ستاد ديه كشور بيمه مركزي و سازمان بازرسي با اجرا نشدن قانون بيمه اجباري شخص ثالث برخورد كنند |
|
| دبير كميته حقوقي ستاد ديه كشور گفت: چنانچه شركت بيمهاي به تكاليف مندرج در قانون عمل نكند بيمه مركزي به عنوان دستگاه حاكميتي ناظر بر فعاليتهاي شركت بيمه بايد برخورد قانوني كند تا اعتماد عمومي مردم نسبت به صنعت بيمه افزايش يابد. غلامعلي محمدي درباره قانون بيمهي اجباري شخص ثالث اظهار كرد: قانون اصلاح قانون بيمهي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در ١٦ تير ماه ١٣٨٧ در كميسيون اقتصادي تصويب شد و مجلس در اجراي اصل ٨٥ قانون اساسي با اجراي آزمايشي آن به مدت ٥ سال در جلسهي علني، سي و يكم ارديبهشت ماه ١٣٨٧ موافقت كرد و بعد از تاييد شوراي نگهبان در١٦ مرداد همان سال، ١٥روز پس از تصويب اين قانون و درج در روزنامهي رسمي از ٢٠ شهريور سال ١٣٨٧ لازم الاجرا شد. وي با بيان اينكه اجراي اين قانون در برخي از مواد به تصويب آيين نامهها موكول شد، گفت: از مجموع ٩ آيين نامه اجرايي اين قانون، تهيه ٧ آيين نامه بر عهدهي بيمهي مركزي، يك آيين نامه بر عهدهي وزارت دادگستري و تهيه يك آيين نامهي بر عهده وزارت كشور بود و تصويب نهايي آنها بر عهده هيات وزيران بود. از قرار بسياري از آيين نامهي اين قانون به تصويب هيات وزيران رسيده است و اين قانون براي آحاد مردم و دستگاه اجرايي كه در اين قانون داراي مسووليت هستند، لازماجراست. دبير كميتهي حقوقي مردمي ستاد ديه كشور در ادامه افزود: روح كلي حاكم بر قانون به نحوي حمايت از زيان ديده يا همان شخص ثالث است و يكي از نكات برجستهي اين قانون پيش بيني تعهدات صندوق تامين خسارت بدني است كه ديه كامل را براي زيان ده پيش بيني كرد. وي با اشاره به اينكه در اين قانون پرداخت ديه بدون لحاظ جنسيت و مذهب پيش بيني شده است، گفت: بر اساس اين پيش بيني قرارداد بين شركت بيمه گر و بيمه گذار تا سقف ديه كامل يك مرد مسلمان پيشبيني شده كه در سال جاري ديه كامل يك مرد مسلمان ٤٥ ميليون تومان و در ماههاي حرام حدود ٦٠ ميليون تومان است. وي در مورد ضمانتهاي اجرايي پيش بيني شده در اين قانون، گفت: نيروي انتظامي بايد از تردد وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث جلوگيري كند. در ماده ٢١ اين قانون آمده است كه بيمه نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه ميتواند توسط محاكمه قضايي مورد پذيرش قرار گيرد. دبير كميته حقوقي مردمي ستاد ديه كشور افزود: در ماده ٤ قانون اصلاح قانون بيمهي اجباري مسووليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث آمده است كه حداقل مبلغ موضوع اين قانون در بخش خسارتهاي بدني و معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام است و در بخش خسارتهاي مالي آمده كه معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني است كه اين حداقل تعهد شركتهاي بيمه در مقابل خسارتهاي مالي است. بر اساس اين ماده در صورت بروز خسارت مالي حداقل تا يك ميليون و پانصد هزار تومان (معادل ٥/٢ درصد و ديه مرد مسلمان در ماه حرام ) از سوي شركتهاي بيمه قابل پرداخت است. محمدي افزود: طبق ماده ١٨ اين قانون شركتهاي بيمه مكلفند خسارتهاي مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه وارد بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده ٤ اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند. چنانچه شركتهاي بيمه از پرداخت مبلغ تا اين سقف استنكاف كنند مستوجب برخورد قانوني خواهد بود. وي گفت: شركتهاي بيمه موظف به اجراي ماده ١٨ اين قانون هستند. بيمهي مركزي به عنوان دستگاه حاكميتي ناظر بر فعاليتهاي شركت بيمه، چنانچه شركت بيمهاي به تكاليف مندرج در ماده ١٨ و ٤ اين قانون عمل نكردند بايد برخورد قانوني كند تا اعتماد عمومي مردم نسبت به صنعت بيمه افزايش يابد. دبير كميته حقوقي مردمي ستاد ديه كشور در خصوص عدم اجرايي شدن اين قانون، گفت: تكليف دستگاههاي مسوول در قانون اصلاح قانون بيمهي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث تكليف اجرايي مشخص است. در صورت اجرايي نشدن اين قانون بيمهي مركزي و دستگاههاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور بايد برخورد قانوني داشته باشند. وي اجرا نشدن اين قانون توسط شركتهاي بيمه را منجر به عدم اعتماد مردم نسبت به صنعت بيمه ارزيابي كرد و گفت: برخورد بيمهي مركزي با شركتهاي بيمهي متخلف از تذكر تا تعليق شركتها پيش بيني شده است. محمدي در خصوص آثار منفي اجرايي نشدن اين قانون، افزود: اجراي اين قانون در راستاي رعايت و حفظ حقوق شهروندي است. شركت بيمهگر مكلف است طبق قانون بر اساس قانون عمل كند و اگر حقي از مردم ضايع شد يا آنها نتوانستند استيفاي حق كنند در اين زمان دستگاههاي حاكميتي ناظر بر اجراي قوانين بايد برخورد كنند. وي در پايان خاطرنشان كرد كه با توجه به ابلاغ آييننامههاي مربوط به اين قانون، هيچ مانعي براي اجراي اين قانون وجود ندارد و تنها راهكار براي اجرايي شدن قانون برخورد جدي با كساني است كه به تعهدات پيش بيني شده براي آنها عمل نميكنند. |
|
نسخه قابل چاپ
ارسال براي دوستان