ستاد ديه: بیمه مرکزی ایران به تکالیف قانونی عمل نمی کند

تاريخ انتشار : ٠:٣١ ١/١١/١٣٨٨

خبر:
بیمه مرکزی ایران به تکالیف قانونی عمل نمی کند

مشاور وزیر دادگستری گفت: بیمه مرکزی ایران به تکالیف قانونی عمل نمی کند و برخی بیمه ها نیز منافعشان در این است که قانون را اجرا نکنند.
عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم اجرای قانون در پرداخت خسارت بدنی و مالی از سوی بیمه ها گفت: بررسیها نشان می دهد که همچنان قانون در خصوص پرداخت خسارت بدنی و مالی اجرا نمی شود.
اوایل سال جاری مسئولان وزارت دادگستری اعلام کردند که عدم اجرای کامل قانون بیمه اجباری از سوی بیمه ها باعث شده طی 30 سال گذشته بیش از 407 هزار نفر راهی زندانها شوند.
به دنبال این اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران نیز از عملکرد دستگاه قضائی انتقاد کرد و گفت: علیرغم داشتن بیمه نامه هنگام وقوع حادثه رانندگی، راننده باید روانه زندان شود و دستگاه قضایی بیمه نامه را به عنوان وثیقه قبول ندارد.
همان زمان فرشباف رئیس بیمه مرکزی ایران در گفتگو با مهر اطمینان داد طی دو الی سه سال شرکتهای بیمه خسارت قربانیان حوادث رانندگی را پرداخت کنند.
مشاور وزیر دادگستری در ادامه گفتگو با مهر به خودداری بیمه ها از پرداخت یکسان دیه زن و مرد اشاره کرد و گفت: مواردی گزارش شده که بیمه ها از پرداخت مساوی دیه خودداری کرده اند و این امر تخلف است.
بر اساس ماده 18 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان ‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
اصفهانی خاطر نشان کرد: بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرای قانون بیمه اجباری نظارت کند و در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم کرده و یا با تایید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق کند و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. انتظار می رود رسانه ها از بیمه مرکزی پیگیری کنند که مشخص شود تا کنون چندین مورد برخورد با شرکت های بیمه متخلف صورت گرفته است.