تاريخ انتشار : ١٨:٠ ١٩/٨/١٣٨٨ |
|
|
گفتگو: محروميت هاي اجتماعي در انتظار رانندگان خلافکار |
|
| به گفته رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در لايحه جديد جرايم و مجازاتهاي رانندگان متخلف پول محور نيست بلكه محروميت از يك سري امتيازات اجتماعي نيز جزو مجازاتهاي رانندگان متخلف شمرده شده است. در تير 88 كه سردار اسكندر مؤمني بر صندلي رياست پليس راهنمايي و رانندگي و رئيس راهور كشور نشست، مسئوليت كنترل و نظارت بر ترافيك حدود 13 ميليون خودرو را برعهده گرفت كه در هر يك رانندهاي نشسته با خواستهها، عادات، روحيات و صفات شخصي منحصربهفرد كه هر يك ميتواند بر ترافيك شهري اثر بگذارد. اكنون پس از گذشت سه ماه، فرصتي دست داد تا گفتوگويي با سردار مؤمني درباره راههاي پيشگيري از تخلف رانندگان و تسهيل عبور و مرور در شهرها خصوصاً پايتخت انجام دهيم: برنامه شما در جايگاه رئيس راهور براي اداره مسائل ترافيكي خصوصاً رفتارهاي خارج از قاعده رانندگان در تهران و شهرهاي بزرگ چيست و چه تغييري قصد داريد در روند سابق و موجود ايجاد كنيد؟ حوزه راهنمايي و رانندگي بسيار گسترده است و قابل مقايسه با هيچ بخش ديگري نيست بطوري كه هر فردي وقتي از خانه خود بيرون ميآيد با راهنمايي و رانندگي و مقررات آن ارتباط دارد. بنابر اين، آن چيزي كه بيشتر از هر پديده ديگري، در تهران و شهرهاي بزرگ و كلان در مفهوم ترافيك به آن نياز حياتي داريم انضباط است. بر همين اساس، شعار راهنمايي و رانندگي همواره بر محور ايجاد، گسترش و نهادينه شدن انضباط استوار است و هر تصميم و اقدامي كه در اين دستگاه مدنظر قرار ميگيرد براساس انضباط است. ترافيك از يك سو مشكلي اجتماعي است كه با مردم سروكار دارد و از يك سو معضلي است كه مديريت بر آن، همكاري و هماهنگي دستگاهها و نهادهاي متعددي را ميطلبد و به هيچ وجه به تنهايي كسي نميتواند بر آن مديريت كند. پليس در اين ميان نقش مديريت، انتظامبخش و كنترلكننده را دارد و براساس همين نگاه، ما همگان را در حل اين مشكل مؤثر ميدانيم. همه تلاش من نيز بر اين مبنا است كه مشاركت دستگاههاي مؤثر بر ترافيك را جلب كنم. ما از يك سو با نهادهاي فرهنگ ساز روبهروئيم مثل آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت ارشاد و رسانهها، از يك سو با دستگاههاي مسئول توليد، واردات و خدمات خودرو روبهروئيم كه بايد ايمني خودرو و سيستم حمل و نقل را مديريت و با استانداردهاي روز منطبق كنند و از يك سو با دستگاههاي مرتبط با ساخت و نگهداري راه و معبر طرفيم. از جهات ديگر نيز با مسائلي مثل امداد و نجات و بهداشت و درمان و از همه مهمتر از طرفي با خود مردم در نقش عابران، رانندگان و مسافران روبهروئيم. روش شما براي افزايش تعامل و گسترش كار جمعي در حوزه ترافيك چيست؟ بسترهاي قانوني اختياراتي به پليس داده و نقش پليس، كنترلكننده، انتظامبخش و مديريت است. مثل كنترل ايمني و شمارهگذاري. راه ديگر نيز، مجابسازي است. ما اكنون منتظر تصويب لايحه اخذ جرائم جديد هستيم كه مدتها است در كميسيون مربوط در مجلس شوراي اسلامي است. من از همين فرصت استفاده ميكنم و از نمايندگان محترم مجلس خواهش ميكنم اين لايحه را در دستور كار قرار دهند. اكنون مشكلي كه ما با آن روبهروئيم اين است كه تنها ابزار برخورد با رانندگان متخلف برگ جريمه است و براي افراد بسياري كه توان پرداخت جريمهها را دارند اصلاً بازدارنده نيست. در حالي كه هدف ما از جريمه كردن متخلف اين است كه به قول شما بر تصميم بعدي او اثر بگذاريم تا ديگر تخلف نكند. در لايحه جديد جرايم و مجازاتهاي رانندگان متخلف پول محور نيست بلكه محروميت از يك سري امتيازات اجتماعي هم جزو مجازاتهاي رانندگان متخلف شمرده شده است. براساس اين لايحه هر گواهينامهاي مقداري امتياز كلي دارد و هر تخلفي نيز مقداري امتياز خاص خودش را. رانندهاي كه تخلف ميكند براساس نوع خلاف، مقداري از امتياز گواهينامهاش كاسته ميشود و وقتي امتيازهاي گواهينامه به صفر برسد، محروميت او از داشتن گواهينامه و رانندگي بهمدت بار اول سه ماه، بار دوم 6 ماه، بار سوم يك سال و بار آخر براي هميشه آغاز ميشود و البته هر بار براي احياي امتيازهاي گواهينامه بايد مبلغ سنگيني جريمه بدهد. ما مطمئنيم با تصويب اين قانون بسياري از گرهها باز ميشود. يك مشكل ديگر نيز وجود دارد، مأموران راهنمايي هميشه و همه جا حاضر نيستند تا با متخلف برخورد كنند و به همين دليل رانندگان قانونمند احساس ظلم ميكنند. ما تعداد پليسهايمان مشخص است و نميتوانيم براي هر معبري مأمور بگذاريم. شما قضاوت كنيد: ما در سال 78 تعداد 3 ميليون خودرو در كشور داشتيم اما الان 12 ميليون. يعني 4 برابر شده است. آيا راهها و نفرات پليس هم 4 برابر شده؟ ما به اين نتيجه رسيدهايم كه بايد از ابزارهاي الكترونيك استفاده كنيم تا در جاهايي كه مأمور راهنمايي حضور ندارد به منزله حضور پليس تلقي و مانع تخلف رانندگان شود. ما اكنون در حال اجراي پروژه عظيمي هستيم كه براساس آن تا پايان سال 89 تعدادي از راههاي اصلي كشور به دوربينهاي هوشمند مجهز ميشود. دوربينهاي هوشمند به محض برداشتن تصوير اتومبيل متخلف، شماره او و نام راننده و نوع تخلف را ثبت و آنلاين به سيستم اجرائيات منتقل ميكند. با مشكل اشتباهات مأموران در ثبت جرايم چگونه برخورد خواهيد كرد؟ در سال گذشته از ميان 50 ميليون قبض صادر شده سه درصد به تعداد 5/1 ميليون جريمه اشتباه صادر شده بود و مردم را به دردسر انداخته بود. ما تا پايان امسال در تهران تمام گواهينامهها را هوشمند ميكنيم. اين طرح اكنون در مرحله پايلوت است و تاكنون 40 هزار گواهينامه را در برگرفته است. پس از تهران هم به سراغ مراكز استانها و ديگر شهرها خواهيم رفت. گواهينامه هوشمند به يك تراشه مجهز است و پليسها نيز به يك كامپيوتر كوچك دستي مجهز خواهند شد. با سپردن گواهينامه هوشمند به كامپيوتر دستي، كد ملي راننده و شماره اتومبيل او وارد دستگاه ميشود، تمام سوابق تخلفات او كنترل ميشود و آنلاين جريمه ميشود و پرينت به راننده ميدهد. گفتگو: روزنامه ايران |
|
نسخه قابل چاپ
ارسال براي دوستان